سایت رسمی عباد الرحمن

۴. عادت و روش واضعین، وضع الفاظ برای تام الاجزاء و الشرائط است. و شارع هم از این طریقه تخطی نمی کند.

ادله اعمی ها بر وضع الفاظ برای اعم از عبادت صحیح و فاسد

۱. تبادر.
اشکال: همانطور که در مقدمات بحث گفته شد قدر جامع برای تصور وجود ندارد پس ادعای تبادر صحیح نیست.
۲. عدم صحت سلب از فاسد.
اشکال: به سبب اخلال بعضی از اجزاء یا شرائط سلب از فاسد صحیح است.
۳. صحیح بودن تقسیم الفاظ عبادات به صحیح و مریض.
قانون تقسیم آن است که از مقسم معنای اعمی اراده شود وگرنه تقسیم الشی ء بنفسه و بغیره پیش می‌آید. مثل الانسان اما انسان و اما شجر و... که قطعا باطل است، باید مثل «الکلمة اما اسم و اما فعل و اما حرف» باشد که از کلمه معنای عامی اراده شده و بر همه اقسام صادق و با آنها متحد می‌شود، پس در تقسیمات مشار الیه از کلمه صلاة و صوم و حج و... معنای اعم از صحیح و فاسد اراده شده، و این الفاظ در اعم استعمال شده اند.
و الاصل فی الاستعمال الحقیقه: یعنی قاعده اولی و ظاهر استعمال هم آن است که به نحو حقیقت باشد.
اشکال: اگر دلالتی بر وضع الفاظ بر صحیح وجود نداشته باشد این استدلال درست است و الا فلا.
مرحوم آخوند در جواب این مطلب می‌فرمایند: صحت تقسیم و اینکه از مقسم اعم اراده شده را قبول داریم و خلاصه: تمام حرفهای شما را می‌پذیریم و تقسیم بندی شاهد خوبی بر اراده اعم است. و لکن یک شرط دارد و آن اینکه اگر دلائل متقنی برخلاف آن نبود قابل قبول بود ولی ما به چهار دلیل [که سه دلیل آن قوی و مسلم بود] خلاف این را ثابت کردیم
۴. اخبار و روایات: استعمال صلاه در اعم در بسیاری از روایات مثل روایت: بنی الصلاه علی الخمس: اسلام بر پنج رکن استوار است:الولایه، الصلاه، الصوم، الحج، الزکاه و به اندازه ای که به ولایت اهتمام شده به بقیه نشده است. اهل سنت چهار رکن از این ارکان را گرفته و پنجمی یعنی ولایت را رها کردند، پس اگر انسانی تمام عمر روزها روزه بگیرد، شبها را به قیام و عبادت سپری کند و بدون ولایت از دنیا برود هیچ روزه و نمازی از او پذیرفته نمی شود.
کیفیت استشهاد:
مقدمه: در جای خود این بحث مطرح می‌شود که آیا اسلام شرط صحت و قبولی اعمال است؟ یا ایمان و اعتقاد به ولایت ائمه اثنی عشر (علیه السلام) شرط صحت و قبولی است؟ نوع فقهاء امامیه می‌گویند، ایمان شرط صحت است بدون ایمان و اعتقاد به دوازده امام هیچ عملی و عبادتی صحیح نیست. و فعلا استدلال بر همین مبنا است.
با این مقدمه می‌گوییم: با اینکه به اعتقاد ما نماز و حج و... از اهل سنت باطل و فاسد است و مع ذلک امام (علیه السلام) در سه جای این روایت بر عمل آنها لفظ صوم و حج و... را اطلاق کرده است.
۱- آنجا که فرمود: اخذ الناس بالاربع: که این اربع عنوان مشیر است و به چهار پایه اول از پنج پایه اشاره دارد، یعنی آنان نماز و روزه و زکات و حج را گرفتند... بر عمل آنها این اسامی اطلاق شده است.
۲- آنجا که فرموده: صام دهر... یعنی تمام عمر روزه بگیرد که قطعا باطل است و بر صوم باطل کلمه صوم اطلاق کرد.
۳- آنجا که فرموده: لم یقبل صوم و لا صلاة، باز نفرمود: اصلا اعمال آنها نماز و روزه نیست، بلکه فرمود این روزه و نماز قبول نیست، یعنی در صدق الاسم دعوا نیست. پس در این فرازها بر نماز فاسد، اطلاق نماز شده و اصل در اطلاق و استعمال هم حقیقت است.
پس الفاظ عبادت در اعم از صحیح و فاسد حقیقت اند. 

