عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان
قبلا متذکر شدیم که موارد عدیده ای وجود دارد که هر چند در ظاهر دو خطاب با هم اختلاف دارند اما عرف متحیر نمی ماند و بین آنها جمع می کند مثل اطلاق و تقیید، عام وخاص، ظاهر و اظهر و... و گفتیم که در موارد جمع عرفی جای جریان قائده اولیه نیست ( تساقط). بحث این است که آیا قائده ثانویه یعنی تخییر یا ترجیح در موارد جمع عرفی جاری می شود یا نه؟
مشهور قائل به اختصاص شدند.
درست است که از نظر ما قائده ثانویه در متعارضین تخییر است اما در این فصل در صدد هستیم تا بر فرض قول به ترجیح بحث را پی بگیریم:
آیا پدر یا مادر یا دیگران نسبت به فرزند ولایت دارند و می توانند برای او تصمیم بگیرند و جلوی دخالت دیگران را بگیرند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: مطمئنا کسی باید باشد که ولی کودک باشد و در مورد او تصمیم بگیرد. در مورد پدر در برخی از موارد به خاطر وجود روایات معتبر اتفاق وجود دارد که نسبت به فرزند ولایت دارد. مثلا پدر حق دارد کودک را به ازدواج هر کسی که خواست و مصلحت فرزندش در آن است در بیاورد و همچنین می تواند در مورد اموال فرزندش بنابر مصلحت تصمیم بگیرد و ... . اما آیا پدر ولایت مطلقه دارد و در هر موردی می تواند برای فرزندش تصمیم بگیرد؟ مثلا کجا ساکن باشد؟ برای درمان به کجا مراجعه کند؟ کجا درس بخواند؟ و ... . آیت الله اعرافی ولایت مطلقه پدر را اثبات می کنند
آنچه از ادله و اخبار استفاده می شود قاعده ثانویه است و برای رفع تعارض ابتدا به سراغ قاعده ثانویه می رویم. (اجماع بر عدم تساقط قائم شده است)
عمده تعارض در مورد دو طائفه از اخبار است:
1. اخباری که بر تخییر بین متعارضین دلالت می کنند
2. اخباری که بر ترجیح خبر ذی المرجح دلالت می کنند
بحث از قائده اولیه در باب تعارض ادله:
حکم اماره:
1. بنا بر مبنای طریقیت اماره( معذریت و منجزیت) (حق نزد شیعه):
اگر تعارض در کار نبود هر دو حجت بودند و مکلف وظیفه عمل به هر دو را داشت اما در فرض تعارض علم به کذب احدهما داریم:
اخذ به هر دو ممکن نیست
اخذ به احدهما ترجیح بلا مرجح است
نتیجه: تساقط
تلخیص بحث استصحاب کفایه الاصول (روی عناوین کلیک کنید)
فصل فی الاستصحاب
تعریف الاستصحاب
الاستصحاب مسأله أصولیه
فقد استدل علیه بوجوه:
و التحقیق أن ما عد من الوضع علی أنحاء:
أما النحو الأول ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل إطلاقا
و أما النحو الثانی ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل الاستقلالی دون التبعی
و أما النحو الثالث ما یصح جعله استقلالا و تبعا للتکلیف
• در صورتی که مکلف در حین اشتغال به عمل در اتیان جزئی از عمل پس از گذشتن از محل آن شک کند: قائده تجاوز جاری می شود در حالی که استصحاب عدم، اقتضای فساد می کند.
• گاهی در صورتی که مکلف در صورت فراقت از کل عمل در اتیان جزئی از عمل شک کند مثل اینکه پس از اتمام نماز در اتیان رکوع رکعت سوم شک می کند یا پس از اتیان وضو در شستن دست راست شک کند: استصحاب عدم اقتضای عدم می کند ولی قائده فراغ هم جاری می شود.
• درصورتی که مکلفی کاری انجام داده مثلا عقدی خوانده و ما شک می کنیم که ان را صحیح انجام داده یا نه؟: استصحاب عدم اقضای فساد و اصاله صحه فعل غیر مقتضای صحت می کند.
• در صورتی که مالی در تحت تصرف کسی است که قبلا ملک شخص دیگر بود شک می کنیم که آیا خودش هست یا نه؟ قائده ید
استصحاب نقلی وارد بر سائر اصول عملیه است و بر آنها مقدم می شود.
استصحاب بر اصول عملیه عقلیه هم مقدم است:
موضوع برائت عقلیه: عدم البیان
موضوع اصاله الاحتیاط عقلی: عدم مومّن از عقاب
موضوع تخییر عقلی: عدم المرجح
استصحاب که یک اصل عملی برخوردار از حجیت است می گوید انا البیان ، پس موضوع برائت عقلی از دست می رود. استصحاب می گوید: انا مومن من العذاب پس موضوع اختیاط عقلی برداشته می شود. استصحاب می گوید انا المرجح، پس موضوع تخییر برداشته می شود. (ورود)
علت: با وجود اماره ظنیه معتبره نوبت به اصول عملیه از جمله استصحاب نمی رسد چون اصول عملیه از جمله استصحاب برای حیرت در مقام عمل در صورت عدم دسترسی به دلیل اجتهادی است.
سوال: تقدیم اماره معتبره بر اصل عملی مانند استصحاب از چه بابی است؟
آخوند: حق این است که از باب ورود است.
سلام...ممنون از زحمتتان ببخشید من سوال پرسیدم فرمودین به ...