- دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷
- ۰۹:۵۲
شروط صحت شرط ضمن عقد شرائطی هستند که تا آن شروط وجود نداشته باشد شرط ضمن عقد صحیح نیست. بعد از بیان این شروط بحث می شود که آیا شرط فاسد، عقد را هم فاسد می کند یا نه و چه چیزهایی بر شرط فاسد و شرط صحیح مترتب می شود.
شروط صحت شرط
- تحت قدرت مکلف باشد
مثلا حامله شدن کنیز یا خرما دادن درخت خرما در قدرت مکلف نیست بلکه به دست خداست پس نمی توان گفت: من این کنیز را از تو می خرم به شرط اینکه حامله شود ( البته اگر منظور از این شروط این باشد که عقیم نباشد یا قابلیت خرما دادن را داشته باشد و درخت بی محصول نباشد، اشکالی ندارد و شرط نافذ است)
- شرط شرعا جائز باشد و مثلا شرط نکند که شراب بخورد یا ...
- این شرط نزد عقلا غرض عقلایی معتد به باشد نوعا یا به خصوص برای مشروط له
مثلا جاهل بودن عبد نسبت به عبادات شرط عقلایی است چون وقتش را به عبادت نمی گذراند و بیشتر خدمت می کند ولی اگر مثلا شرط کند که با کیل یا ترازویی خاص وزن کند در حالی که فرقی با کیل و ترازوهای دیگر نداشته باشد، شرط صحیح نیست.
دلیل: چون با عدم وفاء به شرط ضرری نمی کند تا خیار داشته باشد.
- مخالف کتاب و سنت نباشد مثل شرط بندگی انسان حر
دلیل: چیزی نمی تواند حرام خدا را جائز کند
- شرط منافی مقتضای عقد باشد مثل اینکه شرط کند عقد بیع ملکیت ایجاد نکند به سه دلیل:
- تنافی بین شرط و مقتضای عقد و محال بودن وفاء به این عقد و شرط هر دو و عقد مقصود بالذات است و شرط تابع است پس عقد صحیح است و شرط صحیح نیست.
- مخالف کتاب و سنت بودن
- اجماع
- شرط مجهول نباشد و موجب غرر نشود زیرا شرط در حقیقت جزئی از عوضین است و با مشخص نبودن شرط یکی از عوضین مجهول می شود و مقداری به آن سرایت می کند.
- مستلزم محال نباشد مانند اینکه شرط کند در بیع که به خودش فروخته شود چون مستلزم دور است. البته این شرط نظر علامه است و شیخ قبول ندارد که اینچنین بیعی مستلزم دور است.
- در متن عقد به آن شرط مستلزم بشوند نه اینکه فقط قبلا توافق کرده باشد.
تحقیق در مورد شرط چهارم
آنچه جائز نیست شرط (التزام) مخالف کتاب است یا مشروط (ملتزم)؟
شیخ: شرط و مشروط هر کدام مخالف کتاب الله باشد جائز نیست
امام خمینی ره: فقط التزام (مشروط) مخالف با کتاب
سید یزدی: یمکن أن یقال إنّ المتّصف بالمخالفة أبدا نفس الشّرط لکنّ الاتصاف قد یکون من حیث متعلّقه أی الملتزم و قد یکون باعتبار نفسه (حاشیه المکاسب ج2 ص109)
شرط مخالف کتاب: تعدد زوجه یا طلاق ندادن (مشروط) مباح است ولی شرط نداشتن تعدد زوجه یا طلاق ندادن مخالف با کتاب است
مشروط مخالف کتاب: ارث بردن اجنبی یا خوردن شراب (مشروط) حرام و مخالف با کتاب است.
مرحوم کمپانی(نظر مختار من):
18- قوله قدّس سرّه: (ثم ان المتصف بمخالفة الکتاب اما نفس المشروط .. إلخ) «1».
لا یخفى علیک ان مقتضى اعترافه رحمه اللّه أخیرا بخروج الالتزام بالمباح فعلا و ترکا عن الشرط المخالف، و انحصار مصداقه فی الالتزام بفعل الحرام أو ترک الواجب فلا یبقى ثمرة عملیة لهذا التردید و التشقیق، إذ اتصاف الالتزام بالمخالفة من ناحیة الملتزم به، و هو على الفرض منحصر فی فعل الحرام و ترک الواجب، فلا فرق بین نسبة المخالفة إلى الملتزم به أو الى الالتزام به، نعم نسبتها الى الملتزم به خلاف ظاهر لفظ الشرط بإرادة المشروط أو ظاهر الاستثناء من الشرط، کما أنّ نسبة المخالفة إلى الالتزام خلاف ظاهر الإسناد، فإن المتصف بها فی الحقیقة على حسب اعترافه رحمه اللّه نفس الملتزم به، و توصیف الالتزام به من باب وصف الشی‌ء بحال متعلّقه.
و اما لو قلنا بصحة الالتزام و لو فی المباح بالمخالفة- کما سیجی‌ء «2» ان شاء تعالى- فللتردید ثمرة عملیة، إذ بناء على توصیف الملتزم به بالمخالفة لا دلالة لهذه الاخبار على عدم نفوذ الالتزام بالمباح، إذ لا مخالفة للملتزم به للکتاب، و بناء على توصیف الالتزام بها یعم جمیع أقسام الشرط، غایة الأمر ان الالتزام یتصف بالمخالفة فی المباح بنفسه و فی غیره من ناحیة الملتزم به.
و التحقیق: ان الاخبار التی وقع فیها استثناء الشرط المخالف للکتاب و التی وقع استثناء الشرط المحلل و المحرّم فیها بصدد أمر واحد و مطلب فأرد، و انما التفاوت بینهما بالإجمال و التفصیل، و لا شبهة فی ان المتصف بالمحلّل و المحرّم نفس الشرط دون المشروط، إذ فعل الحرام حرام لا محلل للحرام، و ترک المباح ترک المباح لا انه محرّم للحلال، لکن لما دل الدلیل على حرمة شرب الخمر فالالتزام بشربه تحلیل للحرام، لان الشارط بصدد تحلیله بشرطه، و کذلک الدلیل لما دل على کون التسری مثلا حلالا فعلیا حتى بلحاظ الشرط فالالتزام بترکه تحریم له، لان الشارط بصدد تحریمه على نفسه بشرطه، و بهذا الوجه یتصف الالتزام بالمخالفة
______________________________
(1) کتاب المکاسب 277 سطر 24.
(2) تعلیقة 22.
حاشیة کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - القدیمة)، ص: 20
للدلیل لا بلحاظ متعلقة، إذ التحریم مخالف للتحلیل کالعکس، فالالتزام المحرّم للحلال مخالف لما دلّ على حلیّته حتى بلحاظ الشرط، و الالتزام المحلّل للحرام مخالف لما دل على تحریمه.
احکام دو نوع هستند:
- حکمی که برای چیزی ثابت است از حیث ملاحظه عنوانی دیگر نه از حیث خودش مثل مستحبات و مکروحات و مباحات: این قسم از اقسام شرط بخاطر مخالف بودن با کتاب الله و سنت باطل نیست. (چون شرط مستحب را واجب می کند)
ما یثبت للشی‌ء من حیث نفسه (حکمی که برای موضوعی ثابت است صرفا از حیث خود آن موضوع نه مطلقا (چه عنوان دیگری برای موضوع رخ دهد چه ندهد) و لازمه آن این است که زمانی که عنوان دیگری برای موضوع اتفاق بیفتد این عنوان ثانی حکم را تغییر می دهد.
- حکمی که برای چیزی ثابت است از حیث خودش نه از حیث ملاحظه عنوانی دیگر مثل واجبات و محرمات: این قسم از اقسام شرط باطل است
ما یثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الطارئة (حکمی که برای موضوع مطلقا ثابت است چه عنوان دیگری برای موضوع رخ دهد چه رخ ندهد.)
به عبارت دیگر احکام بر دو قسم هستند:
- احکامی که قابل تغییر هستند و با رخ دادن عنوانی دیگر برای موضوع این حکم تغییر می کند ( مباحات، مستحبات و مکروهات)
- احکامی که قابل تغییر نیستند مطلقا چه عنوان دیگری برای آن موضوع رخ بدهد چه ندهد (حرام و واجب)
حرام و واجب مثل شرب خمر یا صوم با رخ دادن عنوانی دیگر مثل نذر و امر والدین تغییر نمی کنند بلکه اینجا تعارض واقع می شود و باید دلیل راجح را عمل کرد یا دلیل خارجی تعارض را حل کرد. البته دلیل ضرر و حرج استثناء هستند و مقدم هستند
ولی حکم مباحات مثل آب خوردن با نذر و شرط و امثالهم تغییر می کند و واجب یا حرام می شود و حکم آنها مطلق نیست.
مطالب مرتبط:
حکم شرط صحیح
- تلخیص مکاسب
- ۱۸۴۸
