- چهارشنبه ۲۲ دی ۹۵
- ۱۸:۰۰
در تلخیص کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی ابتدا مقاصد کتاب کفایه الاصول را تلخیص می کنیم و بعد از آن ان شاء الله وارد فصل های این کتاب می شویم و جداگانه تلخیص آنها را می نویسم که می توانید با کلیک روی سرفصل های مطالب و مطالب مرتبط وارد آن قسمت شوید.(مطالب در حال تکمیل شدن است)
مرحوم آخوند خراسانی کتاب گران سنگ کفایه الاصول را با یک مقدمه شروع می کنند و در ادامه کتاب، هشت مقصد را مطرح می کنند که اصل مبحث کتاب را شامل می شود و با خاتمه کتاب را به پایان می رسانند.
مقدمه:
مرحوم آخوند مقدمه کتاب کفایه را در سیزده امر می نویسند و بعد از روشن کردن موضوع علم اصول بحث حول محور وضع و استعمال الفاظ را مطرح می کنند.
المقصد الأول: فی الأوامر
بحث ما در این باب از یک ناحیه کلی و عام یعنی حکم اوامر موالی به عبید- مطلقا- [چه مولای عرفی و چه مولی الموالی و مولای حقیقی یعنی شارع مقدّس] میباشد. البته هدف اصلی اصولی از این مباحث روشن ساختن وضع اوامر کتاب و سنّت است، ولی طرز بحثها اختصاصی نیست.
المقصد الثانی: فی النواهی
بعد از امر طبیعتاً بحث نهی مطرح میشود. در این مقصد سه فصل مطرح است که عمده آنها فصل دوّم و سوّم است.
المقصد الثالث: فی المفاهیم
مدلول جملات بر دو قسم است: قسمی که عرف توصیف میکند به اینکه «متکلم نطق کرد به آن» و «قسمی که از کلام او فهمیده میشود» و لکن اینطور وصف نمیشود: متکلم نطق کرد آن را. مثلاً جمله إذا جاءک زید فاکرمه دو مدلول دارد مدلول اول: وجوب الإکرام عند المجیء و مدلول دوم عدم وجوب الإکرام عند عدم المجیء، است. انکار مدلول اول امکان ندارد ولی انکار مدلول دوم امکان دارد. قسم اول منطوق و قسم دوم مفهوم کلام است. در مقصد سوم درباره مفاهیم بحث میشود.
المقصد الرابع: فی العامّ والخاصّ
اگر حکم شامل جمیع افراد مفهوم لفظی شود آن لفظ عام است و در مقابل عام، خاص است. در واقع عام ناظر به افراد است مثلاً وقتی میگوییم: لا رجل فی الدار افراد رجل مدنظر هستند یعنی زید، عمر، بکر و...
المقصد الخامس: فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن
عام ناظر به افرادش است ولی مطلق ناظر به جنسش است مثلاً جمله ان الانسان لفی خسر عام است فلذا با افرادش تخصیص میخورد (الا الذین آمنوا) و جمله اعتق رقبه مطلق است (اعتق رقبه سواء مومنه او فاسقه). و با مومنه بودن مقید میشود (اعتق رقبه مومنه).
آنچه دلالتش واضح نباشد، مجمل گویند و مقابل آن مبین است. مثل وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا ... (مائده، ۳۸) دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام دادهاند، بهعنوان یک مجازات الهی، قطع کنید!
ید در آیه شریفه مجمل است چون ید همانطور که بر کل دست اطلاق میشود بر بعضی از آنهم اطلاق میشود.
المقصد السادس فی بیان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً
مقصد ششم از هشت مقصد کفایة الاصول درباره امارات معتبره است. «امارات» به فتح همزه جمع اماره و به معنای علامت و نشانه و طریق و کاشف است (فیّومی در المصباح المنیر میگوید: و الإمرة و الامارة الولایة بکسر الهمزة... و الامارة العلامة وزنا و معنا. [المصباح المنیر، مادّه امر، ج ۱، ص ۲۹])
امارة از نظر معنای لغوی عامّ است و بر هریک از قطع و ظنّ اطلاق میشود؛ زیرا قطع هم طریق بهسوی واقع و کاشف از آن است.
اما در اصطلاح اصولیون، امارة فقط به طرق ظنیّه اطلاق میشود و قطع را شامل نمیشود و اماره اصطلاحی مقابل اصل عملی است و هر دو در این جهت مشترک میباشند که مبیّن حکم ظاهری میباشند و در حق جاهل بهواقع، جعل و تشریع شدهاند. با این فرق که در امارة حیثیت کاشفیّت و طریقیت به سوی واقع منظور شده است؛ ولی در اصل عملی این جنبه اصلاً ملحوظ نیست و ابداً کاری با واقع ندارد، بلکه صد درصد یک وظیفه عملی است که در مقام عمل وقتی تمام راهها به سوی مکلف مسدود میشود، او را از حیرت و سرگردانی و سردرگمی خارج میسازد و مبحث اصول عملیه یا شک، در مقصد هفتم خواهد آمد. در مقصد ششم درباره امارات یا طرق ظنیه بحث میشود.
المقصد السابع: فی الأُصول العملیّة
همانطور که گفته شد اصول عملیه یعنی قواعد عملیه و وظایف عملیه ای که صرفاً در مقام عمل سودمند است و مجتهد یا مقلد را از بنبست و حیرت خارج میکند و حیثیت کاشفیت و طرقیت به سوی واقع را ندارد.
المقصد الثامن: فی تعارض الأدلّة والأمارات
بحث تعارض ادله از مهمترین مسائل اصول است زیرا کم اتفاق میافتد در بابی، دو حجت متعارض پیدا نشود به نحوی که هیچ چارهای نیست جز اینکه این تعارض علاج شود و به خاطر اهمیت بالا، این بحث را در مقصد جدیدی آوردهاند.
اصطلاحاً به تنافی مدلول دو دلیل بر وجه تناقض یا تضاد تعارض میگویند. تنافی بر وجه تناقض مثل یحرم عصیر العنبی قبل التثلیث و لایحرم... و تنافی بر وجه تضاد مثل تستحب الصلاه الضحی و تحرم...
أمّا الخاتمة: فهی فی ما یتعلّق بالاجتهاد والتقلید
خاتمه کتاب درباره مسائل اجتهاد و تقلید است و مشتمل بر هشت فصل است که پنج فصل آن راجع به اجتهاد و سه فصل دیگر درباره تقلید است
منابع:
کتاب کفایه الاصول
الموجز آیت الله سبحانی
شرح کفایه الاصول علی محمدی خراسانی
مطالب مرتبط:
تلخیص کفایه الاصول(تمام مطالب)
دانلود کتاب کفایه الاصول
شرح فارسی کفایه الاصول
- تلخیص کفایه الاصول
- حوزه
- تلخیص
- ۱۰۳۵۴