- شنبه ۱۱ فروردين ۹۷
- ۱۱:۲۷
آیا پدر یا مادر یا دیگران نسبت به فرزند ولایت دارند و می توانند برای او تصمیم بگیرند و جلوی دخالت دیگران را بگیرند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: مطمئنا کسی باید باشد که ولی کودک باشد و در مورد او تصمیم بگیرد. در مورد پدر در برخی از موارد به خاطر وجود روایات معتبر اتفاق وجود دارد که نسبت به فرزند ولایت دارد. مثلا پدر حق دارد کودک را به ازدواج هر کسی که خواست و مصلحت فرزندش در آن است در بیاورد و همچنین می تواند در مورد اموال فرزندش بنابر مصلحت تصمیم بگیرد و ... . اما آیا پدر ولایت مطلقه دارد و در هر موردی می تواند برای فرزندش تصمیم بگیرد؟ مثلا کجا ساکن باشد؟ برای درمان به کجا مراجعه کند؟ کجا درس بخواند؟ و ... . آیت الله اعرافی ولایت مطلقه پدر را اثبات می کنند
مقدمه
ما در بحث تربیت طبیعی و جسمانی به سه مقوله رضاع و حضانت و انفاق اشاره کردیم و در فقه نیز موجود است اما اکنون به بحثی برمی‌گردیم که بیرون از بحث تربیت جسمی و ... است و برمی‌گردیم به بحثی که در آن جا به تربیت خانوادگی اشاره کردیم.
پدر در قبال فرزندان هم وظائفی دارد و هم ولایتی دارد یعنی در قبال زندگی آن‌ها و رسیدگی به امور آن‌ها و هزینه‌های زندگی آن‌ها وظائفی دارد که ما تا حدودی در بحث رضاع و حضانت و انفاق به آن‌ها اشاره کردیم و از طرف دیگر پدر ولایتی دارد که این ولایت فی‌الجمله مسلم است. مثلاً ولایت بر ازدواج امری است که در کتاب نکاح هم آمده است یعنی پدر و جد پدری ولایت بر نکاح دارند و اگر بر فرزندان کوچک خود عقد و ازدواجی جاری کنند در روایات آمده است که نافذ است بنابراین فی‌الجمله از آیات و روایات برمی‌آید که پدر و احیاناً مادر در قبال خانواده و فرزندان یک وظائفی دارند و درعین‌حال ولایتی هم دارند و ولایت هم به این معناست که حق تصرف دارند و می‌توانند تصرفاتی در حوزه زندگی فرزندانشان کنند و می‌توانند مانع از تصرف دیگران شوند مثلاً در پرورش و اموال و ازدواج او نوعی ولایت و حق تصرف دارد و به همین دلیل یکی از کسانی که نوعی ولایت دارد و از اولیا به حساب می‌آید پدر است. این بحثی است که فی‌الجمله در آن سخنی نیست که پدر هم یک نوع وظایف الزامی و رجحانی در قبال خانواده بر دوش دارد و درعین‌حال یک نوع ولایت و حق تصرف و تدخلی در شئون زندگی فرزندان دارد اما این که تا چه سالی و در چه حدی این‌ها محل بحث است که باید به آن‌ها توجه کنیم.
در اینجا می‌خواهیم بدانیم وظایف و ولایت پدر و خانواده چه دلیلی دارد و حدود آن چیست؟
در باب وظائفی که پدر و خانواده دارد ما اندکی بحث کردیم و در مورد ولایت هم بحث زیادی نکردیم و در اینجا می‌خواهیم ببینیم این ولایت چه دلیل و دامنه‌ای دارد؟
محدوده ولایت پدر
به نظر می‌آید که در مورد اصل ولایت پدر به عنوان سرپرست خانواده می‌توانیم تا قبل از بلوغ و رشد بر پدر ولایتی قائل شویم یعنی ولایت در همه شئونی که این کودک دارد مثلاً این ولایت مطلق در مقابل ولایت بر نکاح است که پدر ولایتی بر نکاح فرزند دارد که در روایات هم آمده است که اگر پدر فرزند خود را در حال صغر به عقد دیگری درآورد نافذ است و بعد از بلوغ او هم این نافذ است منتها این که حق فسق و طلاق دارد محل بحث است یا مثلاً می‌تواند در اموال او تصرفی کند. منتها با قیودی که دارد مثلاً می‌تواند اموال او را بخرد و بفروشد و تصرف کند، ولایت فی‌الجمله پدر بر فرزند، در فقه امر محرزی است که ما در اینجا موارد ریز را بحث نمی‌کنیم چون یکی از اولیای عقد در نکاح پدر است و این بحث در آنجا آمده است و روایات معتبری دارد و تفاصیل آن محل بحث است ولی فی‌الجمله مُتَّفَقُ علیه بینَ العامَّهُ وَ الخاصه و همه فقها این است که یکی از اولیای عقد پدر است همان طور که فی‌الجمله مُتَّفقُ علیه است که در اموال او هم می‌تواند تصرف کند مثلاً اموال این کودک تا قبل از بلوغ و رشد مال اوست و او می‌تواند در آن دخل و تصرف کند البته با حدود و قیودی که در روایات معتبر داریم.
