سایت رسمی عباد الرحمن

القاعده الثانویه فی باب تعارض الأخبار 

آنچه از ادله و اخبار استفاده می شود قاعده ثانویه است و برای رفع تعارض ابتدا به سراغ قاعده ثانویه می رویم. (اجماع بر عدم تساقط قائم شده است)

عمده تعارض در مورد دو طائفه از اخبار است:

1. اخباری که بر تخییر بین متعارضین دلالت می کنند

2. اخباری که بر ترجیح خبر ذی المرجح دلالت می کنند

اگر هیچکدام از این دو دلیل به نظر ما تام نبود در دوران امر بین تعیین و تخییر عقل حکم به تعیین می کند

ادله اخذ به ذی المزیه:

1. قدر متیقن است 

2. اخذ به ذی المزیه بین متعارضین اجماعی است

3. اخباری که بر اخذ بر ذی المزیه دلالت دارد

اخبار علاجیه:

1. طائفه اول: تخییر مطلقا (متعارضین دارای مزیت باشند یا نباشند)

2. طائفه ثانیه: توقف (توقف در مقام عمل است که همان احتیاط در مقام عمل است)

3.  طائفه ثانیه: احتیاط 

4. طائفه رابعه: لزوم به اخذ ذی المزیه

بعضی یک مزیت را ذکر کرده و به دنبال آن امر به تخییر می کند.

بعضی بیش از یک مزیت را ذکر کرده و به دنبال آن امر به تخییر می کند.

در ذکر مزیت ها با هم متفاوتند

در ذکر مزیت ها با هم مختلفند

اقوال علما: 

عده ای مانند اخباریها فقط بر مرجحات منصوصه اکتفا می کنند

عده ای مانند شیخ انصاری از مرجحات منصوصه تعدی کرده و هر چیزی را که موجب تقویت یک متعارض شود سبب ترجیح قرار داده اند

عده ای دیگر که از مرجحات منصوصه تعدی کرده اند منتهی چیزی که سبب ظن شخص به یکی از متعارضین باشد.

اشکالات وارده بر اخبار ترجیح

عمده در بین اخبار ترجیح که مورد تمسک علمائی که قائل  به ترجیح بین متعارضین شده اند قرارا گرفته دو روایت است:

1. مقبوله عمر ابن حنظله

2. مرفوعه زراره

اشکالات وارده:

1. اختلاف این دو روایت در مرجحات

2. مرفوعه ضعیف است.

3. اشکال مختص به مقبوله: بحث از اختلاف حکمین است نه تعارض خبرین.

اشکال: ملاک اخذ یک از متعارضین رسیدن به واقع است. این ملاک همانگونه که در قضاوت و حکم وجود دارد در فتوا هم وجود دارد پس با تنقیح مناط با هم فرقی ندارند.

جواب: قیاس مع الفارق است. چون در قضاوت برای رفع خصومت حتما باید یک طرف ترجیح داده شود اما در فتوا می توان حکم به تخییر داد.

4. در صورتی می توان به اخبار ترجیح مثل مرفوعه و مقبوله عمل نمود که این اخبار بتوانند مطلقات اخبار تخییر را تقیید بزنند در حالی که این اخبار نمی توانند مطلقات باب تخییر را تقیید بزنند چون در اخبار تخییر کاملا در مقام بیان هستند.

اما مرفوعه نمی تواند اخبار تخییر را تقیید بزند زیرا از نظر سندی ضعیف است

اما مقبوله نمی تواند اخبار تخییر را تقیید بزند زیرا مقبوله اختصاص به زمان معصوم دارد و به همین خاطر در صورت تساوی مرجحات امر به حضور به خدمت امام فرمودند نه تخییر

5. اخبار تخییر کاملا در مقام بیان هستند زیرا امام ع در پاسخ راوی امر به تخییر نموده و روشن است که در چنین جایی جای اجمال و اهمال نیست بلکه جای بیان است.

و در عین حال که در مقام بیان است استفصال نفرموده ( یعنی امام ع از راوی نپرسیده است که این دو خبر متعارض، متعادلین هستند یا متفاضلین) وبه نحو مطلق امر به تخییر فرموده است پس معلوم می شود که در تمام موارد تعارض خواه برای یکی از متعارضین مرجح باشد یا نه وظیفه تخییر است فلذا سراغ مرفوعه و مقبوله نمی رویم لذا می بینیم که بین اخبار ترجیح اختلاف وجود دارد پس ترجیح واجب نیست و گرنه باید در ذکر مرجحات مراعات لازم به عمل اید تا اختلافی پیش نیاید پس معلوم میشود که ترجیح مستحب است نه واجب.

در مورد مقبوله گفتیم که این خبر اختصاصی است و مختص به باب حکومت و قضاوت در زمان معصوم دارد وگرنه لازم است به نحوی عمل شود که در مقابل  اخبار تخییر واقع نشود (حمل بر استحباب)

وقتی تکلیف مرفوعه و مقبوله روشن شد و معلوم شد که توانایی مقابله با اطلاقات اخبار تخییر را ندارند تکلیف بقیه روایات روشن می شود زیرا معلوم می شود که ترجیح ذی المزیه واجب نیست.

روایات موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه

اما روایاتی که موافقت با کتاب و سنت را به عنوان مرجح اخذ کرده اند

و نیز روایاتی که مخالفت با عامه را ذکر کرده اند

در بحث از یک روایت  دو مقام از بحث وجود دارد:

1. این روایات از حجیت برخوردارند یا نه؟

2. پس از فراغ از حجیت یک روایت بحث می کنیم که متعارض با این روایت وجود دارد یانه

بحث از حجت و لا حجت است نه ترجیح

در متعارضین لازم استحجیت هر دو خبر احراز شود و احراز حجیت در گرد سه اصل است:

اصاله الصدور (سند)

اصاله الدلاله (ظهور)

اصاله الجهت ( درمقام بیان حکم واقعی صادر شد یا تقیه)

در موافقت عامه روشن است که جای اصالت الحجه نیست بلکه  حتما تقیه ای است.

