سایت رسمی عباد الرحمن

تجزی در اجتهاد از نظر امکان مورد نزاع بین علماست.

آخوند ره: ممکن است

بالبداهه می دانیم که احکام شرعیه از نظر مدرک با هم متفاوت هستند:

بعضی ادله عقلیه

بعضی ادله نقلیه

بعضی سهل الوصول

بعضی صعب الوصول

افراد مجتهدین هم با هم متفاوتند:

 بعضی از آنها از قدرت علمی فراوانی برخوردارند

بعضی محدود

بعضی تخصص در مباحث عقلیه دارند

بعضی در نقلیه

بالوجدان ممکن است با توجه به تخصصی که یک مجتهد در یک باب دارد استنباط حکم مسائل آن باب در حد و توان وی باشد و در یک باب از ملکه اجتهاد برخوردار باشد

رسیدن به مجتهد دفعتا موجب طفره (وصول به مرحله نهایی قبل از پیمودن مقدمات) است و طفره محال است.

دلیل کسانی که اجتهاد تجزی را محال می دانند:

اجتهاد عبارت است از ملکه ای که در شخص حاصل می شود و امور بسیطه دائر بین نفی و اثبات است (امر بسیط یا موجود است یا معدوم) و حالت بین بین نداشته و تبعیض بردار نیست زیرا تجزی عبارت است از ملکه تجزی نسبت به بعضی از ابواب فقه

ثانیا چگونه می توان تجزی در اجتهاد را ممکن دانست در حالی که ممکن است بعضی از مدارک مسئله ای که مربوط به یک باب است در باب های دیگر فقه ذکر شده باشد مثلا روایتی که به درد استنباط حکم بحث طهارت می خورد، در باب قضاء ذکر شده است.

اما باید توجه داشت که در اجتهاد مطلق نیز چه بسا به همه ابواب نپرداخته باشد و مدرک برخی از مسائل در ابواب دیگری باشد که مجتهد مطلق به آنها استفاده پیدا نکرده بلکه همین قدر که به مقدار مورد نیاز تفحص کند کافی است

مقام دوم: آیا مجتهد متجزی می تواند نسبت به مسائلی که استنباط نموده به استنباط خود اعتماد نموده و در مسائل دیگر تقلید کند یا رجوع به اجتهاد خود متجزی صحیح است؟

آخوند ره: به نظر مجتهد متجزی در مسائل که خودش استنباط می کند به اجتهاد خود اعتماد می کند ( نسبت به خودش حجت است)

زیرا ادله ای که در مورد اجتهاد مورد استفاده قرار می گیرند از اطلاق برخوردارند و مختص مجتهد مطلق نیست. یکی از مدارک استنباط استفاده از ظهور است و دلیل بر حجیت ظاهر بنای عقلا است و بنای عقلا بر حجیت ظواهر مطلق (خواه مجتهد مطلق باشد خواه متجزی) دلالت می کند

آیا اجتهادی که مجتهد متجزی انجام می دهد می تواند در حکم و قضا (فصل خصومت ) مورد استفاده قرار گیرد؟

اخوند ره: رجوع مقلد به حکمی مجتهدی متجزی استنباط کرده مشکل است و در قضاوت اشکل است.

بلکه در صورتی که مجتهد متجزی اجتهادات فراوانی داشته باشد به طوری که در مورد او صدق کند که نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا حکم وی در قضاوت هم نافذ خواهد بود همانگونه که در مورد مجتهد مطلقی که قائل به انسداد باب علم علمی نسبت به معظم ابواب فقه گفتیم که اگر متواترات و اجماعات و ... معتنا به باشد قابل رجوع است.