مفهوم ولایت در خانواده
در اینجا گویا ما در اول بحث تربیت خانوادگی هستیم، اولین بحث‌هایی که مطرح می‌شود این است که آیا در فضای خانواده ولایتی وجود دارد؟ و معنای ولایت یعنی حق تصرف و حق سرپرستی و حق دخالت ولو این که او اذن ندهد یعنی مشروط به اذن او نیست یعنی نوعی قیمومیت دارد و می‌تواند تصرف و دخالت کند و امر و نهی و اقدام کند و مواردی از آن مثل اولیای عقد در نکاح داریم یا در اموال او در جاهای دیگر فقه داریم و اینکه در کتاب حجر می‌گویند کودک محجور است. در آنجا می‌گوید که پدر ولی او است بنابراین این بحث هم با اولیای عقد ارتباط دارد هم با کتاب الحجر ارتباط دارد و هم ممکن است با بعضی از جاهای فقه ارتباط داشته باشد.
ولایت مطلقه پدر
در اینجا سؤال ما این است که آیا می‌شود یک ولایت کلی و مطلقی برای پدر در امور فرزند اعم از امور آموزشی و تربیتی و اقتصادی و اجتماعی و ازدواج در نظر گرفت یا این که باید مقید باشیم در محدوده جاهایی که دلیل خاص داریم؟ ما در اینجا می‌خواهیم با دو طریق یک نوع ولایت مطلقه‌ای را برای پدر اثبات کنیم و این نظیر مطلبی است که حضرت امام در ولایت‌فقیه طی کردند و استدلال اول ما از همان قبیل است و مدعای ما این است که پدر یک نوع ولایت مطلقه‌ای بر فرزندانش دارد البته مادام که به مرحله بلوغ و رشد نرسیده‌اند و ولایت مطلقه‌ای دارد که در شئون مختلف او می‌تواند تصرف کند و اعمال مدیریت کند و دیگران حقی ندارند.
ادله وجود ولایت پدر
می‌دانیم که در فقه اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است و این را همه قبول دارند و هر جا در ولایت کسی بر کس دیگری شک کنیم، اصل عدم ولایت است و اثبات ولایت دلیل روشنی می‌خواهد و در اینجا باید ببینیم مطلقات و قاعده عامه و کلی داریم یا نه اگر نداشته باشیم دایره ولایت پدر در محدوده جاهایی قرار می‌گیرد که دلیل داریم و در جاهایی مثل اموال و ازدواج و... دلیل داریم ولی اگر قاعده کلی شد خیلی فرق می‌کند در کنوانسیون‌های حقوق کودک آمده است که در دوران کودکی نوع تعلیم و آموزش کودک حق پدر و در اختیار او است و او هر طور می‌خواهد می‌تواند اقدام کند البته شرایط و حدودی دارد و در ولایت مطلقه فقیه هم ولایت مطلقه حتماً قید و شرطی دارد ولی اصل بر این است که یک نوع سیانت و حاکمیت و حق نفوذ و حق تصرف و مدیریت این شخص را دارد و اصل عدم ولایت است مگر این که ثابت شود.
روش‌هایاثبات ولایت مطلقه پدر
الف. الغای خصوصیت از سایر موارد
ما در اینجا می‌توانیم چند راه را برای اثبات یک نوع ولایت کلی برای پدر ذکر کنیم: راه اول شبیه راهی است که حضرت امام و بزرگان در ولایت‌فقیه طی کردند و آن الغای خصوصیت از موارد است یعنی یکی از راه‌هایی که حضرت امام طی کردند این است که می‌گویند ما از اول تا آخر فقه که مراجعه کنیم، مواضع و موارد زیادی را شاهدیم که در آنجا حق تصرف و دخالتی به فقیه به عنوان نائب امام زمان داده شده است که این راهی که در آن جا طی شده است و چون مطلقاتی که در مسئله است غالباً خیلی معتبر نیست و برای اثبات ولایت‌فقیه یک راه این است که می‌گوید ما اگر به طور موردی این‌ها را در کنار هم قرار دهیم مساعد با این است که همه این‌ها مبتنی بر یک قاعده کلی است که موارد به آن ارجاع می‌شود و نظیر این در باب قرعه هم وجود دارد القُرعَهُ بِکُلِّ أَمرِ المُشکل این دلیل سند معتبری ندارد ولی در فقه موارد زیادی می‌توانیم پیدا کنیم که در هر جا به مشکلی برخورد کردند امام می‌گوید قرعه بزنید و لذا ما می‌توانیم از این موارد الغای خصوصیت کنیم و بگوییم جمع این‌ها اشاره به قاعده کلی دارد. الغای خصوصیت و تنقیح مناط دلیل می‌خواهند و اصل عدم این‌ها است وگرنه قیاس است ولی ما می‌گوییم وقتی که این مجموعه را کنار هم قرار دهیم عرف می‌تواند اطمینانی پیدا کند که شئون این کودک دست اوست این یک دلیل است که البته به اطمینان شخص فقیه است و قاعده اصولی ندارد و بیشتر یک نوع اطمینان است و در ولایت‌فقیه هم همین طور است و این استدلال در واقع تجمیع موارد و الغای خصوصیت و تنقیح مناط و استنباط قاعده کلی است مثلاً در قاعده قرعه هم همین طور است البته باید تنقیح مناط و الغای خصوصیت را باید مطمئن شد این یک راه است که البته به تنقیح مناط و الغای خصوصیت برمی‌گردد و بعضی از موارد آن هم قطعاً اولویت دارد مثلاً در ازدواج ولایت دارد و می‌تواند کودک را به دیگری عقد کند و در صورتی که تا این حد نفوذ دارد که می‌تواند او را به عقد دیگری درآورد پس می‌تواند برای او معامله‌ای انجام دهد البته در معامله دلیل هم داریم ولی اگر دلیل هم نبود باز به طریق اولی می‌توانست این کار را کند یا می‌تواند او را به رشته فیزیک و یا ریاضی ببرد.
