سایت رسمی عباد الرحمن

درست است که از نظر ما قائده ثانویه در متعارضین تخییر است اما در این فصل در صدد هستیم تا بر فرض قول به ترجیح بحث را پی بگیریم:

• عده ای مانند اخباری ها سلوک نموده و قائل شدند که فقط به مرجحات منصوصه باید اکتفا نمود و حق تعدی از آنها را نداریم.
• عده ای مانند شیخ انصاری ره معتقد است که اکتفا به مرجحات منصوصه واجب نیست بلکه تعدی به هر مرجحی که سبب اقربیت به واقع شود جائز است. و آن را به مجتهدین نسبت می دهد و سه دلیل اقامه می کند:

1.  از جمله مرجحاتی که در اخبار ترجیح ذکر شده ترجیح به اصدقیت و اورعیت است و روشن است که وقتی راوی یکی از متعارضین نسبت به دیگری اصدق باشد سبب می شود که این روایت اقرب به واقع باشد همین طور اگر یکی از ورات اورع باشد. پس انچه که باعث شده است مزایایی مانند اصدقیت و اورعیت از مرجحات باشند اقربیت به واقع است و وقتی ملاک ترجیح اقربیت به واقع باشد هر جا که این ملاک وجود داشته باشد از مرجحات خواهد بود خواه از مرجحات منصوصه باشد یا نباشد.
2.  از جمله مرجحاتی که ذکر شده شهرت است و در تعلیل مرجحیت آن می گویند ان مجمع علیه لاریب فیه، و مراد از عدم ریب عدم ریب حقیقی نیست و خبر مشهور هر چند ممکن است از چندین جهت دارای ریب باشد اما نسبت به خبر شاذ لاریب فیه است. بنابر این هر گاه متعارضی نسبت به متعارض دیگر از شبهه کمتری برخوردار باشد ترجیح داده می شود خواه از مرجحات منصوصه باشد یا نه.
3. از جمله مرجحاتی که ذکر شده مخالفت با عامه است و در تعلیل مرجحیت مخالفت با عامه گفته اند ان الرشد فی خلافهم پس هر کدام از خبرین که از رشد برخوردار باشد ترجیح داده میشود

اشکال بر دلائل:

1.  اشکال بر دلیل اول: ممکن است هر کاشفیت و طریقیتی مورد نظر نباشد و مناط اقربیت الی الواقع نباشد.

2. اشکال بر دلیل دوم: شما هر خبری را که نسبت به معارض ریب کمتری داشته باشد ترجیح دادید یعنی عدم ریب نسبی را از مرجحات قرار دادید و حال آنکه روشن است که هر لفظی ظهور در معنای حقیقی و واقعی خودش دارد نه در معنای نسبی پس مراد از عدم ریب این است که یک معارض خالی از هر گونه ریبی باشد حقیقتا خواه در مقابل آن معارضی وجود داشته باشد یا نه. پس جای سنجش با خبر دیگر و ترجیح نسبت به آن نیست بلکه به این معناست که هر جا عدم ریب یعنی اطمینان حاصل شد اخذ میشود و روشن است که خبر اطمینان بخش اخذ میشود زیرا شما در صدد هستید که این را توسعه داده و هر خبری را که موجب قرب الی الواقع میشود بکنید.

3. اشکال بر دلیل سوم شما این است که در کون الرشد فی خلافهم سه احتمال وجود دارد:

1) خود مخالفت با عامه از باب اینکه موجب به خاک مالیده شدن بینی آنها می شود دارای رجحان بود و مطلوبیت دارد

2) وقتی دو روایت با هم متعارض بوده اند و یکی از آنها برخلاف عامه است اطمینان پیدا می کنیم که خبری که موافق آنهاست دارای مشکلی است خواه از حیث سند و صدور و خواه از لحاظ دلالت یا جهت صدور. پس معلوم میشود که خبر موافق با عامه از حجیت برخوردار نیست و از محل بحث که تعارض دو حجت است خارج شده.

3) وقتی یکی از متعارضین بر خلاف عامه و متعارض دیگر موافق عامه باشد نسبت به خبری که موافق عامه است باب تقیه مفتوح میشود یعنی معلوم می شود که امام علیه السلام در صدد بیان حکم واقعی نبوده بلکه در مقام حکم تقیه ای بوده است

چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال شما نمی توانید این استدلال را انجام دهید.

4. اگر تعدی به مرجحات غیر منصوصه جائز بود امام ع در مقام ترجیح قائده کلیه بیان می کردند و می فرمودند ترجیح دهید به هر آنچه که موجب اقربیت الی الواقع می شود.

5. اگر تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه جائز بود با توجه به کثرت مرجحات متصوره امام ع راه را برای ترجیح باز می گذاشت و نمی فرمود که اگر از طریق این مرجحات نتوانستید ترجیح دهید تاخیرش بیندازید تا امام را ملاقات کنید.

آخوند ره: اگر قائل به تعدی از مرجحات منصوصه شدیم، هر مزیتی را که در یکی از متعارضین وجود داشته باشد سبب ترجیح خواهیم دانست خواه موجب اقربیت الی الواقع و ظن باشد یا نباشد. زیرا در بین مرجحاتی که ذکر شد مرجحاتی مانند اورعیت و افقهیت به چشم می خورد که ربطی به اقربیت الی الواقع ندارد(البته اگر افقهیت به معنای استفاده از فقه الحدیث و اورعیت اجتناب از شبهات در گفتار باشد دلالت دارد)

توهم شده که هر گاه در مورد یکی از متعارضین ظن به صدق پیدا شود لازمه اش این است که ظن به کذب معارض این خبر پیدا شود وروشن است که وقتی ظن به کذب یک خبر پیدا شود کاشف از عدم حجیت آن خبر خواهد بود لذا در اینصورت بحث از ترجیح یک از دو حجت بر دیگری نخواهد بود بکله از باب تعیین  حجت از لاحجت و اخذ به همان حجت است زیرا:

در بحث امارات بیان کردیم که مبانی مختلفی رد حجیت اماره وجود دارد:

• عده ای ملاک حجیت اماره را افاده ظن نوعی (ظن شانی ) می دانند

• گروهی ملاک حجیت اماره را افاده ظن شخصی (فعلی) به وفاق می دانند

• بعضی ملاک حجیت اماره را عدم افاده ظن شخصی به خلاف می دانند

وقتی از نظر ما ملاک ظن نوعی است پس با ظن شخصی هیچ کدام از متعارضین از حجیت خارج نمی شود

هرگاه علم اجمالی در کار باشد و علم اجمالی داشته باشیم که یکی از متعارضین، کذب است در اینصورت با وجود ظن به صدق احد المتعارضین ظن به کذب 

اگر دلیل بر ترجیح ذی المزیه بر فاقد مزیت در متعارضین حکم عقل باشد زیرا عقل حکم به اخذ اقوی دلیلین می کند، از مرجحات منصوصه فقط به مرجحاتی می توان تعدی نمود که موجب اقوائیت دلیل بشوند که مراد از آن  مرجحات داخلیه است.

اقوی دلیلین بین متعارضین:

1. از طریق مرجحات داخلیه مثل افقهیه و اورعیت

2. از طریق مرجحات خارجیه مثل اجماع منقول و شهرت