اشکال مشترک: شما روی کبرای کلی «الاصل فی الاستعمال الحقیقه» (اصلی که سید مرتضی اختراع کرده) تکیه کردید، و ما این اصل را قبول نداشته و به پیروی از شیخ طوسی می‌گوییم: «الاستعمال اعم من الحقیقة» و می‌تواند به نحو مجاز باشد. [و سر مطلب آنست که این اصول یک سلسله اصول عقلائی هستند که قدر متیقن از بناء عقلاء، کاربرد این‌ها در مواقع در شک در مراد متکلم است، و فعلا بحث ما در اصل وضع است...

اشکال خاص: در روایت، مراد از این پنج عبادت، عبادت و صلاه صحیح است چون اسلام بر عبادت فاسد بنا نمی شود. و استعمال این الفاظ برای منکر ولایت به حسب اعتقاد آنهاست نه اینکه اخذ آنها(فاخذ الناس باربع و ترکوا هذه) اخذ حقیقی باشد.
یا اینکه مجازا استعمال شده است نه حقیقی.

۵. استدلال به یک فرع فقهی است که بر دو مطلب مبتنی است: 

الف) از نظر شرعی در مکانهائی نماز خواندن کراهت دارد، از قبیل: حمام، موضع تهمت و... حال اگر کسی نذر کرد یا متعهد شد یا قسم خورد که در مکانهای مشار الیه نماز نخواند، آیا چنین نذری منعقد می‌شود و مشروعیت دارد یا خیر؟ بدون شک منعقد می‌شود زیرا در متعلق نذر رجحان معتبر است و در اینجا موجود است.

ب) بدنبال انعقاد نذر، وجوب وفاء و موافقت برای نذر محقق می‌شود و باید به مقتضای نذر عمل کند و نماز را در آن مواضع ترک کند و اگر پس از انعقاد نذر از روی عمد و التفات و اختیار در آن مکانها نماز خواند، حنث نذر کرده و آن را شکسته و با آن مخالفت کرده است و در نتیجه هم باید کفاره حنث نذر بدهد و هم کار حرامی کرده است.

اصل استدلال: اگر متعلّق نذر خصوص نماز صحیح باشد و ترک آن منذور باشد لازمه اش آن است که اوّلا اگر کسی پس از نذر در مکانهای مذکور نماز خواند حنث نذر نکرده باشد، و این لازم باطل است پس ملزوم هم باطل است. 

بیان ملازمه: میان وضع برای صحیح با عدم حنث چه ملازمه ای هست؟ ملازمه آن است که علی الفرض نذر مذکور صحیح است و منعقد می‌شود و به دنبالش امر به وفا می‌آید، پس ترک نماز در مکانهای مذکور از باب وفا به نذر واجب است و امر به شی ء مقتضی نهی از ضد است پس ضد ترک صلاة که فعل صلاة باشد حرام است و حرمت در عبادات ملازم با فساد است، پس نماز در مکانهای مذکور پس از نذر، فاسد و باطل است، آنگاه متعلق النذر ترک صلاة صحیح است «فما قصد لم یقع» و این نمازی که می‌خواند صلاة فاسد است «و ما وقع لم یقصد» پس با نذر خود مخالفت نکرده است، پس حنث نذر هم حاصل نمی شود. این بود بیان ملازمه. 

و اما بطلان لازم، اجماعی است که پس از نذر اگر در آن مکانها نماز بخواند حنث نذر کرده و کفاره دارد و عدم حصول حنث برخلاف این اجماع است. فالملزوم مثله یعنی تعلق نذر به نماز صحیح هم باطل می‌شود، و نقیض آن حق و صدق خواهد بود که تعلق النذر بالاعم باشد، و هو المطلوب. 

و ثانیا نه تنها تعلق نذر به صلاة صحیح مستلزم عدم حنث بود که مخالف اجماع است، بلکه بالاتر از آن اساسا مستلزم محال است زیرا که اول فرض صحت کرده تا نذر بیاید و به مجرد آمدن نذر نماز فاسد می‌شود (به بیانی که در قسمت قبل گذشت) پس از فرض وجود صحت عدم آن لازم می‌آید، و چیزی که از وجودش عدمش لازم آید از محالات است، چون نوعی تناقض است. پس تعلق نذر به نماز صحیح مستلزم محال است «صغری» و مستلزم المحال محال «کبری» پس اصل تعلق نذر به صحیح محال و باطل است (نتیجه) و نقیض آن صادق و حق است پس نذر به اعم تعلق گرفته است نه خصوص صحیح، و هو المطلوب. 