یک راه دیگر مجموع روایاتی است که شاید تک‌تک آن‌ها معتبر نباشد ولی مجموعه آن‌ها مجموعه خیلی محکمی است و این دو راه است که در ولایت‌فقیه طی می‌شود و بعید نیست که ما در باب پدر چنین چیزی را بتوانیم بگوییم یعنی حق تصرف امور و شئون گوناگون کودک دست پدر است، این یک راه است که هم می‌شود الغای خصوصیت از موارد کرد و حتی تنقیح مناط کرد و احیاناً به فهمی و اولویت بگوییم یعنی وقتی می‌گوییم در ازدواج آینده او می‌تواند دخالت کند و در اموال او می‌تواند دخالت کند و... قاعدتاً ولایتی دارد که می‌تواند در همه امور تدبیر کند و حق شرعی اوست و می‌تواند دخالت کند و این راه واقعاً راه بعیدی نیست برای اینکه ما مواردی که می‌گوییم حق تصرف به پدر داده شده است و تصرف او جایز و نافذ شمرده شده است و حق مزاحمت دیگران در آن نیست و حتی تصرفاتی مثل عقد که به آینده هم تسری پیدا می‌کند به او داده شده است این موارد خصوصیتی ندارد یعنی در همه شئون او حق تصرف دارد بلکه مثل عقد و مال و ... ممکن است نوعی اولویت برای بعضی موارد دیگر درست کرد.
ب.حکم و سیره عقلا
استدلال دوم ارتکاز و حکم عقلایی است که این یک امر بسیار جاافتاده است که در اذهان و احکام عقلایی شئون مختلف فرزند دست پدر است یعنی این که کجا ساکن شود و چه بخواند و چطور رشد کند و... و اینکه در مسئله عقد دلیل آمده است به خاطر این است که به ذهن می‌آید شاید حق این کار را نداشته باشد و شاید کمی خلاف برداشت عقلایی ما است که از الآن کودک را به عقد دیگری درآورد و آن استدلالات به خاطر مسئله خاص است و می‌خواهد بگوید همان فهم و ارتکاز عقلایی را از همه شئون تعمیم بده و چنین شأن ازدواجی در بادی نظر خیلی بعید است و به نظر می‌آید این ارتکاز و حکم عقلایی در زمان شارع نیز وجود داشته است و این خیلی جاافتاده‌تر از سیره‌هایی است که در آن زمان بوده است و با عدم ردع می‌گوییم شارع آن را قبول داشته است و این هم سیره بوده است و هم سیره عقلاست و سیره عقلا این بوده است که امور کودک دست پدر بوده است و حکم عقلایی نیز در اینجا وجود دارد و می‌گوید پدر است که قائم به امر او است و حکم عقل است که بالاتر از حکم عقلایی است و عقل می‌گوید او که نمی‌تواند خود تدبیر کند، باید کسی متکفل باشد و این متکفل کسی غیر از پدر نیست.
بنابراین هم سیره، هم ارتکاز عقلا و هم حکم عقل این را بیان می‌کنند که شئون کودک دست پدر است و دیگران نمی‌توانند مزاحمت ایجاد کنند. به نظر می‌آید این دو استدلال همدیگر را تکمیل می‌کنند: یکی این که ما می‌توانیم از مواردی که در روایات، ولایتی به پدر داده شده است الغای خصوصیت کنیم و دیگر این که حکم عقل و عقلا هم در اینجا وجود دارد و این دو همدیگر را تکمیل می‌کنند و وقتی کنار هم قرار گیرند دلیل محکمی بیرون می‌آید یعنی سیره عقلا و ارتکاز عقلا و حکم عقلا و عقل به اضافه مواردی که به طور خاص بر آن‌ها دلیل وارد شده است و در آن دلیل‌ها حصری وجود ندارد بلکه در آن جایی که دلیل وارد شده است مواردی است که ممکن بود در سیره عقلا بعید باشد.
