سایت رسمی عباد الرحمن

عباد الرحمن,احکام,طب,طب اسلامی,عکس نوشته,کتاب,دانلود کتاب,تفسیر,بصیرت افزایی,حوزه,دانلود کتابpdf,آیت الله تبریزیان

بررسی سندی و دلالی قائده لاضرر

  • ۰۶:۴۹

آنچه باید در مورد قاعده لا ضرر و حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام (ضرر و زیان در اسلام وجود ندارد) بررسی شود عبارت‌اند از:

  • اولاً سند این قاعده
  • دوما دلالت این قاعده
  • ثالثاً نسبت این قاعده با ادله احکام عناوین اولیه و ادله احکام عناوین ثانویه


بررسی سند قاعده لا ضرر

روایات فراوانی مدرک این قاعده هستند که در ابواب مختلف با الفاظ مختلف آمده‌اند:

  • موثقه زراره از امام باقر ع که نقل جریان سمره ابن جندب در عصر پیامبر ص است. (در سلسله سند عبدالله ابن بکیر هست که فتحی مذهب هست و دوازده امامی نیست گرچه توثیق شده)
  • ابو عبیده حذاء روایتی با همین داستان آورده که جمله لا ضرر و لا ضرار در آن نیست.
  • روایاتی در رابطه با بحث شفعه و ... هم وجود دارد.

فخر المحققین
در باب رهن کتاب ایضاح: روایات در مورد این قاعده متواترند.
آخوند رهمنظورشان متواتر اجمالی بوده ( الفاظ متعدد است و جریانات و حوادث هم متفاوت‌اند اما اطمینان پیدا می‌شود که بعضی از این روایات از معصوم صادر شده است مثلاً روایتی می‌گوید آب کر 100 لیتر است روایتی دیگر 150 و دیگری 200 و... و ما مطمئن می‌شویم روایتی در این باب صادر شده و بیشترین مقدار را می‌توانیم به‌عنوان قدر متیقن بگیریم)
اگر متواتر اجمالی را هم به فرض قبول نکنیم عمل مشهور، ضعف سند را جبران می‌کند.


بحث پیرامون قاعده لا ضرر از نظر دلالت

  1. بحث از مفردات 
  2. بحث از هیئت ترکیبی
لفظ ضرر در همان معنای عرفی خودش به کار رفته است.
ضرر اسم مصدر است از ضر یضر ضرا که در مقابل منفعت است
خواه از ناحیه جایی باشد.
خواه از ناحیه عنصری از اعضای بدن باشد.
خواه از ناحیه آبرو باشد.
خواه از ناحیه مال باشد.


نقصانی که حاصل می‌شود را ضرر می‌گوییم.
تفاوت بین ضرر و منفعت از نوع ملکه و عدم ملکه است.

ضرار:
1.
محتمل است که مصدر در باب مفاعله باشد (ضار یضار ضرار ضیرارا)  

2.
یکی از سه مصدر باب مفاعله باشد که معنای مجازات (جزا دادن به طرف مقابل) به کار رفته باشد... چنین معنایی از ماده ضرر در باب مفاعله معهود نیست.

3.
ضرار همانند کتاب، مصدر ثلاثی مجرد بوده و به همان معنای ضرر است و معنای دیگری نمی‌رساند بلکه صرفاً به جهت تأکید و ایجاد تنوع، تکرار شده است.

ترکیب لا ضرر:
ترکیب لا ضرر که لا نفی جنس بر اسم نکره داخل شده است.
چنین ترکیبی به منظور نفی ماهیت استعمال می‌شود خواه نفی ماهیت به نحو حقیقی باشد مثل اینکه وارد منزلی می‌شویم و هیچ مردی نمی‌بینیم و می‌گوییم لا رجل فی الدار
خواه نفی ماهیت به نحو ادعایی باشد مثل اینکه افرادی دارای خصوصیات و آثار آن ماهیت نیستند. لذا وجودشان مانند عدمشان هست مانند جمله امیرالمؤمنین: یا اشباه الرجال و لا رجال فیکم

آخوند: چون نفی ضرر حقیقی مستلزم کذب هست نفی حکم هست.

