- سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶
- ۱۹:۳۴
سؤالِ زراره در این روایت، دو مقطع دارد. مقطع اول آن، در مورد خفقه و خفقان است که می فرماید «قُلتُ لَه: الرَّجُلُ یَنام وَ هُوَ عَلی وُضوء، أیُوجِبُ الخَفقَه و الخَفقَتان عَلَیهِ الوُضُو؟ قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): یَا زُاره قَد تَنامُ العَینُ وَ لا یَنَامُ القلبُ وَ الاُذُنُ وَ إذَا نَامَتِ العَینُ وَ الاُذُنُ فَقَد وَجَبَ الوُضُوء». خفقه به معنای چرت زدن است که در آیه الکرسی، از آن تعبیر به «سنه» شده است (لا تَأخُذُه سِنَه وَ لا نَوم) و در برابر نوم به معنای خوابیدن است و فرقشان این است که نوم، خواب عمیقی است که غلبه می کند بر جمیع حواس. یعنی چشم نمی بیند، گوش نمی شنود و قلب هم درک نمی کند، اما خوابیدن مختصر، به طوریکه گوش، همهمهﻯ اطراف را بشنود، یعنی قوّهﻯ سمع، به کلی بسته نشده باشد، خفقه نام دارد. سؤال اول زراره، از شبههﻯ حکمیه پیرامون اصل خفقه و خفقتان است. یعنی علم داریم آنچه که واقع شد، نوم نبود، بلکه خفقه و خفقتان بود (تعبیر زراره به «یَنَام» در ابتدای روایت، به معنی دراز کشیدن است) پس شبههﻯ موضوعیه نیست، بلکه سؤال از این شبههﻯ حکمیه است که آیا خفقه و خفقتان هم مثل نوم، ناقض وضو هستند یا نه؟ حضرت در جواب از این سؤال می فرمایند: وقتی عین و اُذن به خواب رفتند، یعنی خواب عمیق شد (نه در حدّ یک چرت زدن)، وضو باطل می شود. تا اینجا، این روایت ربطی به استصحاب ندارد.
در مقطع دوم روایت آمده است «قُلتُ: فَإن حُرِّکَ فِی جَنبِهِ شَیٌ وَ هُوَ لا یَعلَم؟». این سؤال از شبههﻯ موضوعیه است. یعنی نمی داند که آن خواب عمیق، حاصل شد یا نه. «قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): لا، حَتَّی یَستَیقِن أنَّه قَد نَام». حضرت فرمود: نه، با شک، حکم مترتب نمی شود، بلکه باید یقین کند که خواب رفته است. «حَتَّی یَجِیءَ مِن ذَلِکَ أمرٌ بَیِّن» تا اینکه یک نشانهﻯ بیّنی از او واقع شود که به خواب رفته است. «وَ إلّا فَإنَّه عَلَی یَقِینٍ مِن وُضُوئِه، وَ لا یُنقَضُ الیَقِینُ بِالشَّکِ أبَدَاً». در این مقطع، روایت پیرامون استصحاب در شبههﻯ موضوعیه است، بدین صورت که یقین داشته که وضو دارد و بعد از آن شک کرده که نومی واقع شد تا وضو باطل شود یا نه. در اینجا باید حالت سابقه را استصحاب کند. «وَ لَکِنَّه یَنقُضهُ بِیَقِینٍ آخَرَ» [1] . یعنی یقین سابق نقض نمی شود تا اینکه یقین ناقضی بوجود بیاید (مثل یقین به نوم یا هر حدث دیگری). (2)
بررسی سندی صحیحه اول زراره
صحیحه زراره: با اینکه حدیث مضمر است (قلت له) آن را صحیحه نامیدند چون زراره راوی آن است و فقهای روات به فقیه دیگر نمی توانند رجوع و استفتاء کنند . تمام تلاش هم انجام شده که ریزکاریها مطرح شود لذا از امام سوال شده است.بررسی دلالی صحیحه اول زراره
... و الا لا ینقض الیقین ابدا بالشک
- و الا یعنی و ان لا
- ان شرطیه
در مورد جزای این شرط سه احتمال وجود دارد:
1. جزای این شرط به خاطر وجود قرینه در کلام سابق حذف شده و علت آن جزاء به جای آن آورده شده است (و ان لم یستیقن قد نام فلا یجب علیه الوضوء)
چنین تعبیراتی که جزا و شرط را حذف نموده و علت آنرا به جای آن ذکر کنیم در محاورات عرفی و بلکه در قرآن زیاد است.
2. جزای این همین جمله (فانه علی یقین من وضوئه) هست که بعد از الا ذکر شده است هر چند خبریه هست ولی در محل انشاء است.
آخوند: از نظر ما این احتمال باطل است زیرا استعمال خبر در معنای انشاء خلاف قائده است.
3. جزای این شرط عبارت است از جمله ای که با فاصله آورده شده است.( و لاینقض الیقین ابدا بالشک)
آخوند: این احتمال ابعد است زیرا باید بین شرط و جزا کمال ارتباط باشد در حالی که بین آنها واو آمده است که کمال انفصال است.
آخوند: از این صحیحه استفاده می شود که هیچ یقینی بوسیله شک نقض نمی شود و اختصاص به باب وضو ندارد زیرا:
- با توجه به تعلیلی که در کلام امام ذکر شده چون لاینقض الیقین بالشک دلیل عدم نقض یقین آورده شده است معلوم می شود که این مطلب از امور کلی معلوم مرتکز در ذهن است.
- در روایات دیگر هم روایاتی نظیر این باب وجود دارد که تعلیل هایی نظیر همین دارند
- ال در الیقین هر چند احتمال دارد ال عهد ذکری باشد اما اصل در ال برای افاده جنس است و با افاده جنس کاملا ملائمت دارد و تا وقتی قرینه کافی نداشته باشیم از این قرینه بر نمی داریم.
- در مورد متعلق من وضوئه دو احتمال وجود دارد:
ب. متعلق به مجموع '' علی یقین'' که ظرف مستقر است که معنی آن می شود: فانه کان من طرف الوضوء علی یقین. و احتمال دوم قوی تر است.
اسناد نقض به یقین هم قبیح نیست که به سراغ نزدیکترین مجازات بریم همانطور که امور معنوی مثل بیعت و عهد هم به نقض اسناد داده شده است (لا تنقصوا ایمانکم)
بحث در مورد یقین
اشکال: در حقیقت یقین سابق نقض نشده است و ما در یقین اولیه خود شکی نداریم (در قائده الیقین، یقین نقض شده) پس شک ما در رافع است و در مقتضی نیست. بنابرین استصحاب مطلقا حجت نیست بلکه در شک در رافع حجت است.جواب: متیقین و مشکوک به دو صورت ممکن است لحاظ شود:
- اعتبار عقلی که با دقت همراه است: در اینصورت حکم به بقا استصاب نیست قیاس است.
- به اعتبار عرفی که همراه مسامحه است و نسبت به زمان مسامحه می کند.
منابع:
1. التهذیب 1 : 7-8 ؛ الوسائل 1 : 174-175 / أبواب نواقض الوضوء ب1 ح1.
- تلخیص کفایه الاصول
- ۱۸۳۹