سایت رسمی عباد الرحمن

گاهی فرد را استصحاب می کنیم مثلا استصحاب وجود زید در خانه (غالبا استصحاب ها از همین مورد است) و گاهی کلی را استصحاب می کنیم مثلا استصحاب کلی انسان در خانه در زمانی که ممکن است زید یا شخص دیگری به تنهای یا با هم در خانه باشند و ممکن است هیچ کدام در خانه نباشند. در هر حال برای ما وجود انسان در خانه مهم است و اهمیتی ندارد که آن انسان چه کسی است. متیقن سابق که در صدد استصحاب آن هستیم در صورتیکه از احکام  شرعیه باشد:

1. استصحاب کلی قسم اول: در صورتی که یقین به حدوث فردی از کلی پیدا شود که در نتیجه یقین به حدوث کلی در ضمن آن فرد نیز پیدا می شود. حال پس از مدتی در بقاء کلی شک می کنیم: همانگونه که در بقاء فرد شک می کردیم استصحاب جاری می شد حال که در بقاء کلی شک کردیم استصحاب جاری می شود.

مثال: یقین داریم که زید داخل منزل است پس یقین داریم که کلی انسان در منزل است. حال اگر شک کنیم که کلی انسان در منزل است یا نه، استصحاب کلی انسان می کنیم

2. استصحاب کلی قسم دوم: در صورتی که یقین به حدوث کلی حاصل شده است ولی این یقین در ضمن فرد مردد است. بین دو فردی که یکی یقینی بقاء و یکی یقینی الزوال است. 

مثال: یقین داریم که کلی حیوان داخل منزل است و این کلی در ضمن فردی است که مردد بین قصیر العمر (پشه) و طویل العمر (فیل) است( فقط یکی از فیل یا پشه داخل منزل شده است نه هر دو). پس از گذشت مدتی که اگر حیوان قصیر العمر (پشه) بود حتما از بین می رود در بقاء کلی حیوان شک می کنیم. 

نسبت به قصیر العمر نمی توان استصحاب جاری کرد زیرا از سویی نمی دانیم حادث شده یا نه و در چنین مواردی اصاله عدم حدوث جاری می شود یعنی اصلا متیقن سابق نسبت به قصیر العمر نداریم. از سوی دیگر یقین به زوالش داریم و با وجود یقین به عدم باز هم جای استصحاب نیست.

اما نسبت به طویل العمر فقط از یک ناحیه استصحاب فرد مواجه با اشکال است چون اصل حدوث طویل العمر مشکوک است و هر جا شک در حدوث داشته باشیم اصاله عدم حدوث جاری می شود لذا نسبت به فرد طویل العمر متیقن سابق نداریم که استصحاب کنیم.

پس با توجه به اینکه این کلی دارای آثار و لوازمی است استصحابش می کنیم. (چون مستصحب علی الفرض حکم شرعی است استصحاب بر لوازم عقلیه آن هم مترتب می شود و اصل مثبت در موضوع است.)

درست است که در کلی قسم ثانی نسبت به هیچکدام از دو فرد استصحاب جاری نمی شود اما اگر علم اجمالی به آنها دارای اثر شرعی است اثار به سبب علم اجمالی مترتب می شود اما احتیاط اصلی است و استصحاب اصل دیگری است.

اشکال دوم: شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث قصیر العمر نیست همچنین مسبب از شک در بقاء قصیر العمر نیست چون نسبت به قصیر العمر یقین به زوال او داریم. همچنین شک در بقاء کلی مسبب از شک در بقاء طویل العمر هم نیست. پس شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد خاص یعنی طویل العمر است و روشن است که وقتی دو شک وجود داشته باشد که وقتی یکی سببی و دیگری مسببی باشد اصل در سبب جاری می شود و نوبت به مسبب نمی رسد. بنابرین نسبت به شک سببی ( شک در حدوث فرد طویل العمر) اصل جریان پیدا می کند وحکم به عدم حدوث فرد خاص که همان طویل العمر باشد، نمی شود پس نوبت به شک در بقاء کلی و استصحاب کلی قسم ثانی نمی رسد.

جواب اشکال: سه پاسخ به این اشکال داده می شود:

جواب اول: سببی و مسببی بودن در صورتی است که واقعا شک در چیزی ریشه در شک چیز دیگر یعنی مسبب داشته باشد یعنی شک در بقاء کلی حیوان مسبب از حدوث طویل العمر داشته باشد و حال آنکه دلیل تردید در بقاء کلی پس از یقین به حدوث آن این است که نمی دانیم آنچه کلی در ضمن آن حادث شد فرد طویل العمری است که از بقاء برخوردار است یا فرد قصیر العمری است که زوال یافته است لذا جای سببیت و مسببیت نیست.

