سایت رسمی عباد الرحمن

تذنیب استصحاب: تقدم قائده تجاوز، فراغ، ید و ... بر استصحاب

• در صورتی که مکلف در حین اشتغال به عمل در اتیان جزئی از عمل پس از گذشتن از محل آن شک کند: قائده تجاوز جاری می شود در حالی که استصحاب عدم، اقتضای فساد می کند.

• گاهی در صورتی که مکلف در صورت فراقت از کل عمل در اتیان جزئی از عمل شک کند مثل اینکه پس از اتمام نماز در اتیان رکوع رکعت سوم شک می کند یا پس از اتیان وضو در شستن دست راست شک کند: استصحاب عدم اقتضای عدم می کند ولی قائده فراغ هم جاری می شود.

• درصورتی که مکلفی کاری انجام داده مثلا عقدی خوانده و ما شک می کنیم که ان را صحیح انجام داده یا نه؟: استصحاب عدم اقضای فساد و اصاله صحه فعل غیر مقتضای صحت می کند.

• در صورتی که مالی در تحت تصرف کسی است که قبلا  ملک شخص دیگر بود شک می کنیم که آیا خودش هست یا نه؟ قائده ید

در موارد شبهه موضوعیه که هم امکان اجرای قوائد فقهیه ای مانند قائده فراغ یا تجاوز یا اصله صحت عمل غیر و... وجود دارد و هم استصحاب در مقابل آنها جریان پیدا کرده و حکم به فساد امر مشتبه می کند اینجا همه قوائد فقهیه غیر از قرعه بر استصحاب مقدم است و دلیل استصحاب به وسیله آنها تخصیص می خورد. زیرا هرکدام از این قوائد از حجیت شرعیه برخوردارند و در مورد تردید وقتی جاری شدند یقین سابق را با یقین حاصل از حجت، نقض می کنیم نه با شک.

اشکال: ممکن است گفته شود نسبت بین قوائد فقهیه و استصحاب همیشه عموم و خصوص نیست تا تخصیص بزنیم بلکه ممکن است بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد مثلا قائده ید: 

گاهی در موردی جاری می شود که حالت سابقه دارد: استصحاب و ید

گاهی در موردی جاری می شود که حالت سابقه ندارد: فقط ید

گاهی در موری جاری میشود که تبادل حالات دارد: فقط ید

استصحاب  در شبهات حکمیه هم جاری می شود: فقط استصحاب

جواب: اجماع قائم شده است که در تمام موارد اگر مورد این قوائد استصحاب باشد، استصحاب نمی کنیم.

ثانیا: اگر دو دلیل با هم منافات داشته باشند و یکی از آنها را تخصیص بزنیم موردش کاملا نایاب می شود: مورد را به دلیلی می دهیم که گستره اش بسیار اندک می شود و دلیل دیگر را که از شمول برخوردار است را تخصیص می زنیم.

 اما اگر دیگری را تخصیص بزنیم موارد زیادی در تحت آن باقی نمی ماند

استصحاب بر قرعه مقدم است

اولا ادله استصحاب نسبت به قرعه اخص است چون موضوع آن شکی است که حالت سابقه داشته باشد اما موضوع قرعه مجهول و مشکوک و مشتبه است خواه حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد. چون استصحاب اخص است مقدم می شود.

اشکال: اجماع داریم که قرعه فقط در شبهات موضوعیه جاری می شود

جواب: در تعیین  نسبت بین دو دلیل کاری به دلیل خارجی نداریم بلکه نسبت بین خود دلیلها را در نظر می گیریم 

مورد استصحاب شکی است که یقین سابق داشته باشد خواه موضوعیه باشد خواه حکمیه. ولی مورد قرعه فقط در شبهه موضوعیه است خواه حالت سابقه اش روشن باشد و خواه روشن نباشد. (عموم و خصوص من وجه)

باتوجه به اینکه ادله قرعه کاملا ضعیف هستند به طوری که هر جا بخواهیم به قرعه عمل کنیم لازم است عمل مشهور را احراز کنیم زیرا به جهت کثرت تخصیص احتمال تخصیص می دهیم اما ادله استصحاب فقط توسط امارات و قواعد تخصیص خورده لذا از قوت بر خوردار است.

اشکال: قرعه بنابر اجماع در شبهات موضوعیه جاری می شود همانند امارات معتبره ای که موضوع استصحاب را از دست استصحاب می گرقتند. وقتی قرعه هم در موردی جریان پیدا کرد شما نقض یقین به شک نمی کنید بلکه نقض یقین به یقینِ حجت (قرعه) می کنید. (جریان قرعه چون موجب برداشته شدن موضوع استصحاب می شود محذوری ندارد بخلاف استصحاب که تخصیص بلا مخصص است و جریان استصحاب در مورد وجود قرعه متوقف بر این است که دلیل استصحاب بتواند دلی قرعه را تخصیص بزند.(دور)

جواب: تقدیم استصحاب بر قرعه تخصیص بلا مخصص یا تخصیص دوری نیست زیرا موضوع قرعه عبارت است از عناوینی همچون مشکل، مجهول، مشتبه، که این عناوین از اطلاق برخوردار بوده و هم صورت یقین سابق و هم صورت بدون یقین سابق را شامل می شود اما موضوع استصحاب فقط مشتبهی هست که حالت سابقه یقینیه داشته باشد. پس چون موضوع استصحاب اخص از قرعه است آن را تخصیص میزنیم.