مباحثی که در بین علما مطرح می شود:

1. مباحث عقلیه: مثل مسئله عدالت و مسئله عینیت و غیریت صفات ذاتیه خداوند) در مباحث عقلیه همه علما ( شیعه و سنی) قابل به تخطئه هستند یعنی مجتهد آن علم ممکن است به نظری برسد که اشتباه بوده و بر خلاف واقع باشد مثل اینکه فردی معتقد که صفات ذاتیه عین ذات است و دیگری می گوید غیر از ذات و حتما یکی اشتباه می کند.

2. مباحث شرعیه: علمای شیعه معتقدند که خداوند برای هر چیزی بر اساس مصلحت و مفسده  موجوده در آن حکم واقعی  ای قرار داده است که مجتهد ممکن است به آن برسد یا نرسد و خطا کند اما علمای اهل سنت در این بخش مصوبه هستند و شعارشان این است که کل مجتهد مصیب یعنی هر مجتهدی به همان حکمی که باید برسد می رسد و خطا نمی کند زیرا معتقدند خداوند به تعداد مجتهدین حکم دارد.

به نظر ما هر مجتهدی برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادله کتاب و سنت و ... نیازمند علوم مختلفی است.

1. اجمالا نسبت به علوم ادبیات (لغت، صرف و نحو و معانی  وبیان و بدیع) آشنایی داشته باشد. البته لازم نیست همه جزئیات این علوم در ذهن او باشد بلکه همینقدر که بتواند از منابع و متون نوشته شده است در این رشته ها استفاده کند کافی است.

2. شناخت اجمالی نسبت به تفسیر آیات الاحکام چون حدود 500 آیه از آیات قرآن در مورد احکام شرعیه است. البته لازم نیست مفسر درجه یک باشد و همینقدر که تقیید مطلقات یا تخصیص عمومات را چگونه به دست آورد.

3. عمده ترین دانشی که استنباط حکم شرعی فرعی بر آن متوقف است علم اصول فقه است یعنی قواعدی که به عنوان علم مستقل تدوین شده است و مورد بررسی قرار می گیرد (از نظر اصولی ها) یا قواعدی که به عنوان مقدمه استنباط در یک مسئله بررسی میشود ( از نظر اخباریها)

تجزی در اجتهاد از نظر امکان مورد نزاع بین علماست.

آخوند ره: ممکن است

بالبداهه می دانیم که احکام شرعیه از نظر مدرک با هم متفاوت هستند:

بعضی ادله عقلیه

بعضی ادله نقلیه

بعضی سهل الوصول

بعضی صعب الوصول

 

افراد مجتهدین هم با هم متفاوتند:

 بعضی از آنها از قدرت علمی فراوانی برخوردارند

بعضی محدود

بعضی تخصص در مباحث عقلیه دارند

بعضی در نقلیه

 

بالوجدان ممکن است با توجه به تخصصی که یک مجتهد در یک باب دارد استنباط حکم مسائل آن باب در حد و توان وی باشد و در یک باب از ملکه اجتهاد برخوردار باشد

رسیدن به مجتهد دفعتا موجب طفره (وصول به مرحله نهایی قبل از پیمودن مقدمات) است و طفره محال است.

اجتهاد:

1. مطلق: به اجتهادی گفته می شود که دارای ملکه ای است که اقتدار بر به دست آوردن همه احکام فعلیه را فعلا یا قوه داشته باشد. مجتهد به مرحله ای رسیده که ملکه اجتهاد در همه یا اکثر ابواب فقه را دارا است یا که ضروریات هر مسئله ای به او داده شود حکمش را استنباط کرده و از منابع به دست می آورد. یعنی با مراجعه به امارات ظنیه یا اصول عملیه

2. تجزی: اجتهادی است که صاحب آن، ملکه استنباط بعضی از احکام فعلیه را داراست (فقط احکام مربوط به صلاه یا فقط احکام مربوط به عبادات یا...)

