سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

تعارض ادله در اصول فقه

  • ۰۷:۰۵

تعادل: عبارت است از تساوی دو دلیلی که با هم منافات دارند.

تراجیح: برخورداری یکی از متعارضین از ترجیحی نسبت به دیگری

هر دو از مصادیق تعارض هستند ولی تعادل به صورت مفرد آورده می شود چون فقط یک صورت دارد و تراجیح چون صورت های مختلف می تواند داشته باشد به صیغه جمع آورده میشود. البته بهتر است عنوان باب به عنوان مقسم(تعارض) آورده شود.

در مثل معالم و رسائل بحث تعادل و تراجیح به عنوان خاتمه قرار داده شده است یعنی از مسائل اصلی اصول نیست اما در کفایه این مبحث به عنوان یکی از مقاصد اصلی هشتگانه مطرح شده است. زیرا هدف از این مقصد اثبات حجت است که از مهمترین مسائل علم اصول است.

اختصاص قواعد تعادل و تراجیح به غیر موارد جمع عرفی

  • ۱۹:۳۰

اختصاص قواعد تعادل و تراجیح به غیر موارد جمع عرفی

قبلا متذکر شدیم که موارد عدیده ای وجود دارد که هر چند در ظاهر دو خطاب با هم اختلاف دارند اما عرف  متحیر نمی ماند و بین آنها جمع می کند مثل اطلاق و تقیید، عام وخاص، ظاهر و اظهر و... و گفتیم که در موارد جمع عرفی جای جریان قائده اولیه نیست ( تساقط). بحث این است که آیا قائده ثانویه یعنی تخییر یا ترجیح در موارد جمع عرفی جاری می شود یا نه؟

مشهور قائل به اختصاص شدند.

تعدی از مرجحات منصوصه

  • ۱۹:۲۳

درست است که از نظر ما قائده ثانویه در متعارضین تخییر است اما در این فصل در صدد هستیم تا بر فرض قول به ترجیح بحث را پی بگیریم:

  • عده ای مانند اخباری ها سلوک نموده و قائل شدند که فقط به مرجحات منصوصه باید اکتفا نمود و حق تعدی از آنها را نداریم.
  • عده ای مانند شیخ انصاری ره معتقد است که اکتفا به مرجحات منصوصه واجب نیست بلکه تعدی به هر مرجحی که سبب اقربیت به واقع شود جائز است. و آن را به مجتهدین نسبت می دهد و سه دلیل اقامه می کند:

قاعده ثانویه در تعارض

  • ۱۱:۴۵

القاعده الثانویه فی باب تعارض الأخبار 

آنچه از ادله و اخبار استفاده می شود قاعده ثانویه است و برای رفع تعارض ابتدا به سراغ قاعده ثانویه می رویم. (اجماع بر عدم تساقط قائم شده است)

عمده تعارض در مورد دو طائفه از اخبار است:

1. اخباری که بر تخییر بین متعارضین دلالت می کنند

2. اخباری که بر ترجیح خبر ذی المرجح دلالت می کنند

قاعده اولیه در تعارض ادله: تساقط

  • ۲۲:۳۰

بحث از قائده اولیه در باب تعارض ادله:

حکم اماره:

1. بنا بر مبنای طریقیت اماره( معذریت و منجزیت) (حق نزد شیعه):

اگر تعارض در کار نبود هر دو حجت بودند و مکلف وظیفه عمل به هر دو را داشت اما در فرض تعارض علم به کذب احدهما داریم:

اخذ به هر دو ممکن نیست

اخذ به احدهما ترجیح بلا مرجح است

نتیجه: تساقط

تلخیص استصحاب کفایه الاصول

  • ۰۶:۰۰

تلخیص بحث استصحاب کفایه الاصول (روی عناوین کلیک کنید)

فصل فی الاستصحاب 

تعریف الاستصحاب 

الاستصحاب مسأله أصولیه 

فقد استدل علیه بوجوه:

  • الوجه الأول استقرار بناء العقلاء 
  • الوجه الثانی أن الثبوت فی السابق موجب للظن به فی اللاحق 
  • الوجه الثالث دعوی الإجماع علیه 
  • الوجه الرابع و هو العمده فی الباب الأخبار المستفیضه  


و التحقیق أن ما عد من الوضع علی أنحاء:

أما النحو الأول ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل إطلاقا 

و أما النحو الثانی ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل الاستقلالی دون التبعی 

و أما النحو الثالث ما یصح جعله استقلالا و تبعا للتکلیف 


تنبیهات استصحاب:

تقدم قائده تجاوز، فراغ، ید و ... به جز قرعه بر استصحاب

  • ۰۶:۱۹

تذنیب استصحاب: تقدم قائده تجاوز، فراغ، ید و ... بر استصحاب

• در صورتی که مکلف در حین اشتغال به عمل در اتیان جزئی از عمل پس از گذشتن از محل آن شک کند: قائده تجاوز جاری می شود در حالی که استصحاب عدم، اقتضای فساد می کند.

