سایت رسمی عباد الرحمن

مشهور علمای شیعه: حیات شرط است مطلقا ( ابتدایی و استمراری)

مشهور اهل سنت: شرط نیست

اخباریها بعضی اصولی ها مثل میرزای قمی ره: شرط نیست.

بعضی مثل صاحب فصول تفصیل داده اند (ابتدایی جایز و استمراری جائز نیست.

دلیل: اصل عدم جواز تقلید از میت است.

تقلید غیر عاجز از استنباط از افضل یا غیر افضل

دلایل قائلین به جواز تقلید از غیر افضل:

1. اطلاق ادله جواز تقلید

آخوند ره: اطلاقات فقط بر جواز تقلید دلالت می کنند و در مقام تعیین تکلیف در صورت وجود معارض نیستند

2. سیره متشرعه

آخوند ره: چنین سیره ای را قبول نداریم.

3. لزوم عسر برای مکلفین و مجتهد

آخوند ره: عسر وجود ندارد چون می توانند به رساله او مراجعه کنند و اگر هم عسر لازم بیاید برای همه عسر پیش نمی آید و کسانی که عسر ندارند نمی توانند از غیر افضل تقلید کنند.

4. تشخیص افضل از غیر افضل عسری است.

اخوند ره: تشخیص افضل مشکلتر از تشخیص خود مجتهد نیست.

وقتی برای مجتهد تبدل رای پیش می آید نسبت به اعمال آینده باید به فتوای جدید عمل کند و نسبت به اعمال گذشته اصل اولیه بطلان است

اگر قطع به حکمی پیدا کرده بود قطع نهایتا معذریت می آورد ولی به حکم شرعی عمل نکرده و عملش باطل است.

در صورتی که بر اساس اجتهاد اول اماره یا طریق پیدا کرده بود مثل اینکه از ظاهر آیه یا از خبر ثقه ای وجوب نماز جمعه را استفاده کرده است:

بنابر مبنای کاشفیت:

بر اساس اجتهاد اول طریق معتبری بر حکم یا متعلق آن پیدا کرد اما به دنبال اجتهاد دوم کشف خلاف شد پس از کشف خلاف واقع معلوم می شود که مصلحت واقع شده فوت شده و امکان تدارکی وجود ندارد و خواه بنابر مبنای حق فقط منجزیت در صورت مصادفت با واقع

مباحثی که در بین علما مطرح می شود:

1. مباحث عقلیه: مثل مسئله عدالت و مسئله عینیت و غیریت صفات ذاتیه خداوند) در مباحث عقلیه همه علما ( شیعه و سنی) قابل به تخطئه هستند یعنی مجتهد آن علم ممکن است به نظری برسد که اشتباه بوده و بر خلاف واقع باشد مثل اینکه فردی معتقد که صفات ذاتیه عین ذات است و دیگری می گوید غیر از ذات و حتما یکی اشتباه می کند.

2. مباحث شرعیه: علمای شیعه معتقدند که خداوند برای هر چیزی بر اساس مصلحت و مفسده  موجوده در آن حکم واقعی  ای قرار داده است که مجتهد ممکن است به آن برسد یا نرسد و خطا کند اما علمای اهل سنت در این بخش مصوبه هستند و شعارشان این است که کل مجتهد مصیب یعنی هر مجتهدی به همان حکمی که باید برسد می رسد و خطا نمی کند زیرا معتقدند خداوند به تعداد مجتهدین حکم دارد.

به نظر ما هر مجتهدی برای استنباط احکام شرعی فرعی از ادله کتاب و سنت و ... نیازمند علوم مختلفی است.

1. اجمالا نسبت به علوم ادبیات (لغت، صرف و نحو و معانی  وبیان و بدیع) آشنایی داشته باشد. البته لازم نیست همه جزئیات این علوم در ذهن او باشد بلکه همینقدر که بتواند از منابع و متون نوشته شده است در این رشته ها استفاده کند کافی است.

2. شناخت اجمالی نسبت به تفسیر آیات الاحکام چون حدود 500 آیه از آیات قرآن در مورد احکام شرعیه است. البته لازم نیست مفسر درجه یک باشد و همینقدر که تقیید مطلقات یا تخصیص عمومات را چگونه به دست آورد.

3. عمده ترین دانشی که استنباط حکم شرعی فرعی بر آن متوقف است علم اصول فقه است یعنی قواعدی که به عنوان علم مستقل تدوین شده است و مورد بررسی قرار می گیرد (از نظر اصولی ها) یا قواعدی که به عنوان مقدمه استنباط در یک مسئله بررسی میشود ( از نظر اخباریها)

تجزی در اجتهاد از نظر امکان مورد نزاع بین علماست.

آخوند ره: ممکن است

بالبداهه می دانیم که احکام شرعیه از نظر مدرک با هم متفاوت هستند:

بعضی ادله عقلیه

بعضی ادله نقلیه

بعضی سهل الوصول

بعضی صعب الوصول

افراد مجتهدین هم با هم متفاوتند:

 بعضی از آنها از قدرت علمی فراوانی برخوردارند

بعضی محدود

بعضی تخصص در مباحث عقلیه دارند

بعضی در نقلیه

بالوجدان ممکن است با توجه به تخصصی که یک مجتهد در یک باب دارد استنباط حکم مسائل آن باب در حد و توان وی باشد و در یک باب از ملکه اجتهاد برخوردار باشد

رسیدن به مجتهد دفعتا موجب طفره (وصول به مرحله نهایی قبل از پیمودن مقدمات) است و طفره محال است.

اجتهاد:

1. مطلق: به اجتهادی گفته می شود که دارای ملکه ای است که اقتدار بر به دست آوردن همه احکام فعلیه را فعلا یا قوه داشته باشد. مجتهد به مرحله ای رسیده که ملکه اجتهاد در همه یا اکثر ابواب فقه را دارا است یا که ضروریات هر مسئله ای به او داده شود حکمش را استنباط کرده و از منابع به دست می آورد. یعنی با مراجعه به امارات ظنیه یا اصول عملیه

2. تجزی: اجتهادی است که صاحب آن، ملکه استنباط بعضی از احکام فعلیه را داراست (فقط احکام مربوط به صلاه یا فقط احکام مربوط به عبادات یا...)

اجتهاد:

1. لغت: تحمل مشقت
2. اصطلاح: اصولی:
1. حاجبی و علامه: استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی
2. شیخ بهایی در زبده الاصول: ملکه یقتدر بها علی الاستنباط الحکم الشرعی من الاصل (منابع شرعی) فعلا (همین الان ملکه استنباط را دارد) او قوه قریبه