ولایت‌فقیه
در واقع این سیره را تعمیم داده است و البته در باب ولایت‌فقیه غیر از این دو بیانی که در اینجا گفته شد سه بیان کلی وجود دارد: یکی تجمیع موارد است و الغای خصوصیت در جایی است که حقی به حاکم و ولی داده شده است و دومی حکم عقلا و حکم عقلی است برای اینکه جامعه حاکم می‌خواهد و این حاکم باید حاکم شرعی باشد و البته در آنجا روایاتی هم داریم که در اینجا به شکل عام و مطلق نداریم منتها سند و دلالت هر کدام بحثی دارد ولی جمع آن‌ها نوعی اطمینان حاصل می‌کند؛ اما یک برتری که در اینجا نسبت به آنجا وجود دارد این است که در اینجا این ارتکاز و سیره خیلی جاافتاده است و این که شرعی و عقلایی باشد نیست و این قاعده در همه جوامع و ادیان و مذاهب و عرف‌ها وجود دارد بنابراین در ولایت‌فقیه ما از سه زاویه وارد می‌شویم: یکی تجمیع مواردی است که ولایت به آن داده شده است و الغای خصوصیت است و یکی مجموع روایاتی است که ضعف سندی و دلالی دارد ولی مجموع آن‌ها نوعی اطمینان حاصل می‌کند و دیگری حکم عقلی است.
ولایت پدر بر فرزند
در اینجا ما مجموع روایات به آن صورت نداریم ولی دو زاویه دیگر را داریم به اضافه این که حکم سیره و حکم عقلایی در اینجا خیلی قوی بوده است چون خالص این که در عقلا وجود دارد که پدر در شئون فرزند حق تصرف دارد، شرعاً قبول داریم ولی در آن جا عقلا می‌گوید حاکمی می‌خواهد و حکومت لازم است و اگر ما این را بپذیریم یک نوع ولایت مطلقه و حق تصرف در شئون گوناگون فرزند برای پدر می‌توانیم اثبات کنیم و این در چارچوب حدودی است که شرع تعیین کرده است، این در باب ولایت پدر است البته این که حدود این ولایت چیست یا دامنه آن تا چه سنی است بحث‌هایی دارد که بعداً به ترتیب بحث می‌کنیم.
وجوب رعایت ولایت پدر
این ولایت که حق تصرف است و نفوذ تصرفات اوست و عدم جواز مزاحمت دیگران است، پایگاه محکمی دارد که در فقه باید به آن توجه کرد و تفاصیل آن را بعداً بیان می‌کنیم. در اینجا او یک ولایت و نفوذ تصرف و جواز تصرف دارد که همه باید آن را رعایت کنند و چون خود کودک تکلیف ندارد نمی‌توانیم بگوییم بر او واجب است و اگر تکلیف داشت بر او واجب بود و دیگران هم باید این حریم را حفظ کنند که این معنای ولایت است.
قواعد فقه التربیه
مسئله دیگری که قبلاً بحث کردیم این است که گفتیم وظیفه او حضانت و انفاق است و چیزی که در روایات آمده است مبتنی بر نگاه عقلایی و عرفی است یعنی اگر روایتی هم نداشتیم باز هم می‌گوییم انفاق به کودک واجب است یعنی عقل و عقلا می‌گوید باید این کودک اداره شود و همان طور که نفوذ تصرف و ولایت دارد، یک وظیفه عام و جدی هم دارد و آن این است که به شئون کودک متناسب با عرف قیام کند و این دو قاعده به عنوان قواعد مهم فقه التربیه است که در این صورت ولایت پدر و خانواده و این که در قبال تربیت او وظیفه دارد و «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ ناراً» تحریم/6و «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» بقره/233و ...همه بخشی از این قاعده عقلی و عقلایی می‌شوند که شرع هم آن را تأیید کرده است. این دو بحث یعنی ولایت عامه و تکلیف عامه چیزی است که ما باید در اول تربیت خانوادگی به آن بپردازیم و فروعاتی در ذیل این دو قاعده عامه داریم که جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
فروعات بحث
بعد از این که ما فی‌الجمله این ولایت را پذیرفتیم، همان‌طور که یک قاعده داشتیم که او وظیفه دارد که اقدام به تربیت کند «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ نارا»تحریم/6، همینطور نافذ التصرف است و در شئون ولد حق تصرف دارد که در اینجا فی‌الجمله این قاعده ثابت شد و در ذیل آن فروع و شقوقی است که باید در چند بند به آن‌ها توجه کنیم:
فرع اول: ولایت مختص پدر
فرع اول و نکته اول در ذیل این قاعده این است که این ولایت مختص به پدر است یا این که مادر و دیگران را هم شامل می‌شود؟ ادله‌ای که این ولایت را اثبات می‌کردند، همه ادله لبی است، یا الغای خصوصیت و اولویت است که لبی است و یا حکم عقل و عقلا است که لبی است و یا سیره است که باز لبی است و لذا هر جا در اطلاق آن شک کنیم، باید شمول آن را احراز کنیم و هر جا تردید کنیم اصل عدم آن است چون قاعده کلی هم اصل عدم ولایت است و یکی همین پدر است که آیا این ولایت مال پدر است یا مال مادر است یا دیگران را هم شامل می‌شود؟
ظاهر آن این است که در فرض وجود پدر این حکم مختص به پدر است و نمی‌گوییم که دلیل این را می‌گوید بلکه می‌گوییم شمول دلیل نسبت به غیر پدر، در فرض وجود پدر مشکوک است و همین برای این که بگوییم شامل نمی‌شود کافی است. پس ادله‌ای که این ولایت مطلق را برای کافل اولاد می‌خواهد اثبات کند، قدر متیَّقنش پدر است و سایرین با فرض این که پدر وجود داشته باشد، حقی ندارند.
این سیره عقلا در بعضی کشورهای دیگر غیر از این است و حق با مادر است، این سیره‌ها فایده‌ای ندارد و ملاک سیره زمان معصوم هست و در سیره زمان معصوم مسلماً پدر این ولایت و این شئون را داشته است و این که با فرض وجود پدر، مادر یا جد یا دیگران هم باشند، مشکوک است و همین کافی است برای این که نتواند دلیلی را اثبات کند و از باب شک نفی می‌شود.
فرع دوم: نبودن پدر
فرع بعدی فقد پدر است، آیا با فرض نبود پدر، نوبت به مادر یا جد پدری و امثال این‌ها می‌رسد یا این که حاکم، ولی می‌شود که من لا ولی له است، چون یک قاعده داریم که الحاکم ولیُ مَن لا ولیَ له؟ در اینجادر صورت فقد پدر دو وجه وجود دارد:
وجه اول: مادر یا جد
وجه اول این طور است که بگوییم وقتی کودکی پدر ندارد باید کسی متکفل امور او شود و حکم عقلا و سیره‌این است که از خود خانواده کسی متکفل و قائم به این امور شود مانند مادر و جد.
به نظر می‌آید که بعید نیست در اینجا در فرض فقد پدر، بگوییم مادر یا جد نوعی ولایت دارند و بالاخره خود خانواده است که باید متکفل شئون و امور او شود و بدون مقدمه نمی‌توان گفت چون پدر ندارد، حاکم متصدی امور او است، بلکه یک ولی می‌خواهد که متکفل امور او باشد و ... و بعید نیست بگوییم که چنین حکمی در حکم عقلی و عقلایی و سیره وجود دارد.
وجه دوم: حکم شرع
وجه دیگر این است که بگوییم برای ما محرز نیست و همان قدر متیَّقن را بگیریم و بگوییم چیزی که دلیل مسلم است و حکم عقل و عقلا و سیره است، پدر هست و در صورتی که نباشد، من لا ولی له می‌شود و حاکم باید متصدی امور او شود.
این که در اینجا می‌گوییم بعید نیست به دلیل این است که شبهه‌ای دارد که به صورت قاطع نمی‌شود گفت و آن این است که ممکن است بگوییم همان کار را داشتن ولی با اذنی از حاکم و الان هم متعارف این است یعنی از حاکم شرع اذنی می‌گیرد و با اذن او متصدی امور کودک می‌شود و ولایتی که دارد ولایت تنفیذیه است یعنی با تنفیذ حاکم است و چون این شبهه وجود دارد، نمی‌شود گفت که حکم عقلایی یا سیره است که خود مستقلاً اقدام به این امور کند و همه کارهایش نافذ باشد؛ و روی این مسئله کمی تردید است به دلیل این که ممکن است بگوییم که سیره‌این بوده است یا عقل می‌گوید به خاطر این که یتیم است و باید اذن هم بگیرد و در اینجا البته دلیل و ادله لفظی هم در باب صغار و وصیت و ... هم داریم
نظر آقای اعرافی
به نظر می‌آید که باید بین این دو وجه جمع کنیم و بگوییم که ولایت در اینجا باید با امضای حاکم باشد و احتیاطی که حاکم می‌کند این است که باید این ولایت را به مادر و جد و امثال این‌ها بدهد و شاید در اینجا اطمینان به اطلاق به طور روشن نشود و احتیاط این است که از حاکم اجازه بگیرد و برای حاکم هم احتیاط این است که این ولایت را به دیگری ندهد و به خود آن‌ها بدهد.
فرع سوم: شمول ولایت در تمام شئون زندگی
فرع سوم این نکته است که برای فرزند شئون گوناگونی وجود دارد که این ولایت می‌تواند شامل همه آن‌ها شود و بعید نیست که در اینجا بگوییم اطلاق دارد یعنی حکم عقل در اینجا شمول دارد و شئونی که در اینجا نسبت به حق تصرف در او وجود دارد و در شئون فرزند از نام‌گذاری شروع می‌شود، این که نام او را چه بگذارند، کجا متولد شود، چه شهری ساکن شود، چه خانه‌ای سکونت پیدا کند، با چه کسانی معاشرت کند، چه مدرسه‌ای رود، چه آموزش‌هایی ببیند، چه رشته‌ای را انتخاب کند، همه این‌ها چیزهایی است که مادامی که کودک رشد کافی ندارد باید کسی او را همراهی کند و بعید نیست که بگوییم این حق تصرف و نفوذ تصرفات پدر در حوزه زندگی و شئون فرزند، همه این قلمروها را شامل می‌شود البته با قیودی که بعد خواهیم گفت.