فاضل تونی: نوع خاصی از ضرر است (صفت محذوفی در نظر گرفته شود. لا ضرر غیر متدارک
اشکال: لفظ ضرر به معنای حکم باشد یا صفت محذوفی در تقدیر باشد از  نظر بلاغی زشت است

شیخ الشریعه اصفهانی: نفی را در چنین مواردی از لا اراده می‌کنند یعنی یحرم ضرر
آخوند ره: این ترکیب معهود و شناخته شده نیست چون این‌چنین اراده‌ای از ترکیب فعل با لا می‌شود نه اسم

 

بنابرین نفی بر اسم نکره وارد شده و چون معنای حقیقی چنین ترکیبی نفی ماهیت است اما با توجه به اینکه معنای حقیقی این ترکیب قابل تصور نیست زیرا اراده معنای حقیقی نفی ماهیت ضرر مستلزم کذب است.


  • شیخ همانند مشهور: مراد از نفی ضرر نفی حکم است.
  • الف. از باب مجاز در کلمه که لفظ ضرر به معنای حکم است.
  • ب. از باب حذف که مراد از ضرر، حکم ضرری است که مضاف حذف شده
آخوند ره: از نظر بلاغی زشت است

از باب استعمال مطلق و اراده مقید مثل اعتق رقبه مومنه از باب تعدد دال و مدلول رقبه مومنه گفته شود. لذا نفی ضرر گفته شد و ضرر غیر متدارک اراده شده
آخوند ره: چنین استعمالی استعمال مطلق در معنای مقید بدون آوردن قیدی است و چنین استعمالی مجاز است نه حقیقت

حال که نمی‌توان معنای حقیقی نفی ماهیت را اراده نمود همانند سایر مواردی که این ترکیب به معنای نفی ادعایی ماهیت بکار رفته و موردقبول بلاغیین قرارگرفته است در این ترکیب نیز می‌گوییم آنچه مطابق با بلاغت است و شیوع نیز دارد این است که مراد از چنین ترکیبی نفی ادعایی ماهیت است که با نفی حکم و صفت نیز قابل‌جمع است لذا با وجود امکان عمل به نفی ادعایی (که اقرب المجازات است) نوبت عمل‌های دیگر نمی‌رسد.


مقایسه دلیل نفی ضرر با ادله دیگر

  • گاهی با ادله احکام اولیه
  • گاهی با ادله ثانویه دیگر (با دلیل نفی ضرر دیگر یا دلیل ثانویه دیگر)
افعال اختیاری مکلف در یک تقسیم بر دو قسم‌اند:
  • افعال اولیه: در شرایط عادی و در غالب موارد به عهده مکلف‌اند و احکام متعلق به آن احکام اولیه است.
  • افعال ثانویه: در بعضی موارد به عهده مکلف است و احکام متعلق به آن احکام ثانویه است.
هر حکم از دلیل خاص خودش 
  • دلیلی حکم اولی: مثل اقیموا الصلاه
  • دلیل حکم ثانوی: مثل یحرم الضرر
هر موضوعی حکم خودش را اثبات می‌کند و نمی‌تواند نافی حکم خودش باشد وگرنه اجتماع نقضین پیش می‌آید.
مثال: فرازی از حدیث رفع می‌فرماید رفع النسیان که احکام حالت نسیان را برمی‌دارد و لذا اگر واجبی را فراموش کرده می‌گوییم لازم نیست آن را انجام دهد اما اگر خطا یا نسیان موضوع حکمی باشد مثلاً تشهد فراموش شود 
قاعده نفی ضرر برای نفی نمودن حکم ضرری است که به‌عنوان حکمی برای عناوین اولیه ثابت‌شده و یا توهم ثبوت آن می‌رود
اما حکمی که از همان ابتدا روی عنوان ضرری رفته با قاعده نفی ضرر قابل برداشتن نیست زیرا حکمی را که خود ضرر موضوعش بوده و آن را آورده نمی‌تواند رفع کند.
بااینکه بین موضوع دلیل اولی و موضوع حکم دلیل ثانوی نسبت عموم و خصوص من وجه است_ مثلاً در خطابی که در مقام بیان حکم اولی است فرموده است یجب الوضو و در خطابی که در مقام بیان دلیل ثانوی است فرموده یحرم الضرر . مثال: وضو ممکن است وضوی ضرری باشد و ممکن است غیر ضرری باشد و همچنین ضرر ممکن است برای وضو باشد و ممکن است برای غیر وضو باشد_ شیخ فرموده است در وجه اشتراک این دو دسته دلیل با هم تعارض ظاهری دارند اما ازآنجا که ادله احکام ثانویه بر ادله اولیه حاکم‌اند لذا دلیل حکم ثانوی مقدم می‌شود.
در خطابی که در مقام بیان دلیل حکم اولی است فرموده یجب الوضو و در خطابی که در مقام بیان حکم ثانوی است فرموده یحرم الضرر
آخوند ره: به نظر ما ملاک حکومت در اینجا وجود ندارد. بلکه اینجا جای جمع عرفی است.