اشکال: جواب اول: برفرض که همه حرفهای شما را که در دو مقدمه استدلال که اولا و ثانیا داشتید، قبول کنیم، نتیجه آن است که در فقه و در مسئله فرعیه نذر، از نظر شرعی نذر به خصوص عبادت صحیح تعلق نگیرد. و چنین نذری منعقد نشود و حتما باید اعم را نذر کند، ولی مبحث ما فعلا در یک فرع فقهی نیست، بلکه در یک مسئله مهم اصولی بحث داریم که آیا الفاظ عبادات برای عبادت صحیح اسم گذاری شده اند؟ یا برای اعم؟ و این مطلب اصولی ربطی به آن مسئله فقهی ندارد. 

جواب دوم: اصولا اصل دلیل شما را با مقدماتی که چیدید قبول نداریم و می‌گوئیم: 

نذر به صلاة صحیح تعلق می‌گیرد و منعقد هم می‌شود، وجوب وفاء هم دارد منتها نه به صحیح فعلی و پس از نذر تا کسی اشکال کند که بالفعل نماز فاسد است و کیف یعقل که صحیح هم باشد؟ بلکه به صحیح شأنی و لولائی، یعنی صحیح لو لا النذر، و بدون تردید نماز در مواضع مذکور بدون نذر بر ترک صحیح است و لو ثوابش کمتر است. البته نذر که آمد همان نماز فعلا فاسد می‌شود ولی فسادی که از ناحیه نذر و بدنبال آن محقق می‌شود با صحت نماز قبل از نذر و لو لا النذر منافاتی ندارد (یکی فعلی و دیگری شأنی است) و وقتی این مطلب روشن شد که چه نوع صحیحی متعلق نذر واقع شده می‌گوئیم: از تعلق نذر به صلاة صحیح کذائی هیچ کدام از دو محذوری که در کلام مستدل بود پیش نمی آید محذور دوم یعنی محال و فرض لزوم العدم من وجوده پیش نمی آید زیرا الآن هم آن صحیح لولائی محفوظ است و معدوم نشده و وجود شأنی و بالقوه ای را دارا است: (فلا یلزم من وجوده العدم) و محذور اول یعنی عدم الحنث پیش نمی آید، زیرا نذر به ترک لولائی تعلق گرفته، الآن هم که عمل انجام می‌دهد همان صحیح لولائی است، پس همان را که ترکش را نذر کرده بود الآن همان را انجام می‌دهد نه چیزی دیگر را و حنث نذر لازم می‌آید و مخالف اجماع هم نیست 

قوله: نعم: به دو شکل دیگر هم می‌توان تعلق نذر را فرض کرد که اشکالات مستشکل مربوط آن دو فرض است. 

۱- نذر به ترک صحیح فعلی تعلق گرفته باشد، یعنی نذر کند که نماز صحیح فعلی و پس از نذر را ترک کند. 

۲- نذر به ترک صحیح متعلّق باشد یعنی نذر کند که نماز صحیح مطلق را (چه قبل از نذر و چه پس از آن صحیح باشد) انجام ندهد. در این دو فرض مشکل حنث نذر مطرح می‌شود که متعلق النذر صحیح فعلی یا مطلق است و عملی که پس از نذر انجام می‌دهد اصلا صحیح نیست و فاسد است، پس نباید موجب حنث نذر شود... 

ولی در حاشیه منه خود مرحوم آخوند فرموده است. اصلا چنین نذری (به یکی از دو فرض مذکور) منعقد نمی شود و از اصل باطل است و نوبت به آن اشکالات که حنث نذر و... باشد، نمی رسد، و علت عدم انعقاد آن است که نذر باید به امر مقدوری باشد و پس از نذر صلاة صحیح فعلی یا صحیح مطلق اصلا مقدور نیست تا نذر ترک یا فعل به آن بار شود پس اساس و پایه استدلال شما که دو مطلب بود فروپاشید. 

• نتیجه: اعمی‌ها از استدلالهای پنج گانه خود طرفی نبستند و تمام آنها رد شد، ولی صحیحی‌ها اگرچه دلیل چهارم آنها قابل منع بود، و قسمتی از دلیل سوم آنها نیز قابل خدشه بود ولی قسمت دیگر به ضمیمه تبادر و عدم صحت سلب دلائل متقنی بود و بر این اساس ما صحیحی هستیم و این قول را تقویت می‌کنیم. 

منابع:

شرح کفایه الاصول علی محمدی، ج۱، ص۱۶۵