سایت رسمی عباد الرحمن

المقصد الثامن التعادل و التراجیح

 سرفصل های تمام مقصد هشتم با موضوع تعادل تراجیح در ادامه آورده شده که با کلیک روی سرفصل های آن می توانید وارد تلخیص آن عنوان شوید.

فصل فی معنی التعارض

عدم التعارض بین الظاهر مع النص أو الأظهر

فصل أصاله التساقط 

عدم دلیل علی قاعده الجمع مهما أمکن أولی من الطرح

فصل القاعده الثانویه فی باب تعارض الأخبار

القطع بحجیه الراجح تخییرا أو تعیینا

بعض الوجوه التی استدل بها للترجیح

أخبار التخییر

فصل التعدی عن المرجحات المنصوصه

فصل اختصاص قواعد التعادل و الترجیح بغیر موارد الجمع العرفی

فصل ذکر بعض المرجحات التی ذکروها لتقدیم أحد الظاهرین علی الآخر

ترجیح ظهور العموم علی الإطلاق و تقدیم التقیید علی التخصیص

تقدیم التخصیص علی النسخ

فصل لا إشکال فی تعیین الأظهر

فصل فی بیان المرجحات توجب ترجیح أحد السندین فعلا (ترتیب مرجحات)

فصل المرجحات الخارجیه

مرجحات:

1. مرجحات داخلیه: به مزایایی گفته می شوند که در خود متعارضین وجود دارند (مرجحات سندی، جهت صدوری، مرجح متنی)
1. صدوری: اورعیت و افقهیت و...
2. جهتی: مخالفه عامه
3. متنی: فصاحت و بلاغت الفاظ متن

2. مرجحات خارجیه: مزایایی هستند که خارج از خبرین متعارضین وجود دارند
1. غیرمعتبر:
1. دلیل خاص بر اعتبارش وارد نشده مثل اجماع و شهرت فتوائیه
2. دلیل خاص بر عدم اعتبارش وارد شده مثل قیاس و استحسان
2. معتبر
1. موید مضمون احد المتعارضین است
2. موید مضمون احد المتعارضین نیست

مزایایی که در تعارض مرجح هستند همه به سند روایت بر می گردد

در صورتی که دو خبر متعارض وارد شود

خبر الف: برخوردار از مزیت اشهریت باشد که از مرجحات سندی (صدوری) است اما موافق عامه باشد

خبر ب: برخوردار از مزیت مخالف با عامه باشد که از مرجحات جهت صدوری است اما از نظر صدوری شاذ باشد.

ذکر بعض المرجحات التی ذکروها لتقدیم أحد الظاهرین على الآخر

همیشه جمع عرفی انجام می شود و عام، تقیید و اطلاق، تخصیص و اظهر مقدم بر ظاهر می شود.

اگر دلیلی مبنی بر تعیین ظاهر بر اظهر داشته باشیم تابع دلیلیم. 

اگر چنین دلیلی نداشته باشیم برای تشخیص ظاهر از اظهر وجوهی بیان شده که به نظر آخوند ره کامل نیستند

تعادل: عبارت است از تساوی دو دلیلی که با هم منافات دارند.

تراجیح: برخورداری یکی از متعارضین از ترجیحی نسبت به دیگری

هر دو از مصادیق تعارض هستند ولی تعادل به صورت مفرد آورده می شود چون فقط یک صورت دارد و تراجیح چون صورت های مختلف می تواند داشته باشد به صیغه جمع آورده میشود. البته بهتر است عنوان باب به عنوان مقسم(تعارض) آورده شود.

در مثل معالم و رسائل بحث تعادل و تراجیح به عنوان خاتمه قرار داده شده است یعنی از مسائل اصلی اصول نیست اما در کفایه این مبحث به عنوان یکی از مقاصد اصلی هشتگانه مطرح شده است. زیرا هدف از این مقصد اثبات حجت است که از مهمترین مسائل علم اصول است.

اختصاص قواعد تعادل و تراجیح به غیر موارد جمع عرفی

قبلا متذکر شدیم که موارد عدیده ای وجود دارد که هر چند در ظاهر دو خطاب با هم اختلاف دارند اما عرف  متحیر نمی ماند و بین آنها جمع می کند مثل اطلاق و تقیید، عام وخاص، ظاهر و اظهر و... و گفتیم که در موارد جمع عرفی جای جریان قائده اولیه نیست ( تساقط). بحث این است که آیا قائده ثانویه یعنی تخییر یا ترجیح در موارد جمع عرفی جاری می شود یا نه؟

مشهور قائل به اختصاص شدند.

درست است که از نظر ما قائده ثانویه در متعارضین تخییر است اما در این فصل در صدد هستیم تا بر فرض قول به ترجیح بحث را پی بگیریم:

• عده ای مانند اخباری ها سلوک نموده و قائل شدند که فقط به مرجحات منصوصه باید اکتفا نمود و حق تعدی از آنها را نداریم.
• عده ای مانند شیخ انصاری ره معتقد است که اکتفا به مرجحات منصوصه واجب نیست بلکه تعدی به هر مرجحی که سبب اقربیت به واقع شود جائز است. و آن را به مجتهدین نسبت می دهد و سه دلیل اقامه می کند:

القاعده الثانویه فی باب تعارض الأخبار 

آنچه از ادله و اخبار استفاده می شود قاعده ثانویه است و برای رفع تعارض ابتدا به سراغ قاعده ثانویه می رویم. (اجماع بر عدم تساقط قائم شده است)

عمده تعارض در مورد دو طائفه از اخبار است:

1. اخباری که بر تخییر بین متعارضین دلالت می کنند

2. اخباری که بر ترجیح خبر ذی المرجح دلالت می کنند

بحث از قائده اولیه در باب تعارض ادله:

حکم اماره:

1. بنا بر مبنای طریقیت اماره( معذریت و منجزیت) (حق نزد شیعه):

اگر تعارض در کار نبود هر دو حجت بودند و مکلف وظیفه عمل به هر دو را داشت اما در فرض تعارض علم به کذب احدهما داریم:

اخذ به هر دو ممکن نیست

اخذ به احدهما ترجیح بلا مرجح است

نتیجه: تساقط

تلخیص بحث استصحاب کفایه الاصول (روی عناوین کلیک کنید)

فصل فی الاستصحاب 

تعریف الاستصحاب 

الاستصحاب مسأله أصولیه 

فقد استدل علیه بوجوه:

• الوجه الأول استقرار بناء العقلاء 
• الوجه الثانی أن الثبوت فی السابق موجب للظن به فی اللاحق 
• الوجه الثالث دعوی الإجماع علیه 
• الوجه الرابع و هو العمده فی الباب الأخبار المستفیضه  

و التحقیق أن ما عد من الوضع علی أنحاء:

أما النحو الأول ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل إطلاقا 

و أما النحو الثانی ما لا یکاد یتطرق إلیه الجعل الاستقلالی دون التبعی 

و أما النحو الثالث ما یصح جعله استقلالا و تبعا للتکلیف 

تنبیهات استصحاب: