- سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶
- ۱۷:۴۷
تنبیه چهارم استصحاب: جریان استصحاب در امور غیر قاره
متیقن سابقی که در صدد استصحابش هستیم:
1. گاهی از امور قاره است: اموری هستند که همه اجزاء آنها در آن واحد با هم جمع می شوند مثل انسان، کوه، درخت و...مسلم است که اگر شرائط استصحاب وجود داشته باشد استصحاب در امور قاره جاری می شوند.
امور غیر قاره ای که دارای وجود استمراری هستند هم از نظر عقلی و هم از نظر عرفی واحد به حساب می آیند و تا زمانی که تخلخل عدم بین آنها نباشد وحدت صدق می کند.
کسی که از قم به تهران حرکت می کند اگر این حرکت بدون وقفه ادامه داشته باشد: هم از نظر عقل و هم از نظر عرفی یک حرکت محسوب می شود ولی با توقف اندکی که قابل مسامحه است انجام گیرد از نظر عرفی یک حرکت و از نظر عقلی دو حرکت محسوب می شود. یا مثل وقفه در سخنرانی یا عدم آن.
تا وقتی که از نظر عرفی وحدت صدق کند نمی توان یقین سابق را به وسیله شک لاحق نقض کرد و با صدق عرفی اتصال باید استصحاب جاری کرد ولو اینکه از نظر عقلی اتصال وجود نداشته باشد.
پاسخ دوم از اشکالی که بر جریان استصحاب در امور غیر قاره دارد داده می شود:
حرکت در یک تقسیم به دو قسم تقسیم می شود:
- حرکت قطعیه: بودن شیء متحرک در نقطه خاصی که غیر از نقاط دیگر است مثلا کسی که از قم به سمت تهران در حرکت است بعد از یک ربع در 20 کیلومتری و بعد از نیم ساعت در 60 کیلومتری و بعد از یک ساعت در 100 کیلومتری است. در این صورت اگر شک داشته باشیم جای استصحاب نیست.
- حرکت توسطیه: عبارت است از بودن شیء متحرک بین ابتدا و انتها. در این صورت مجموعه حالات به عنوان یک حال به حساب می آید. اگر شکی پیدا شود محل استصحاب است.
استصحابی که در خود زمان جاری می شود و احکام شرعیه اش مترتب می شود در حرکت توسطیه است.
منشاء شک در امور تدریجیه:
- یا وجود شک در مقدار استعداد و قابلیت(شک در مقتضی) است مثل این که نمی دانیم در منبع آب هزار لیتر آب وجود داشته تا هنوز هم جریان داشته باشد یا پانصد لیتر آب وجود داشته و الان تمام شده است.
- یا شک به خاطر عروض مانع است یعنی می دانیم که مقدار آبی که در منبع بوده تمام نشده است اما نمی دانیم که آیا سنگی جلوی منبع قرار گرفته تا مانع جریان آّب شود یا نه؟
آخوند ره: صرف تدریجی بودن یک امر مانع از جریان استصحاب نیست لذا هرجا ارکان و شرائط استصحاب وجود داشته باشد در صورت شک، استصحاب جاری می کنیم. لذا احکام همه 4 قسم استصحابی که در امور قاره بود در امور غیر قاره هم هست.( استصحاب فرد، استصحاب کلی قسم اول، کلی قسم دوم، استصحاب کلی قسم سوم)
- قاری شروع به قرائت سوره یس کرده ( کلی قرائت قران در ضمن قرائت سوره یس مختل شد) پس از چند لحظه شک می کنیم که آیا هنوز هم قرائت سوره یس ادامه دارد یا نه؟ استصحاب سوره یس
- شک می کنیم که آیا هنوز قرائت قران ادامه دارد یا نه؟ استصحاب قرائت قران
- یقین داریم که قاری قرائت را شروع کرده ولی نمی دانیم سوره کوثر یا آل عمران را شروع کرده و پس از لحظاتی شک می کنیم قرائت قران ادامه دارد یا نه؟ استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود.
فعل مقید به زمان
گاهی در خطابی که از شارع صادر شده و به مخاطب توجه پیدا می کند زمان اخذ می شود (یجب الصوم فی یوم الخمیس)
در صورتی که مکلف در اصل حکم تردید داشته باشد ( یعنی وجوب صوم مورد تردید باشد) جای جریان استصحاب است. همچنین در صورتی که مکلف در بقاء حکم تردیدی ندارد بلکه شک او در قیدی است که برای حکم اخذ شده است جای جریان استصحاب است.
عصر هنگام تردید می کند که پنجشنبه باقی است یا تمام شده است. (اگر پنجشنبه باقی هنوز جلوس باقی است و اگر تمام شده است وجوب جلوس پایان یافته است. چنین مکلفی می تواند نسبت به زمانی که مورد تردید است استصحاب جاری کرده و حکم را مترتب کند. و هم می تواند نسبت به بقاء قید آن تردید دارد استصحاب را جاری کند. ( تا 5 دقیقه قبل جلوس واجب بوده، حال شک دارم که آیا باز هم جلوس واجب است یا نه؟ استصحاب جاری می کند.
فتامل شاید اشاره باشد به اینکه هر چند در بدو امر در صورت شک در قید می توان دو استصحاب جاری کرد اما چون بین این دو نسبت سببیت و مسببیت هست لذا با جریان استصحاب سببی نوبت به استصحاب مسببی نمی رسد.
شک در اصل حکم از احتمال وجود ملاک بعد از زوال قید سرچشمه می گیرد. گویا از باب تعدد مطلوب است ( اصل جلوس دارای مصلحتی است و واقع شدن آن در روز پنجشنبه موجب کامل تر شدن مصلحت است. در اینجا اگر یقین به ترتب مطلوب داشته باشیم در صورت زوال یکی از آنها دیگری باز هم باقی است.
اگر احتمال بدهیم که از باب تعدد مطلوب است یا احتمال بدهیم که در خارج آن زمان نیز برای اصل حکم مصلحتی باشد با وجود علم به زوال زمان تفصیل قائل می شویم:
- زمانی که در خطاب اخذ شده به عنوان قید است یعنی به عنوان مقوم موضوع برای مصلحت است (مثلا صوم یوم الخمیس واجب) حکم به مجموع مقید و قید تعلق گرفته و روشن است که صوم یوم الجمعه غیر از صوم یوم الخمیس است، در این فرض جای استصحاب نیست.
- زمان که در خطاب اخذ شده صرفا به عنوان ظرف برای انجام عمل است و دخالتی در ملاک حکم ندارد یعنی نفس عمل با قطع نظر از این ظرف زمانی دارای ملاک است. با وجود علم به زوال زمان جای جریان استصحاب است
اشکال: زمان مانند هر چیز دیگری در خطاب اخذ میشود به عنوان قیدی است که در مطلوبیت ( حصول ملاک ) دخیل است لذا با زوال زمان چون قید از بین رفته جای استصحاب نخواهد بود.
جواب: اگر به دید دقیق عقلی رجوع کنیم زمان به عنوان قید بوده و زوال آن سبب می شود اما ملاک در وحدت متیقن سابق و مشکوک لاحق دید مسامحی عرف است و از نظر عرف روزه خواه در روز پنجشنبه و خواه روز جمعه یک عمل است لذا در صورت تردید در وجوب آن استصحاب وجوب جاری می شود.
لینک کوتاه: http://erahman.ir/post/527
- تلخیص کفایه الاصول
- ۳۵۵۸