اگر هم گفتار ما که اخبار موافقت کتاب و مخالفت عامه دلالت بر حجت و لا حجت می کنند را نپذیرید باز هم لازم است از باب جمع بین اخبار تخییر و این اخبار لازم است یکی از دو جمع را انجام دهید:

1. اخبار دلالتگر بر مزیت بودن موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را حمل بر تعیین حجت از لا حجت کنید

2. اخبار دلالتگر بر مزیت بودن موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را حمل بر استحباب کنید نه وجوب ترجیح همچنان که در مقبوله نیز حمل را به جهت تعارضش با اخبار تخییر گفتیم حمل بر استحباب ترجیح

حال اگر به سبب اختلافی که بین اخبار ترجیح وجود دارد در صدد جمع بین اخبار ترجیح برآییم: لازمه اش این است که به وسیله مرفوعه یا مقبوله اخباری را که بر مزیتِ بودنِ موافقت با کتاب یا مخالفت با عامه دلالت می کنند را تقیید بزنیم و حال آنکه بیان این اخبار به نحوی است که آبی از تقیید هستند. پس در متعارضین اخبار تخییر محکّم است و به وسیله آنها اخبار ترجیح تقیید زده می شود اما اخبار ترجیح نمی توانند مقید مطلقات اخبار تخییر باشند.

آخوندره سه دلیل بر لزوم اخذ به مرجح در متعارضین آورده و پاسخ می دهد:

1. اجماع داریم که اخذ به اقوی الدلیلین واجب است. خبر ذی المزیه  باشد اقوی دلیلین است. وجوب اخذ به اقوی الدلیلین اجماعی است در نتیجه اخذ به خبر ذی المزیه واجب است.

با وجود مخالفت شخصیتی مانند مرحوم کلینی  چگونه می توان چنین اجماعی  را پذیرفت.

مرحوم کلینی: لا نجد شیئا اوسع و لا احوط من التخییر. اوسع بودن تخییر روشن است زیر مجتهد می تواند هر طرف را خواست اخذ کند. اما احوط بودن تخییر شاید به این جهت باشدکه نسبت به تخییر دلیل محکم داریم اما نسبت به ترجیح دلیل محکم نداریم.

2. اگر در بین متعارضین خبر داراری مزیت (راجح) را اخذ نکنیم لازمه اش این است که به مرجوح اخذ نماییم و حال آنکه ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است بلکه ممتنع است

جواب: ترجیح و مزیتی که برای یکی از متعارضین وجود دارد یا سبب اقوائیت ملاک شده و خبری که به واقع می رساند قرار می دهد ( مثل افقهیت و اصدقیت) چنین رجحانی باعث حصول رجحان می شود. اما ترجیحاتی که ربطی به ملاک  حجیت ندارد یا تردید داریم که آیا به ملاک حجیت ارتباط دارد یا نه (مثل سید بودن یا خوش سیما بودن) چنین مرجحاتی ربطی به ملاک حجیت ندارد.

3. اگر در متعارضین، ذی المزیه را ترجیح ندهیم لازمه اش اختلال در نظام اجتهاد است. اکثر ادله تعارض ندارند و برخی هم مرجح ندارند.

اقسام تخییر:

الف. گاهی در مسئله اصولیه است. یعنی دلیلی که برای استنباط حکم شرعی مورد استفاده می گیرد(حجت) دارای معارض یا متعارض است و ما در چنین مسئله ای حکم به تخییر می کنیم

ب. گاهی تخییر در مسئله فرعیه (فقهیه) است مثل اینکه حکم موضوع خاصی از موضوعات (مثل فعل خاصی از افعال مکلفین) مورد تردید واقع شده و مخیر بین دو حکم برای آن فعل است مثل اینکه بین وجوب و حرمت نماز جمعه مخیر است.

در غالب موارد هر موضوعی دارای یک حکم معین است مگر در موارد خاصی که دلیل بر تخییر داشته باشیم مثلا مثل تخییر بین قصر و اتمام در مواضع تخییر.

در صورتی که فقیهی در متعارضین قائل به تخییر شود در عمل به خودش به تخییر عمل می کند اما به نسبت به مقلدین:

در مورد مسئله فرعیه حکم به تخییر نمی کند اما در مورد مسئله اصولیه حکم به تخییر می کند لذا ممکن است مقلد با استفاده از نص یا ظاهری که مواجه با اشکال نیست صورتی را اختیار کند که غیر از مختار مجتهد است.

تخییر استمراری است یا بدوی؟

انواع تخییر:

بدوی: هر کدام را اختیار کرد نمی تواند در دفعات بعد دیگری را اختیار کند.

استمراری:  در دفعات بعد هم در اختیار مخیر است.

آخوند ره: تخییر استمراری است زیرا:

اخبار تخییر مطلق هستند و مقید به وقت خاصی نشده اند.

استصحاب تخییر: بعد از اختیار دفعه اول شک می کند که باز هم استصحاب می کند که مخییر است.

توهم: تخییر بدوی است زیرا موضوع تخییر متحیر بودن مکلف است و در دفعه بعد متحیر نیست زیرا یکطرف را اختیار نموده است.

جواب: مراد از تحیر: 

تحیر در خبرین متعارضین هنوز هست

تحیر دیگری نمی بینیم

معنای دیگری برای تحیر وجود ندارد