سایت رسمی عباد الرحمن

الکلام فی عقد البیع

در مطلب قبلی گفتیم که شیخ انصاری در کتاب البیع به معاطات و عقد بیع می پردازد. عقد بیع در چهار بحث بررسی می شود که عبارتند از:

در تلخیص مکاسب شیخ انصاری به تلخیص کتاب البیع می رسیم. شیخ انصاری ابتدا بحث های مقدماتی مثل معنای لغوی بیع و صحیح یا اعم بودن وضع لفظ بیع را مطرح می کنند و بعد از این مقدمه دو بحث معاطات (مصداق ناقص بیع) و عقد بیع را مورد بررسی قرار می دهند.

در بحث بیع فضولی به اجازه و رد بیع فضولی می رسیم که در آن به مجاز (اجازه دهنده)، مجیز (اجازه شونده)، شروط اجازه و حکم اجازه پرداخته می شود و در پایان در مورد رد صحبت می شود. نمودار القول فی الاجازه و الرد را در تصویر ملاحظه می کنید.

النوع الثانی ممّا یحرم التکسّب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به

نوع دوم از چیزهایی که کسب درآمد از آنها حرام است کسب درآمد از چیزی است که به دلیل حرام بودن قصدی که بوسیله آن شیء انجام می شود حرام شده است( اکتساب به  وسیله عملی که منجر به فعل حرام می شود). مثل کسب در آمد با ساختن بت که به دلیل حرام بودن پرستش بت(قصد حرام می کنند با بت و منجر به عبادت باطل می شود) ، کسب درآمد با ساختن بت هم حرام است. این نوع سه قسم دارد که عبارتند از:

ادعای کاشف الغطاء مبنی بر اینکه قول اباحه(معاطات افاده اباحه تصرف می کند نه ملکیت) مستلزم تاسیس قواعد جدید است:

در تلخیص مکاسب شیخ انصاری به قسمت تلخیص مکاسب محرمه رسیدیم. شیخ انصاری بعد از بیان مقدمه، مکاسب محرمه را به پنج نوع تقیسم می کند و با خاتمه بحث را به پایان می رسانند.

در این تلخیص مکاسب سعی می کنیم کل کتاب مکاسب را ابتدا به صورت کلی بررسی کنیم سپس هر کدام از سرفصل ها را جداگانه تلخیص می کنیم. پس با کلیک روی سرفصل های مطالب و مطالب مرتبط، وارد آن قسمت شوید و تلخیص آن قسمت از کتاب مکاسب را مطالعه کنید.

در معامله فضولی اگر فضول بعدا مالک آن ملک شود، مالک ملک عوض شده است و به تبع، مجیز(اجازه دهنده) هم عوض می شود و الان فضول است که مجیز شده است و باید اجازه عقد فضولی را بدهد. صورتی که مجیز به سبب عدم ملکیت در حین عقد، جائز التصرف نبوده است، و بعدا مالک و جائز التصرف می شود صورت من باع شیئا ثم ملکه است یعنی شخصی فضولا مالی را فروخته است و بعدا صاحب ملک می شود. این چنین فضولی که در حین عقد جائز التصرف نبوده قسم المساله الثانیه است.