ولایت پدر در ازدواج
البته اموری مانند تزویج را شک داریم و اطلاق آن بعید است چون برای آینده است مگر این که دلیل خاص داشته باشیم و البته در تزویج دلیل خاص داریم ولی اگر ادله خاصه نداشتیم، نمی‌گفتیم ولایت بر تزویج دارد یعنی بچه کوچک را به ازدواج دربیاورد و بعد نافذ باشد، این را با حکم عقلی و سیره عقلایی نمی‌شود اثبات کرد و دلیل تعبدی شرعی دارد.
ولی بقیه چیزهایی که مربوط به شئون طبیعی و علمی و فکری و مسائل مختلف است، همه را شامل می‌شود. ولی بعضی از امور مانند تزویج و مانند آن بعید است که شامل آن شود.
قیود ولایت پدر
نکته بعدی این است که این ولایت پدر و نفوذ تصرفات او، حداقل مقید به دو چیز است:
الف. در چارچوب شرع
یکی تقید آن به احکام شرعیه است و دستورات شرع است، یعنی تصرفاتی که می‌کند باید در چارچوب دستورات شرع باشد، یعنی ولایت او مشروط و مقید به این است که ضوابط شرع را رعایت کند و ضوابط الزامی شرع را در واجبات و محرمات نسبت به فرزند، رعایت کند و ولایت او در محدوده آن‌ها نافذ است و الا مثلاً اگر به کودک سحر یاد دهد در حالی که شارع می‌گوید تعلم سحر حرام است. یا زندگی او را در یک جای آلوده‌ای تنظیم کند، در حالی که شرع سکونت در آن جا را منع کرده است.
پس اولین معیار این است که در چارچوب ضوابط الزامی شرع باشد و اگر خارج از چارچوب‌های قواعد الزامی شرع باشد، نفوذ تصرف ندارد.
ضوابط شرعی
ضوابط شرعی خود دو نوع است: یک نوع این است که شارع گفته است نسبت به فرزندت این کار را بکن یا این کار را نکن مانند تسمیه که ممکن است دستور داده باشد که این نام را نگذار و این نام را بگذار؛ و نوع دیگر ضوابط الزامی شرعی است که در ارتباط با فرزند ما دلیل خاصی نداریم یعنی شارع در ارتباط با فرزند نگفته است که این کار را بکن و این کار را نکن ولی به صورت کلی به همه مکلفین دستور داده است و مثلاً گفته است نباید در جایی سکونت کنید که می‌دانید منحرف می‌شوید که این را باید نسبت به فرزندان رعایت کرد و در اینجا دلیل لفظی نداریم و اطلاقی ندارد که ولایتش در اینجا هم نافذ است.
ب. وجود مصلحت و عدم مفسده
ضابطه دوم که این ولایت را محدود می‌کند، مصلحت یا عدم مفسده است. اقداماتی که پدر می‌خواهد نسبت به فرزند کند مثلاً در مال او تصرف کند یا تصرف در حوزه تربیتی او کند و ... عدم مصلحت غیر از مفسده است، عدم مصلحت فقد کمال است و مفسده نقص است.
بعضی وقت‌ها وجود النقص است و بعضی وقت‌ها فقد الکمال است، فرض کنید کودکی مرضی است و ضریب هوشی 14-13 دارد، اگر او را به مدرسه عادی ببرد واقعاً ضایع می‌شود و از نظر شخصیتی خرد می‌شود یا مثلاً اگر او را به فلان شهر یا کشور ببرد، او از بین می‌رود، این مفسده است و در بعضی وقت‌ها از بین نمی‌رود بلکه اگر در فلان شهر بود رشد بیشتری می‌کرد یا اگر او را طلبه می‌کرد خیلی بیشتر رشد می‌کرد در حالی که او را به دانشگاه فرستاده است که همه این‌ها عدم الکمال است.
این ولایت او علاوه بر ضابطه قواعد شرعی محدد به این است که در این کار مصلحت باشد و یا لااقل مفسده نباشد، منتها در اینجا دو قول می‌شود بیان کرد:
1. عدم وجود مفسده
یکی این که بگوییم نفوذ تصرفات پدر و ولایت او در حد عدم مفسده کافی است و از نظر عرفی مفسده‌ای برای او نباشد ولو این که مصلحتی هم برای او وجود ندارد ولی چنین زندگی که پدر برای او تنظیم کرده است مشکلی برای او ایجاد نمی‌کند مثلاً با مال او معامله‌ای می‌کند، همین که در آن مفسده‌ای نیست کافی است.
ممکن است مفسده، مفسده عرفیه‌ای است که در حدی نیست که شرع بگوید جایز نیست ولی ما باز هم می‌گوییم که این مفسده نباشد یعنی مثلاً مفسده‌ای که مکروه است، نباید باشد و مفسده عرفیه‌ای که به حد الزام نرسد نباید باشد. حال اگر مفسده‌هایی که به حدی می‌رسد که شرع آن‌ها را منع می‌کند، آن‌ها را به عنوان کلی منع می‌کند و لذا در یک جایی جدایی دارد و عنوان آن، عنوان اعمی است و عنوان ثانوی کلی است نه عناوین خاصه.
