مساله 42: نشستن در جایی که زنی از آنجا برخاسته ،کراهت دارد، جز اینکه آن مکان سرد شده باشد.(عروه الوثقی)

ایت الله خمینی و خویی و گلپایگانی و شبیری زنجانی و ... همین فتوا را داده اند و ایت الله مکارم بنا بر احوط این فتوا را داده اند.

ادله فتوا:

در روایت جابر بن یزید جعفی امده است که امام باقر علیه السلام می فرمود: زمانی که زنی از جایی برخاست، تا زمانی که انجا سرد نشده است، جایز نیست برای مردی که در انجا بنشیند. و در روایت معتبره سکونی از امام صادق علیه السلام  روایت شده که فرمودند: رسول خدا صلی الله علیه اله وسلم فرمود : زمانی که زنی از جایی برخاست ، جایز نیست برای مرد که در انجا بنشیند تا انجا سرد شود.

منابع و دلیل عدم دلالت روایات بر حرمت در ادامه مطلب (ایکن فلش قرمز) آمده است.

ﻣﺴﺄﻟﺔ 42: ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻨﻪ، ﺇﻟﺎﺑﻌﺪ ﺑﺮﺩﻩ (1).

(1). ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ: ﻭ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ؛ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺎﺗﺨﻠﻮ ﺇﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﻟﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﻮﻁ (تعلیقات عروه الوثقی)

المستند فی شرح العروه الوثقی ( موسوعه الامام الخوئی ) جلد 32 ص86:

(1) ففی روایه جابر بن یزید الجعفی فی حدیث قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علی الباقر (علیه السلام) یقول: «و إذا قامت المرأه من مجلسها، فلا یجوز للرجل أن یجلس فیه حتی یبرد» «1». إلّا أنّها ضعیفه السند بأحمد بن الحسن القطان شیخ الصدوق حیث لم یرد فیه أی توثیق.

نعم، فی معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): إذا جلست المرأه مجلساً فقامت عنه، فلا یجلس فی مجلسها رجل حتی یبرد» «2».

و هی و إنْ کانت بحسب ظاهرها دالّه علی الحرمه، إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عن ظهورها و حملها علی الکراهه، لقیام السیره القطعیه علی الجواز. فإنّ الرجال یجلسون مجالس النساء من دون تقید بکونها من المحارم، کما یتفق ذلک کثیراً فی العوائل المتعدده الساکنه فی بیت واحد لا سیما إذا کان یجمعهم نوع من العلقه و الارتباط، فإنّ الرجل یجلس فی مکان زوجه أخیه أو أُخت زوجته من دون أن یثبت فی ذلک ردع.

علی أنّ الحکم بالتحریم لو کان ثابتاً لکان ینبغی أن یکون من أوضح الواضحات لما عرفت من کثره الابتلاء به، فکیف و لم ینسب القول به إلی أحد من الأصحاب!

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب 123 ح 1.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب 145 ح 1.