سایت رسمی عباد الرحمن

تنبیه ششم: استصحاب احکام شرایع گذشته

همان گونه که در جریان استصحاب تفاوتی بین حکم تعلیقی و تنجیزی قائل نشدیم و در حکم تعلیقی نیز همانند حکم تنجیزی استصحاب را جاری دانستیم همچنین در جریان استصحاب  تفاوتی میان احکام شریعت خودمان و احکام شرائع گذشته وجود ندارد و همانگونه که در مورد حکم شریعت خودمان شک کنیم استصحاب جاری می کنیم مثلا یقینا نماز جمعه در عصر حضور در شرع ما واجب بوده الان شک داشته باشیم استصحاب جاری می کنیم، اگر در احکام شرائع گذشته هم تردید داشته باشیم استصحاب می کنیم چون ادله استصحاب عمومیت دارد. ( لاتنقض الیقین بالشک)

اشکال اول: رکن اول استصحاب (یقین سابق) نسبت به احکام شرائع سابقه مخدوش است زیرا اگر هم ثبوت احکام شرائع سابقه را برای پیروان آن شرائع بدانیم اما ثبوت آن احکام در حق ما یقینی نیست بلکه شک داریم که آیا ان احکام در حق ما ثابت است یا نه؟ لذا جریان اصل عدم ثبوت است.

اشکال دوم: بر فرض که بپذیریم احکام شرائع گذشته همانگونه که برای پیروان آنها ثابت بوده برای ما هم ثابت بوده اما می دانیم که با امدن دین بعدی احکام دین قبلی نسخ شده و با علم به نسخ یقین به ارتفاع احکام آن داریم و نوبت به استصحاب نمی رسد.

جواب اشکال اول: 

قضایا بر دو قسم هستند:

قضایای طبیعیه: قضایایی هیستند که حکم بر طبیعت و کلی حمل شده بدون اینکه به اشخاص و افراد آن کلی توجه شود مثل الانسان نوع

قضایای خارجیه: قضایایی هستند که بر افراد موجود در خارج حمل شده است مثل کل ما فی الصندوق غصب ، کل من فی العسکر قتلت

قضایای حقیقیه: قضایایی هستند که حکم بر افراد حمل شده است نه بر صرف طبیعت، منتها بر افرادی که اعم از محققه الوجود و مقدره الوجود (الان موجود نیستند بلکه بعدا وجود خواهند گرفت) هستند. غالب قریب به اتفاق قضایائیکه در عرف ودر شرع متعارفند از این قبیل هستند. و لله حج البیت من استطاع الیه سبیلا

وگرنه اگر قضایای شرعیه از نوع قضایای خارجیه باشند دو لازم غیر التزام خواهد داشت: 

1. کسانی که در زمان تشریع حکم نبودند در صورت شک در حکم نمیتوانند حتی حکم شریعت خودشان را هم استصحاب کنند چون یقین به ثبوت حکم نداشته.

2. کسانی که بعدا وجود پیدا می کنند نمی توانند حکم به عدم نسخ کنند

در نتیجه احکام شریعت سابقه به نحو حقیقیه بوده و علاوه بر موجوین در زمان تشریع آن دین همه مکلفین را تا قیامت شامل می شود.

جواب اشکال دوم: 

درست است که هر دینی شریعت قبل از خودش را نسخ می کند اما مراد از نسخ شریعت سابقه، ارتفاع همه احکام شریعت سابقه  نیست زیرا از دلیل خارجی وارد در شریعتمان یقین داریم که اصل صلاه  و صوم و حج و زکاتت و... نسخ نشده اند.

از پاسخی که به اشکال دوم دادیم اشکال دیگری متولد می شود: حال که نسخ شریعت سابقه نسبت به بعضی از احکام ان است پس اجمالا می دانیم که بعضی از احکام شریعت سابقه نسخ شده است حال اگر در بقا یا نسخ حکمی از احکام شریعت سابقه شک کنیم به دلیل منجزیت علم اجمالی نوبت به استصحاب نمی رسد.

جواب: درست است که با وجود علم اجمالی نوبت به استصحاب نمی رسد اما در دو صورت می توان از استصحاب کمک گرفت:

1. در صورتیکه علم اجمالی معنی به علم تفصیلی و شک بدوی شود: اجمالا می دانیم که صد حکم از احکام شریعت عیسوی نسخ شده است و همان صد حکم نسخ شده را پیدا کردیم حال اگر در مورد حکمی از احکام شریعت عیسوی شک کنیم مقرون به علم اجمالی نیست. 

2. اگر بدانیم که نسخ در بین گروه خاصی از احکام شریعت سابقه است (مثلا فقط در عبادات نسخ صورت گرفته)

احکامی که در قضایا بر موضوعات بار می شوند چه بسا بر عنوان کلی موضوع بار شوند بنابراین احکام شریعت سابقه بر عنوان کلی در مکلف  ثابت شده  وشامل ما نیز هست

دو شاهد: 

1. در بحث زکات فرموده اند که زکات ملک فقیر و مسکین است ولی به صورت مشاع نیست.

2. در بحث وقف عام که عنوان کلی مالک وقف می شود نه افراد محقق در خارج فقط

عنوان کلی را نمیتوان متعلق حکم قرار داد زیرا امر و نهی، اطاعت و عصیان ، ثواب و عقاب به افراد تعلق می گیرد نه به عنوان کلی مگر اینکه منطور شیخ ره از این تعبیریکه در جواب اول آورده است همان جواب ما باشد یعنی مرادش از عنوان کلی حقیقیه بودن قضایا باشد که شامل همه افراد اعم از مقدره و محققه شود.

فرض می کنیم که مکلفی مانند سلمان مدرک شریعتین است. مدتی از عمر خود را در مسیحی بوده و پس از طلوع اسلام مسلمان شده است. چنین کسی پس از تشرف به اسلام می تواند نسبت به احکام شریعت سابقه  استصحاب جاری کند زیرا یقین به ثبوت احکام شریعت سابقه نسبت به خود داشته و فرض این است که شک میکند دیگران هم از قائده اشتراک الاحکام استفاده می کنند.

آخوند ره: مدرک شریعتین می تواند استصحاب کند ولی در مورد دیگران قابل قبول نیست اما آنچه مشترک بین مدرک شریعتین با دیگران  است این است که هر کسی یقین سابق و شک لاحق داشت می تواند استصحاب کند و همه یقین سابق و شک لاحق ندارند.