2. مقید به وجود مصلحت
ولی در بعضی مواقع می‌گوییم مقید به این است که باید مصلحتی برای او باشد، چون بین عدم مفسده و مصلحت فاصله وجود دارد.
در حقیقت وقتی در مال او تصرف می‌کند یا در تربیت او اقدامی انجام می‌دهد، گاهی برای او مفسده وجود دارد و از نظر عرفی در این سرمایه‌گذاری خسارت می‌کند، ولی در بعضی مواقع خسارت نمی‌کند و عدم مفسده است و در بعضی مواقع مصلحت است. ضابطه دوم آن است که قطعاً نباید در کار او مفسده عرفی باشد، منتها سؤال این است که همین کافی است یا این که علاوه بر این که نباید مفسده باشد، مصلحت هم باشد؟
نظر آقای اعرافی
قدر متیَّقن این است که باید مصلحت باشد چون اصل عدم ولایت است الا در حدی که یقین داریم. در تصرفاتی که بر اساس مصلحت می‌کند، این قدر متیَّقن است که جایز است اما در جایی که مصلحت به آن معنا نیست که کمال در آن باشد ولی تصرفات عادی است و مفسده هم در آن نیست و نقصی به او وارد نمی‌کند و اگر قدر متیَّقن را بگیریم در اینجا نافذ نیست. ولی عرض من این است که این متعارف نیست بلکه همین که زندگی او را اداره می‌کند و مفسده‌ای هم در این کار نیست، نافذ است و به نظر می‌آید که در سیره و ... بیش از عدم مفسده ضرورتی نیست، بنابراین لا یَبعدُ أن یُقال و در اینجا یَکفی عدم مفسده و لایَلزَم وجودُ المَصلحة.
بنابراین این ولایت به رعایت ضوابط الزامی شرعی و عدم مفسده عرفیه محدد است و احتمالاً وجود مصلحت ضرورتی نداشته باشد.
فرع پنجم: ولایت در احکام رجحانی شرع
فرع پنجم این است که آن احکام رجحانی شرع باید در تصرفات او رعایت شود یا نه؟ یعنی چیزهایی که شرع رجحانی برای آن‌ها گفته است مانند مستحبات و مکروهات و عدم رعایت آن‌ها مفسده نیست؟ اگر مستحب و مکروهی باشد که رعایت نکردن آن مفسده عرفیه باشد، وارد بحث قبلی می‌شود ولی اگر مستحبات و مکروهاتی باشد که رعایت آن‌ها الزامی نیست مانند بحث نام‌گذاری و ... آیا ولایت مقید به رعایت این‌ها است؟
ظاهراً خیر، این که خود شرع می‌گوید مستحب یا مکروه است به این معنا است که خلاف آن هم مانعی ندارد و در سیره‌ای هم که افراد ولایت داشتند و انواع تصرفات را می‌کردند و بعضی از آن‌ها هم تصرفاتی بوده است که مباح به معنای خاص نبوده است و مکروه بوده است یا ترک یک مستحبی بوده است ولی هیچ‌وقت ردع نشده است و رواج هم داشته است و مناسبات حکم موضوع هم می‌گوید که اصلاً خود این که می‌گوید مستحب است و مکروه است و الزام نکرده است، قاعدتاً نباید ولایت مقید به آن شود، گرچه فرمول اولیه این است که اصل عدم ولایت است مگر این که رعایت شود ولی در اینجا شواهد و مناسبات حکم موضوعی وجود دارد که می‌گوید لازم نیست ولایت به رعایت احکام رجحانی مقید شود و اگر رعایت نکرد نافذ است و شاهد آن این است که نام‌گذاری جزو چیزهایی است که ولایت دارد و می‌گوید این نام‌ها مستحب است و این نام‌ها مکروه است یعنی می‌تواند بگذارد و مانعی ندارد ولی اگر این کار را نکند بهتر است.
فرع ششم: مدت ولایت پدر
فرع ششم این است که این ولایت از نظر سنی برای کودک مال چه وقتی است؟ چند دوره در اینجا وجود دارد: یکی دوره قبل از تمیز است و یکی دوره تمیز قبل از بلوغ است و یک دوره هم بلوغ تا وقت رشد است که بتواند خود همه امورش را متکفل شود و بعد هم دوره بعد از رشد است.
دوران «تمیز» و «بلوغ» و «رشد»
البته گاهی بلوغ و رشد بر هم منطبق می‌شوند و گاهی حتی رشد اقتصادی و فکری و ... قبل از بلوغ می‌آید و گاهی هم بعد می‌آید و بین بلوغ و رشد عموم و خصوص من وجه است. گاهی سن بلوغ همان سن رشد است و گاهی سن رشد قبل از بلوغ است و گاهی سن رشد بعد از بلوغ است و بین آن عموم و خصوص من وجه است کما این که بین تمیز و بلوغ هم عموم و خصوص من وجه است، گرچه غالباً تمیز قبل از بلوغ است ولی ممکن است کودکی قبل از بلوغ ممیز شود که غالباً این طور است و ممکن است که همراه بلوغ ممیز شود و ممکن است که بعد از بلوغ ممیز شود که در افراد مرزی و نزدیک به جنون شاید وجود داشته باشد. پس بین تمیز و بلوغ و رشد عموم و خصوص من وجه است.
