- چهارشنبه ۳ بهمن ۹۷
- ۱۱:۳۰
مباحثی که در بین علما مطرح می شود:
- مباحث عقلیه: مثل مسئله عدالت و مسئله عینیت و غیریت صفات ذاتیه خداوند) در مباحث عقلیه همه علما ( شیعه و سنی) قابل به تخطئه هستند یعنی مجتهد آن علم ممکن است به نظری برسد که اشتباه بوده و بر خلاف واقع باشد مثل اینکه فردی معتقد که صفات ذاتیه عین ذات است و دیگری می گوید غیر از ذات و حتما یکی اشتباه می کند.
- مباحث شرعیه: علمای شیعه معتقدند که خداوند برای هر چیزی بر اساس مصلحت و مفسده موجوده در آن حکم واقعی ای قرار داده است که مجتهد ممکن است به آن برسد یا نرسد و خطا کند اما علمای اهل سنت در این بخش مصوبه هستند و شعارشان این است که کل مجتهد مصیب یعنی هر مجتهدی به همان حکمی که باید برسد می رسد و خطا نمی کند زیرا معتقدند خداوند به تعداد مجتهدین حکم دارد.
تصویبی که از سوی اهل سنت مطرح شده به یکی از سه معناست:
- ممکن است که مرادشان علام الغیوب چون می دانسته که هر مجتهدی با اجتهاد خودش به حکمی می رسد از ابتدا آن حکم را جعل نموده: ممکن است اما باطل است چون هم اخبار متواتره وارد شده است که خداوند برای هر موضوعی یک حکم جعل کرده و هم اجماع علمای اخیار
- ممکن است که مرادشان این باشد که لوح محفوظ خالی از حکم واقعی است و نااعوذ بالله خداوند منتظر است که مجتهد با اجتهاد خودش به نتیجه ای برسد و هر نتیجه ای که مجتهد به آن برسد حکم واقعی قرار می دهد
- ممکن است مرادشان این باشد که در لوح محفوظ حکمی در مقام انشاء جعل شده است. اما هر حکمی که مجتهد پس از اجتهادش به آن می رسد حکم فعلی این مجتهد می شود (خواه حکم فعلی مصادف با حکم انشائی باشد و خواه نباشد) پس هر حکمی که مجتهد بگوید همان حکم حکم فعلی مجتهد میشود مثلا برای نماز وجوب انشاء شده ویک فقیه به حرمت نماز جمعه می رسد
این احتمال بر مبنای سببیت در امارات و اخبار لابد منه است.( قیام خبر یا اماره دیگر موجب حدوث مصلحت یا مفسده در مودا می شود که وظیفه فعلی مجتهد است)
به نظر ما با توجه به اخبار و اجماعات نمی توان مودای اماره را حکم فعلی قلمداد نمود زیرا:
- ممکن است کسی قائل به مصلحت سلوکیه شود نه سببیت و موضوعیت در امارات یعنی مجتهد به خاطر سلوک بر اساس اماره استحقاق ثواب پیدا می کند وگرنه حکم واقعی عوض نمی شود و مودای اماره مصلحت دار نمی شود.
- چنین مبنایی (مصلحت سلوکیه) هم نزد ما جایگاه ندارد زیرا مراد ما از طریقت امارات و اخبار (حجیه) جعل حکم ظاهری بر اساس مودای اماره نیست و اصلا حکمی جعل نمی شود بلکه معذریت و منجزیت است. پس ما قائل به تخطئه هستیم نه تصویب.
- تلخیص کفایه الاصول
- ۱۷۷۸