تلخیص رسائل :: سایت رسمی عباد الرحمن

تلخیص رسائل

جمعه ۴ شهریور ۰۱
۲۲:۴۰

این بخش ابتدایی کتاب رسائل، تلخیص کل رسائل محسوب می شود و تمام رسائل حول محور همین سه بخش شک، ظن و یقین دسته بندی شده است. بعد از آن تقسیم بندی شک هست که اصول عملیه را ایجاد می کند و بحث زیادی از کتاب را شکل می دهد. پس کتاب رسائل اینگونه آغاز می شود:

مکلف زمانی که به حکم شرعی توجه می کند سه حالت برای او پیش می آید:

شک
ظن
یقین

مقصد اول: یقین (جلد اول)

بلا اشکال متابعه یقین واجب است چون بنفسه طریق الی الواقع است.

یقین تقسیم می شود به:

طریقی: قطع طریق برای حکم است مثل حرمت مایعی که یقین دارد که خمر است.

موضوعی: قطع در موضوع حکم اخذ شده است مثل حرمت معلوم الخمریه نه خمر واقعی (علم و قطع در موضوع حکم یعنی معلوم الخمریه وجود دارد)

خواص و ثمره تقسیم قطع به طریقی و موضوعی:

عدم جواز نهی از عمل در طریقی و جواز آن در موضوعی
بعضی از امارات و اصول عملیه قائم مقام قطع طریقی وموضوعی طریقی می شود

تنبیهات قطع:

تنبیه اول: تجری: در این قسمت بحث از این است: قطع به صورت مطلق حجت است یا فقط در صورتی که موافق واقع باشد؟ مثل کسی که یقین دارد این مایع شراب است و می خورد ولی در واقع شراب نبوده. آیا این شخص عقاب می شود یا نه؟

دلایل عقاب متجری:

اجماع
بناء عقلا بر استحقاق عقاب و حکم عقل به قبح تجری (عقل می گوید وقتی دو نفر یک عمل را انجام دادند ولی یکی مصادفت با واقع پیدا کرده و یکی نکرده نمی توان یکی را عقاب کرد و یکی را نکرد و ملاک استحقاق عقاب را چیزی قرار داد که خارج از اختیار است)

رد دلایل عقاب متجری:

اجماع حاصل نشده و مساله عقلی هست. مخالف هم در آنچه ادعای اجماع کردند زیاد بوده.
بناء عقلا مذمت شخص از این حیث است که فعل او کشف از خبث باطن و شقاوت او می کند نه مذمت فعلش.

نتیجه:

تجری در صورت عدم مصادفت با واقع عقاب ندارد چون تجری خبر از خبث باطن و شقاوت شخص است نه مذموم بودن فعل، و عقاب به فعل مذموم تعلق میگیره نه فاعل مذموم.

اکثر اخبار دلالت بر عفو متجری دارند و آن عده از روایات مخالف را باید وجهی برای جمع پیدا کرد.

تنبیه دوم: عدم حجیه قطعی که از مقدمات عقلی حاصل می شود نزد اخباریین

احکام و مسائل فقهی و کلامی و اصولی با پنج نوع دلیل اثبات می شود:

دلیل نقلی قطعی مثل اخبار متواتر و نص قران
دلیل نقلی ظنی مثل ظواهر الفاظ و خبر ثقه
دلیل قطعی بدیهی مثل وجوب شکر منعم و حسن عدل و قبح ظلم
دلیل قطعی نظری مثل عیب بودن سهو و نسیان برای پیامبر ص و انتفاء شرط با انتفاء مشروط و اصاله الاباحه: محل نزاع
دلیل عقلی ظنی مثل قیاس و استحسان: بالاتفاق حجت نیست

قطعی که از مقدمات عقلی غیرضروریه (قطع نظری) به دست بیاید هم حجت هست چون شخص همانطور که خطا و اشتباه در ادله قطعی نظری برای او پیش می آید در فهم مطالب از طریق ادله شرعیه هم پیش می آید. پس اشکال وارد نیست.

تنبیه سوم: قطع قطاع

مشهور بین معاصرین شیخ این بوده که قطع قطاع اعتبار ندارد و احتمالا اولین نفر کاشف الغطا بوده که بعد از حکم عدم اعتبار کثیر الشک گفته:همچنین است کسی که قطع یا ظنش از متعارف نباشد.