با این مقدمه‌ای که عرض شد سؤال این است که این حق تصرف و نفوذ و ولایت پدر از تولد تا وقت تمیز است یا تا بلوغ می‌رسد و یا رشد می‌رسد و یا این که در همه سنین بر او ولایت دارد؟
چیزی که در اینجا دلیل ما است، سیره و حکم عقلا بود و چند احتمال در اینجا وجود دارد:
الف. تا دوران تمیز
یکی این که بگوییم این ولایت مخصوص قبل از تمیز است.
ب. تا دوران بلوغ
دوم این که بگوییم این ولایت تا بلوغ است.
ج. تا دوران رشد
سوم این که بگوییم این ولایت تا وقت عدم رشد است.
د. تمام دوران زندگی
چهارم این که بگوییم مطلق همه سنین را شامل می‌شود.
و. ولایت به صورت تفصیلی
مطلب دیگری هم که در اینجا وجود دارد این است که یک احتمال دیگر هم وجود دارد که ما قائل به نوعی تشکیک و تفصیل شویم یعنی بگوییم این ولایت در یک حدودی تا دوره تمیز است و در یک حدودی تا بلوغ است و تا یک حدودی تا وقت رشد است و امثال این‌ها.
نظر آقای اعرافی
نکته‌ای که در اینجا با توجه به آن چهار احتمال و این احتمالی که به آن نوعی تفصیل قائل شدیم، به نظر می‌آید که باید به همان سیره و حکم عقلا که دلیل لبّی در اینجا بود، برگردیم؛ و به نظر می‌آید که آن سیره و حکم عقلا برای بعد از رشد، وجود ندارد و به نظر می‌آید که بعید است شمولی نسبت به آن در این دلیل لبّی پیدا کنیم که سیره عقلا این باشد که بعد از این که کسی کامل و بالغ و ... شد، باز هم بگوییم حق تصرف و نفوذ تصرف دارد، ولو فی‌الجمله به جز بحث‌های اخلاقی که خوب است رعایت شود، مگر این که دلیل لفظی داشته باشیم أنتَ وَ مالُکَ لِأبیک که بعضی‌ها می‌گویند پدر می‌تواند در مال او هم تصرف کند ولی بعید است که سیره‌ای برای بعداز رشد وجود داشته باشد، این برای ما خیلی محرز نیست البته دلیل لفظی داریم که حکم آن را باید جداگانه بررسی کنیم.
اما نسبت به قبل از رشد به نظر می‌آید که با توجه به آن چه در سیره و ... وجود دارد می‌شود گفت که حق تصرف در شئون او وجود دارد، یا به صورت مطلق در همه شئونی که گفتیم مانند درس و مسکن و ... یا این که همان تشکیکی و تفصیلی قائل شویم و بگوییم تا حدی که در هر بخشی هنوز به یک تکفلی نیاز دارد، پدر حق تصرف دارد.
بنابراین به نظر می‌آید که از ما بعد رشد ولایتی وجود ندارد یعنی از سیره و ... نمی‌شود استفاده کرد و غیر از آن دلیل لفظی می‌خواهد تا دوره تمیز در همه امور کودک ولایت مطلق دارد و بعد از تمیز تا رشد که دو سه مرحله می‌گذراند، این سیره و ارتکاز و حکم عقلی و عقلایی این است که تابع حدود رشد فرزند است و در حدی که عرف می‌گوید رشدی دارد، معنا ندارد که بگوییم پدر نفوذ تصرف دارد، چون خودش می‌فهمد و انجام می‌دهد؛ و بیش از این نمی‌شود فهمید ولی در بخش‌هایی می‌تواند تا رشد ادامه داشته باشد و بعد از آن قطع می‌شود.
پس بین تمیز تا بلوغ و رشد تابع این است که عرف او را قائم به امر خود تشخیص دهد یا این که می‌گوید هنوز قائم به امر خود نیست، پس نفوذ تصرفش تابع این حرف است و ثمره هم دارد و ممکن است هنوز به بلوغ نرسیده است ولی حیث این که چه رشته‌ای را بخواند، خود تشخیصی دارد و این مسئله کلی نیست و نسبی است یعنی تابع این است که فرزند به حدی از درک رسیده است که عرف می‌گوید خودش می‌تواند بفهمد و مشورت کند و تشخیص دهد و لازم نیست کسی بالای سرش باشد و در اینجا بعید است که ولایت داشته باشد و از ادله لفظی هم که گفتیم چیزی نمی‌فهمیم، البته بحث دیگری هم داریم که آیا برای وجوب اطاعت در اینجا دلیل داریم که یَجِبُ إطاعَةِ الوالد که امام می‌فرماید نداریم و باید بعداً بحث کنیم و ببینیم داریم یا خیر.