دلیل عنوان اولی که برای بیان حکم یک عنوان در حالت عادی وارد شده است:
علیت تامه نسبت به حکم دارد به‌طوری که چیزی نمی‌تواند مانع از فعلیت رسیدن آن حکم شود... عناوین ثانویه‌ای مثل نفی ضرر و ... مجالی پیدا نمی‌کنند و حکم اولی مقدم بر ثانی می‌شود.
علیت تامه نسبت به بعض موارد دارد ولی نسبت به بعض موارد در همان مرحله علیت می‌ماند.

از سویی دلیل عنوان اولی فرموده است الوضوء واجب
از سوی دیگر تهیه آب ضرری است
اگر هزینه آب کم و قابل تحمل است... الوضو واجب مقدم است
اگر هزینه آب زیاد و غیرقابل تحمل است... دلیل اولی به فعلیت نمی‌رسد بلکه لا ضرر مقدم می‌شود.

در سنجش بین ادله احکام عناوین ثانویه مثل لا ضرر با ادله عناوین احکام ثانویه غیر ضرر
از سویی برای راحتی و مواجه نشدن با عسر و حرج لازم است در گوشه حیاط خودش چاهی بکند... مقتضای عسر و حرج لزوم حفر چاه
از سویی حفر این چاه موجب ضرر به همسایه است و مقتضای ضرر، حرمت حفر چاه

کشیدن سیگار موجب ضرر
ترک بعد از سال‌ها هم موجب ضرر

در این موارد 
یا وجود ملاک بر هر دو مورد احراز شده است...> تزاحم... اگر یکی از دو ملاک قوی‌تر است اخذ به آن شده و دیگری را ترک می‌کنیم بدون آنکه به سند و دلالت کاری داشته باشیم. مثلاً اگر خبر ثقه ای به وجوب حفظ النبی دلالت کرده و خبر صحیحی بر وجوب حفظ نفس شخص تاجر دلالت کرده حفظ النبی مقدم است. و اگر هر دو ملاک مساوی باشد حکم به تخییر می‌کنیم.

یا وجود ملاک در یکی از آن دو غیر معین احراز شده است...> تعارض... 

 

در صورتی که تنافی بین دو قاعده لا ضرر باشد:
دو ضرر متوجه خود شخص است مثل ظالمی که شما را مجبور می‌کند که یا موتور یا پول زید را بردارید
اگر یکی از دو ضرر کمتر بود همان اخذ می‌شود وگرنه تخییر

و ضرر متوجه دو شخص مختلف است
مثل اینکه ظالمی شما مجبور یا موتور زید یا پول عمر را بردارید.
اگر یکی از دو ضرر کمتر بود همان اخذ می‌شود وگرنه تخییر

یکی از دو ضرر متوجه خود ما و یکی متوجه دیگری
از ابتدا هر دو ضرر در عرض هم هستند... یا دوچرخه خودت یا پول دیگری
اگر قاعده نفی ضرر را متوجه شخص بدانیم باید ضرر را از خودش دفع کند گرچه ضرر دیگری بیشتر باشد ولی اگر ضرر متوجه امت است و همه یک فرد حساب شوند از باب تزاحم است

این دو ضرر در طول هم هستند
موتورت را بده اگر نمی‌دهی پول او را بردار
باید خودش ضرر را تحمل کند والا ظلم است.

 

åã ÝíÓäãÇ ˜áæÈ ÇÝÓÑÇä
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan

کپی برداری برای سایت های غیر تجاری و تبلیغی آزاد می باشد

نظرات خصوصی جواب داده نمی شود