• گاهی در صورتی که مکلف در صورت فراقت از کل عمل در اتیان جزئی از عمل شک کند مثل اینکه پس از اتمام نماز در اتیان رکوع رکعت سوم شک می کند یا پس از اتیان وضو در شستن دست راست شک کند: استصحاب عدم اقتضای عدم می کند ولی قائده فراغ هم جاری می شود.

• درصورتی که مکلفی کاری انجام داده مثلا عقدی خوانده و ما شک می کنیم که ان را صحیح انجام داده یا نه؟: استصحاب عدم اقضای فساد و اصاله صحه فعل غیر مقتضای صحت می کند.

• در صورتی که مالی در تحت تصرف کسی است که قبلا  ملک شخص دیگر بود شک می کنیم که آیا خودش هست یا نه؟ قائده ید

ورود استصحاب بر سائر اصول عملیه و بحث تعارض دو استصحاب

  • ۱۸:۳۸

خاتمه استصحاب: نسبت بین استصحاب با سائر اصول عملیه و تعارض دو استصحاب

نسبت بین استصحاب با سائر اصول عملیه: 

استصحاب نقلی وارد بر سائر اصول عملیه است و بر آنها مقدم می شود.

استصحاب بر اصول عملیه عقلیه هم مقدم است:

موضوع برائت عقلیه: عدم البیان

موضوع اصاله الاحتیاط عقلی: عدم مومّن از عقاب

موضوع تخییر عقلی: عدم المرجح

استصحاب که یک اصل عملی برخوردار از حجیت است می گوید انا البیان ، پس موضوع برائت عقلی از دست می رود. استصحاب می گوید: انا مومن من العذاب پس موضوع اختیاط عقلی برداشته می شود. استصحاب می گوید انا المرجح، پس موضوع تخییر برداشته می شود. (ورود)

تعارض دو استصحاب:

عدم جریان استصحاب با وجود اماره معتبره

  • ۰۸:۳۹

مقام دوم: اماره ای در مورد استصحاب وجود نداشته باشد هر چند آن اماره موافق استصحاب باشد

علت: با وجود اماره ظنیه معتبره نوبت به اصول عملیه از جمله استصحاب نمی رسد چون اصول عملیه از جمله استصحاب برای حیرت در مقام عمل در صورت عدم دسترسی به دلیل اجتهادی است.

سوال: تقدیم اماره معتبره بر اصل عملی مانند استصحاب از چه بابی است؟

  • از باب ورود اماره بر استصحاب
  • از باب حکومت اماره بر استصحاب
  • از باب جمع بین اماره و استصحاب

آخوند: حق این است که از باب ورود است.

بقاء موضوع در استصحاب

  • ۱۵:۰۰

مقام اول: بقاء موضوع از شرایط استصحاب است

دو احتمال در مورد بقای موضوع وجود دارد:

  1. بقای موضوع به معنای اتحاد قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه باشد: مورد نظر آخوند ره است (شکی در اعتبار آن نیست) باتوجه به اینکه شک و یقین از حالات نفسانیه هستند که به تصدیق تعلق می گیرند نه به تصور، لذا بحث روی قضیه پیاده می شود (و از طرف دیگر در استصحاب همانگونه که موضوع قضیه باید باقی باشد محمول نیز باید باقی باشد اما چون موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است لذا بقاء موضوع عنوان می شود.) چون در استصحاب اولا شک در بقاء است که به دنبال ابقاء آن هستیم و حال آنکه اگر موضوع باقی نباشد ابقاء ماکان نخواهد بود بلکه شک در حدوث خواهد بود و ثانیا در استصحاب بحث از نقض است و بدون بقاء موضوع (اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، نقض صدق نمی کند.
  1. مراد از بقای موضوع یعنی احراز وجود خارجی موضوع باشد (شیخ انصاری ره): به نظر ما احراز وجود خارجی موضوع گاهی نه تنها مفید نیست بلکه گاهی مضر به استصحاب است مثلا در جمله زید موجود استصحاب در صورت شک زید است حال اگر وجود خارجی زید احراز شود جای استصحاب نخواهد بود و گاهی چنین احرازی مورد نیاز است و آن در صورتی است که حکمی بر وجود خارجی موضوع مترتب شده باشد مثلا زید یجب اکرامه چون حکم بر وجود خارجی مترتب شده لذا احراز وجود خارجی زید برای استصحاب حکم لازم است و گاهی چنین احرازی مورد نیاز نیست و آن در صورتی است که حکمی بر موضوع با قطع نظر از وجود خارجی مترتب شده است مثلا بنا بر مبنای جواز تقلید از میت اگر حکم قضیه ای مانند زید عادل تردید داشته باشیم که استصحاب می کنیم.

نتیجه: کلام شیخ کلیت ندارد و چه بسا بدون احراز موضوع خارجی ارکان استصحاب تام است و جاری می شود.

وَ عِبادُ الرَّحمن...
آنان که سبک بال بر روی زمین راه می روند...
با اَهل آسمان بیشتر اَز اَهل زمین اُنس دارند...
آنچنان اَز جهنم یاد می کنند اِنگار آن را می بینند...
اگر صفات عباد الرحمن هر چند کم، در جامعه به وجود آید، رحمت بر ما نازل می شود و مشکلات حل خواهد شد...
إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ...





در این سایت
در كل اينترنت
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد