سایت رسمی عباد الرحمن

تنبیه چهاردهم: مراد از شک در ادله استصحاب

در مورد شکی که در استصحاب اخذ شده دو احتمال وجود دارد:

1. مراد از آن شک اصطلاحی باشد (تساوی الطرفین)
2. مراد از آن غیر یقین است و شامل ظن به خلاف و ظن به وفاق را هم در بر می گیرد.

آخوند ره: مراد غیر یقین است زیرا:

1. در عرف و لغت همانگونه که در بعضی از کتابهای لغت وارد شده
2. در روایات وارد شده در ابواب مختلف استصحاب، مراد از شک غیر یقین است.
3. تقابل بین یقین و شک که در روایات استصحاب اخذ شده است. یقین را به وسیله یقین نقض نکن بلکه به وسیله یقین دیگر نقض کن.مثلا در لا حتی یستیقن انه قد نام، امام بدون اینکه تفصیلی قائل شوند فرمودند با وجود اماره بر خواب ( یکی چرت و دو چرت) و فرقی بین ظن به نوم و عدم ظن به نوم نگذاشتند.

دلیل شیخ انصاری ره و رد آن:

1. بنابر مبنای کسانی که استصحاب را از باب تعبد  واصول عملیه حجت می دانند اجماع است که لفظ شک به معنای ظن به خلاف هم اطلاق می شود.

 اشکال آخوند ره: این استدلال باطل است چون اول چنین اجماعی وجود ندارد، ثانیا بر فرض که چنین اجماعی وجود داشته باشد نمی تواند استدلال باشد زیرا اجماع در احکام فرعیه حجت است نه در معانی لغویه، ثالثا اگر با توجه به روایات حاصل شده لذا احتمال مدرکیت وجود دارد و حجت نیست.

2. در صورتی که یقین سابق نسبت به حکم یا موضوعی حاصل باشد اگر همین یقین سابق در زمان لاحق دستنخورده باقی بماند مجرای استصحاب نیست

اگر یقین به خلاف حالت سابقه در زمان لاحق حاصل شود مجرای استصحاب نیست

اگر اماره معتبره ای بر حالت سابقه یقینیه قائم شود مجرای استصحاب نیست

در صروتی که امار غیر معتبره بر خلاف حالت سابقه یقینیه قائم شد:

اگر اماره غیر معتبره از اماراتی است که دلیل قطعی بر بطلان آن قائم شده مثل قیاس و استحسان قطعا به چنین اماره غیر معتبره ای اعتنا نمی کنیم ( وجود سابق کالعدم است)

اگر اماره معتبره از اماراتی است که مشکوک الاعتبار است و دلیل بر بطلان و عدم اعتبار آن نداریم مثل شهرت، چون شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار است پس بنا را بر عدم اعتبار می گذاریم.

آخوند ره: دلیل دوم شیخ مورد قبول نیست زیرا مراد از الغاء ظن غیر معتبر و نیز  مراد از عدم اعتبار در ظنی که دلیل بر اعتبارش قائم نشده این نیست که وجود چنین ظنی مساوی با عدم آن است بلکه مراد این است که چنین اماره ای مظنون خود را اثبات نمی کند نه اینکه حکم شکی را که وجود ندارد ثابت کند لذا لازم است با توجه به مورد به اصل عملی مناسب رجوع کرده و وظیفه را تعیین کنیم نه اینکه حکم شک را جاری کنیم. بنابرین درست است که محل بحث ما در مورد استصحاب است که ادله استصحاب وظیفه را تعیین می کند اما اگر مورد، مورد استصحاب نباشد و محل جریان استصحاب نباشد با وجود اماره غیر معتبره مظنون ثابت نمی شود و نوبت به اصل عملی مناسب مقام می رسد.

مطالعه بیشتر:

درس خارج اصول آیت الله سبحانی