دلیل عدم اعتبار ظن نا متعارف بخاطر این است که ادله حجیه ظنون معتبره به ظنون متعارف اختصاص دارد اما کلام او در مورد قطع دو صورت دارد:

منظورش قطع موضوعی بود که کلام او حق هست
منظورش قطع طریقی بوده کلامش اشکال دارد چون نمی توان قاطع را رجوع داد به ادله ای که برای عدم علم و قطع است. اما اگر منظورش وجوب برحذر داشتن قطاع و متنبه کردنش به مرض قطع نامتعارف و تبدیل قطعش به شک باشد کلامش حق است لکن از باب ارشاد است و مختص قطاع نیست و شامل هر کسی که قطع متعارف کرده ولی میدانیم قطعش اشتباه است می شود و قطع او در مورد نفوس، اعراض و اموال باید باشد و در بقیه موارد واجب نیست. حتی اگر در مورد حق الله هم واجب باشد قطاع با غیر قطاع تفاوتی ندارد. اگر هم منظورش این باشد که عمل طبق قطع قطاع مجری نیست فی الجمله کلامش حق است چون اگر تکلیف واقع است و اعتقاد مدخلیتی ندارد ماتی به مخالف واقع است و کفایت از واقع نمی کند چه قطاع باشد چه غیر قطاع. اما اگر اعتقاد مکلف مدخلیتی در تکلف دارد فقط قطع متعارف مجزی است نه قطع قطاع مانند امر شارع به نماز بسمتی که اعتقاد دارد قبله است.

تنبیه چهارم: علم اجمالی

بحث از این است که آیا علم اجمالی در اعتبارش مثل علم تفصیلی است یا نه؟

بخش اول: اعتبار علم اجمالی از حیث اثبات تکلیف (آیا حکم معلوم با علم اجمالی در تنجز بر مکلف مانند معلوم با علم تفصیلی است یا نه مثل کاملا مجهول است؟)

بخش اول در دو جهت انجام می شود چون علم اجمالی دو مرتبه دارد:

اول: حرمت مخالفت قطعی: در ادامه مطرح می شود. (اکثر مطالب این تنبیه را همین مبحث تشکیل می دهد و بحث طولانی دارد)
دوم: وجوب موافقت قطعی: تکلیف این مرتبه در مساله برائت و اشتغال ذمه هنگام شک در مکلف به مشخص می شود.

بخش دوم: (بعد از اثبات تکلیف با علم تفصیلی یا علم اجمالی معتبر)، موافقت اجمالی در امتثال تکلیف کفایت می کند و لو کسب علم تفصیلی به آسانی به دست می آید یا جز با تعذر علم تفصیلی کفایت نمی کند. مثال: وقتی شارع می گوید اکرم زید و ما نمی دانیم زید کدام یک از این دو شخص است اگر هر دو را اکرام کنیم کافی است یا فقط در زمانی کفایت می کند که تعذر به دست آوردن علم تفصیلی و شناخت زید وجود دارد یا مثال انجام دو نماز در دو لباسی که اجمالا می دانیم یکی از آنها فقط نجس است با وجود امکان نماز در لباس طاهر.

اول بخش دوم را مطرح میکند

بخش دوم: کفایت علم اجمالی در امتثال

مقتضی قاعده اولیه: جواز... در غیرعبادات که واضح هست و در عبادات هم جائز است و ادعای اینکه حین اتیان عمل عبادی باید علم به مقرب بودن ماتی به داشت درست نیست چون هیچ شاهدی برای آن نیست بعد از تحقق اطاعت با غیر آن. (مدعیان عدم جواز دلیل معتبری ندارند).

البته اتفاق وجود دارد بر عدم جواز اکتفاء به احتیاط در زمانی که عبادت توقف بر تکرار دارد ولی در زمانی که عبادت متوقف بر تکرار نیست ظاهر عدم ثبوت اتفاق بر منع است مانند اتیان نماز با جمیع آنچه که احتمال دارد جزء نماز باشد.

بخش اول: کفایت علم اجمالی در تنجز و اثبات تکلیف

از جهت وجوب موافقت قطعی: تکلیف این مرتبه در مساله برائت و اشتغال ذمه هنگام شک در مکلف به مشخص می شود.

