سوالی را به استحضار میرسانم ،قسمتهائی از فرمایشات شیخ انصاری اعلی الله مقام.که عقد معلق را از منجز جدا میکند . در واقع آیا قید شرح مورد تراضی با عنوان "شرائط انجام معامله"کافی شرط درون ماهیت عقد نیست
علیکم السلام...کاش نظرتون رو در مطلب مرتبطی میگذاشتید تا موضوع سوالتون رو بهتر متوجه می شدم. منظورتون رو متوجه نشدم خصوصا این قسمت: ''قید شرح مورد تراضی''
باسلام مجدد از اینکه مصدع اوقاتم عذر خواهی میکنم و یک عمر دعاگوی تان خواهم بود .موضوع مبایعه نامه ای است که در سال 1381 نوشته شده و در بند7 این مبایعه اینچنین قید شده است
شرائط انجام معامله :خریدار مکلف است بعد از یک هفته از تاریخ اعطای کاربری ،مابقی ثمن را پرداخت نماید .در صورت عدم پرداخت معامله فسخ ...........
قابل ذکر است که مورد معامله عبارتست از 1000 متر مربع از یک باغ به سطح کل 1780 متر مربعو واقع در خارج از محدوده قانونی شهر. و در پاسخ درخواست تغییر کاربری از طرف اینجانب ،مراجع متبوعه ،اعطای مجوز تغییر کاربری را ممنوع اعلام نموده اند
به این ترتیب شرط انجام معامله مهیا نشده است به عبارتی ،ایجاب وقبول علاقه پیدا نکرده اند و تعلیق آن بموجب تراضی و سایر مراجع حقوقی و فقهی جایز نیست.در صورت بر اورده شدن شرط معامله ، عقد تکمیل میشد . استنباط بایع یعنی اینجانب اینست که بیع منجز نبوده است و خواستم معلق بودن عقد را در تطابق با المکاسب و صاحبنظران پیرو شیخ انصاری جویا شوم. اجرکم عندالله
علیکم اللسلام... اگر شرط معامله وفا نشود عقد صحیح است و به ایجاب و قبول اشکالی وارد نمی کند بلکه بعد از صحت عقد، امکان فسخ معامله وجود دارد که طبق آنچه که نوشتید اگر مابقی پول پرداخت نشود معامله فسخ میشود. مگر اینکه بگوییم قبض و اقباض که شرط صحت معامله هست کامل انجام نشده و معامله صحیح نیست.
اگر خریدار بقیه پول را بعد از یک هفته پرداخت کرده عقد صحیح هست و حق فسخ برای کسی وجود ندارد مگر اینکه یکی از طرفین مغبون شود که حق فسخ معامله را پیدا می کند مثلا اگر زمین را خیلی گران یا خیلی ارزان معامله کردند هر طرف که ضرر کرده مغبون است و حق دارد معامله را فسخ کند.
(ان شاء الله که صورت مساله را درست متوجه شدم)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیانثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.