اجتهاد:

1. لغت: تحمل مشقت
2. اصطلاح: اصولی:
1. حاجبی و علامه: استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی
2. شیخ بهایی در زبده الاصول: ملکه یقتدر بها علی الاستنباط الحکم الشرعی من الاصل (منابع شرعی) فعلا (همین الان ملکه استنباط را دارد) او قوه قریبه

یکی از کارهایی که امروزه در کلیه بانک های دنیا من جمله بانک های ایران انجام می شود خلق پول بدون پشتوانه است که موجب تورم ، گرانی و کم شدن ارزش پول می شود و از آن به افزایش نقدینگی هم تعبیر می کنند. وقتی مردم احساس می کنند که قرار است گرانی پیش بیاید همه به سمت خرید سرمایه ای ثابت مثل طلا هجوم می برند و چون این پول ها پشتوانه طلا ندارد با توجه به بالا رفتن تقاضای طلا و کمبود آن، قیمت طلا به سرعت بالا می رود و این روند تا زمانی که پول، ارزش واقعی خودش را نگیرد و پول با پشتوانه طلا نشود ادامه دارد مگر اینکه تدبیری اندیشیده شود تا مردم دست از خرید طلا بردارند. خلق پول با بالا بردن تقاضا و ثابت بودن عرضه، ارزش پول را پایین می آورد و کالا را گران می کند. در این میان بانک با گرفتن سود و سرمایه داران با بالا رفتن قیمت کالایشان سود می کنند و مردم فقیر، فقیر تر می شوند و این اقتصاد لیبرال است که در کشور در حال پیاده شدن است. اقتصادی که از دولت از جیب مردم برمی دارد و به سرمایه دار و بانک می دهد.

المقصد الثامن التعادل و التراجیح

 سرفصل های تمام مقصد هشتم با موضوع تعادل تراجیح در ادامه آورده شده که با کلیک روی سرفصل های آن می توانید وارد تلخیص آن عنوان شوید.

فصل فی معنی التعارض

عدم التعارض بین الظاهر مع النص أو الأظهر

 

فصل أصاله التساقط 

عدم دلیل علی قاعده الجمع مهما أمکن أولی من الطرح

 

فصل القاعده الثانویه فی باب تعارض الأخبار

القطع بحجیه الراجح تخییرا أو تعیینا

بعض الوجوه التی استدل بها للترجیح

أخبار التخییر

 

فصل التعدی عن المرجحات المنصوصه

 

فصل اختصاص قواعد التعادل و الترجیح بغیر موارد الجمع العرفی

 

فصل ذکر بعض المرجحات التی ذکروها لتقدیم أحد الظاهرین علی الآخر

ترجیح ظهور العموم علی الإطلاق و تقدیم التقیید علی التخصیص

تقدیم التخصیص علی النسخ

 

فصل لا إشکال فی تعیین الأظهر

 

فصل فی بیان المرجحات توجب ترجیح أحد السندین فعلا (ترتیب مرجحات)

 

فصل المرجحات الخارجیه

مرجحات:

1. مرجحات داخلیه: به مزایایی گفته می شوند که در خود متعارضین وجود دارند (مرجحات سندی، جهت صدوری، مرجح متنی)
1. صدوری: اورعیت و افقهیت و...
2. جهتی: مخالفه عامه
3. متنی: فصاحت و بلاغت الفاظ متن

2. مرجحات خارجیه: مزایایی هستند که خارج از خبرین متعارضین وجود دارند
1. غیرمعتبر:
1. دلیل خاص بر اعتبارش وارد نشده مثل اجماع و شهرت فتوائیه
2. دلیل خاص بر عدم اعتبارش وارد شده مثل قیاس و استحسان
2. معتبر
1. موید مضمون احد المتعارضین است
2. موید مضمون احد المتعارضین نیست

مزایایی که در تعارض مرجح هستند همه به سند روایت بر می گردد

 

در صورتی که دو خبر متعارض وارد شود

خبر الف: برخوردار از مزیت اشهریت باشد که از مرجحات سندی (صدوری) است اما موافق عامه باشد

خبر ب: برخوردار از مزیت مخالف با عامه باشد که از مرجحات جهت صدوری است اما از نظر صدوری شاذ باشد.

ذکر بعض المرجحات التی ذکروها لتقدیم أحد الظاهرین على الآخر

همیشه جمع عرفی انجام می شود و عام، تقیید و اطلاق، تخصیص و اظهر مقدم بر ظاهر می شود.

اگر دلیلی مبنی بر تعیین ظاهر بر اظهر داشته باشیم تابع دلیلیم. 

اگر چنین دلیلی نداشته باشیم برای تشخیص ظاهر از اظهر وجوهی بیان شده که به نظر آخوند ره کامل نیستند