از جهت حرمت مخالفت قطعی: این مرتبه اقل مرتبه هست و اگر حرمت مخالفت قطعی وجود نداشته باشد مطمئنا موافقت قطعی لازم نیست و علم اجمالی مانند جهل کامل محسوب می شود ولی اگر مخالفت قطعی حرام باشد نوبت پرداختن به وجوب موافقت قطعی می رسد.

علم اجمالی صورت های مختلفی دارد زیرا اجمال:

یا از جهت متعلق حکم است در حالی که خود حکم تفصیلا معلوم است مانند اینکه شک کنیم حکم وجوب نماز در روز جمعه متعلق به نماز ظهر است یا نماز جمعه یا حکم حرمت متعلق به این موضوع خارجی است یا آن موضوع خارجی
یا از جهت خود حکم است در حالی که موضوع آن معلوم است مانند اینکه شک کنیم که این موضوع معلوم کلی یا جزئی با آن وجوب تعلق میگیرد یا حرمت
یا هم از جهت حکم و هم از جهت موضوع است مانند اینکه می دانیم حکمی (یا وجوب یا حرمت) به یکی از این دو موضوع متعلق است.

شبهه در هر کدام از این سه قسم:

یا از جهت شبهه در خطاب صادر شده از شارع است (شبهه حکمیه) مانند مثال نماز جمعه و ظهر
یا از جهت شبهه در مصادیق متعلق به آن خطاب است (شبهه موضوعیه) مانند مثال دوم

یا در مکلف به است مانند شبهه محصوره
یا در اصل تکلیف

مقصد دوم: ظن (جلد اول)

امکان تعبد به ظن

معروف بین علما امکان تعبد به ظن است

ابن قبه دو دلیل در مسئله استحاله عمل به خبر واحد آورده که امتناع تعبد به ظن را می رساند:

اگر تعبد به خبر واحد از پیامبر ص جایز باشد تعبد به خبر از خداوند هم جایز است. تالی اجماعا باطل است پس شرط هم باطل است.
عمل به خبر واحد موجب تحلیل حرام و تحریم حلال می شود زیرا ایمن نیستیم که آنچه خبر آوردند از حرمت آن حلال باشد

استدلال مشهور بر امکان تعبد به ظن: ما یقین داریم که از تعبد به ظن محالی لازم نمی آید.

شیخ انصاری: اولی این است که گفته شود ما بعد از تامل چیزی که موجب محال بودن تعبد به ظن است نیافتیم و عقلا در حکم دادن به امکان تعبد به ظن همین روش را عمل می کنند. (دلیل اولویت این استدلال این که عقل نمی تواند تمام جوانب را در نظر بگیرد و یقین کند که هیچ محالی لازم نمی آید)

جواب دلیل اول ابن قبه:

تالی باطل نیست چون اجماع بر عدم وقوع تعبد به خبر واحد از خداوند است نه ممنوع بود آن

حتی اگر به فرض تالی باطل نباشد این ملازمه اشتباه است چون خبر واحد از خداوند را نباید با خبر واحد از پیامبر ص مقایسه کرد. زمانی می توان آنها را با هم مقایسه کرد که اصول و فروع شریعت بر عمل بر خبر واحد بنا شده باشد در حالی که اصل دین و فروع آن با ادله قطعی ثابت شده است. فقط (بعضی از فروع) از جهت عوارضی و همچنین مخفی کرد ظالمین حق، اختفاء بر آنها عارض شده.

جواب دلیل دوم ابن قبه:

دلیل نقضی: در موارد زیادی از تحلیل حرام ایمن نیستیم ولکن تعبد به آنها انجام می شود مثل فتوا و بینه و ید بلکه قطع چون گاهی جهل مرکب از آب در می آید.

دلیل حلی: اگر تحریم حلال ظاهری را اراده کرده لزومی وجود ندارد و اگر تحریم حلال واقعی را اراده کرده ممنوع نیست.

وقوع تعبد به ظن

حجیه ظواهر کتاب الله

حجیه ظواهر نسب به کسی که قصد نشده افهام او

حجیه کلام لغوی

حجیه اجماع منقول

حجیه شهرت فتوایی

حجیه خبر واحد

حجیه مطلق ظن

دلیل انسداد