جواب دوم: سبب و مسبب در جایی صدق می کند که دو شیء غیر از هم وجود داشته باشد که یکی از آنها دارای عنوان سبب ودیگری دارای عنوان مسبب باشد. و حال آنکه در ما نحن فیه دو چیز جدا از هم وجود ندارد بلکه از باب کلی و فرد است. . و معلوم است که کلی در ضمن فرد وجود پیدا می کند نه اینکه هر کدام وجود مستقلی باشند.

جواب سوم: بر فرض که بین کلی و فرد هم سببیت و مسببیت جاری باشد اما حکم سبب و مسبب ( مقدم بودن اصل سببی بر مسببی ) در  صورتی جریان پیدا می کند که ترتب (سببیت و مسببیت) به حکم شرع باشد و حال آنکه ما نحن فیه سببیت فرد طول العمر نسبت به کلی، به حکم عقل است نه اینکه شارع بما هو شارع فرد طویل العمر را سبب کلی قرار داده باشد.

3. استصحاب کلی قسم ثالث: در صورتی است که یقین به حدوث کلی در ضمن فردی از افرادش داریم مثلا یقین داریم که زید داخل منزل است پس یقین به حدوث کلی انسان داخلی منزل داریم. اما پس از گذشت زمانی یقین داریم که کلی در ضمن او حادث شد زائل شد ( با چشم خود دیدیم که زید از منزل رفت) اما بقای کلی برای ما مشکوک است به دلیل اینکه:

الف. یا احتمال می دهیم که مقارن با وجود فردی که کلی در ضمن آن حادث شده بود فرد دیگری هم  وجود داشت. ( احتمال می دهیم که عمر هم همراه زید در منزل بوده )

شخص نفس فرد دیگر مورد تردید است

ملاک فرد دیگر مورد تردید است.

ب.  یا احتمال می دهیم که همزمان با زوال فرد یقینی الحدوث فرد دیگری از کلی حادث شده باشد. ( احتمال می دهیم که همان لحظه ای که زید از منزل خارج شد عمر وارد شد)

وجود شخص نفس فرد دیگر مورد تردید است

وجود ملاک فرد دیگر مورد تردید است.

نسبت به فرد اول که یقین به حدوثش داشتیم  چون یقین به ارتفاعش داریم  جای استصحاب نیست.

نسبت به فرد دوم که حدوثش مشکوک است (استصحاب عدم حدوث جاری می شود) پس یقین سابق وجود ندارد تا جای استصحاب باشد.

جای استصحاب کلی نیست. حصه ای از کلی که در فرد اول است ( یقین به ارتفاعش هم داریم) غیر از حصه ای از کلی که در ضمن فرد دوم است. (اصل حدوثش هم مشکوک است و اصل، عدم حدوث است)

اشکال: اشکال صغروی وجود دارد نه اشکال کبروی. مستشکل اصل استدلال را که حصه کلی موجود در فرد اول غیر از حصه کلی است که در ضمن فرد دوم است را قبول دارد. اشکال در مثالی است که آورده شده است. وجوب و استحباب دو فردی هستند که قدر جامع آنها طلب است مثل حرمت و کراهت که قدر جامعی دارند (مبغوضیت). اما با توجه به اینکه از نظر عقلی وجوب مرتبه اکیده طلب و استحباب مرتبه ضعیفیه آن است مانند سیاهی شدید و ضعیف است که دو فرد جدا از هم به حساب نمی آیند بلکه به جهت اتصالی که بین آنها وجود دارد یکی حساب می شوند.

وقتی طلب در ضمن وجوب تحقق پیدا کرده است و پس از زوال وجوب تردید داریم که  آیا این طلب در ضمن استحباب محقق است یا نه؟ از نظر عقلی این طلب ضعیف ادامه طلب قوی است و در صورت شک استصحاب می شود.

جواب: بارها گفته ایم که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که در جریان استصحاب اعتبار شده است وحدت عرفی است نه وحدت عقلی زیرا ادله ای که بر حجیت استصحاب دلالت می کنند به عرف عرضه شدند نه به عقل و بین وجوب و استحباب و حرمت و کراهت هرچند از نظر عقلی به جهت اتصالی که دارند وحدت وجود دارد و استحباب استمرار وجوب است که طلبش ضعیف شده است، اما از نظر عرفی هر کدام از وجوب و استحباب یکی از احکام تکلیفیه هستند که با هم ضدیت دارند پس استصحاب جاری نمی شود. همانگونه که اگر در موردی از نظر عقلی دو فرد به حساب بیایند ولی از نظر عرفی یک فرد به حساب آید استصحاب جاری می شود. مثل آب کری که مقدار کمی از آن برداشتند. ( عرف یکی می داند و عقل دو تا و استصحاب جاری می شود.)

مکلف یقین دارد که طبیعت نماز قضا بر عهده اوست اما نمیداند که ده نماز قضا بوده یا پانزده نماز قضا. شک می کنیم که کلی قضای نماز به عهده او هست یا نه؟ استصحاب کلی قسم ثانی

لینک کوتاه: http://erahman.ir/post/524