سایت رسمی عباد الرحمن

تمام مراجع اتفاق نظر دارند که اگر بدهکار طلب خود را انکار می کند یا اینکه طلبش را نمی دهد و امروز و فردا می کند در حالی که توانایی دادن آن را دارد ، طلبکار می تواند بدون اجازه بدهکار ،طلب خود را بردارد و تقاص کند. و لکن برخی از فقها قائلند که قبل از تقاص اجازه حاکم شرع(مراجع تقلید) لازم است. (آیت الله فاضل و مکارم)

مسالة ۱: لا اشکال فى عدم جواز المقاصة مع عدم جحود الطرف و لا مماطلته و أدائه عند مطالبته، کما لا اشکال فى جوازها اذا کان له حق على غیره من عین أو دین أو منفعة أو حق و کان جاحدا أو مماطلا، و أما اذا کان منکرا لاعتقاد المحقیة أو کان لا یدری محقیة المدعى ففى جواز المقاصة اشکال، بل الاشبه عدم الجواز، و لو کان غاصبا و أنکر لنسیانه فالظاهر جواز المقاصة.

مساءله ۱ - اشکالى نیست در اینکه اگر مدعى علیه حق مدعى را انکار نمى کند و اگر مدعى از او مطالبه کند بلا درنگ مى پردازد و امروز و فردا نمى کند، جائز نیست براى مدعى از اموال مدعى علیه تقاص کند، همچناکه اشکالى نیست در جواز آن اگر به راستى حقى بر غیر داشته باشد، چه اینکه آن حق عین مالى معین باشد و یا طلبى در ذمه او یا منفعتى و یا یکى از حقوق مالى، و آن غیر هم آن حق را حاشا کند و یا اگر حاشا نمى کند امروز و فردا مى کند و به اصطلاح سر مى داوند، آنچه محل اشکال است این فرض است که طلبکار خود را واقعا و به راستى طلبکار مى داند و بدهکار هم واقعا و به راستى خود را بدهکار نمى داند و یا حداقل نمى داند که طلبکارش به راستى حقى به گردن او دارد یا نه، اینجاست که تقاص طلبکار از او محل اشکال است بلکه عدم جواز اشبه است، و اما اگر طرف غاصب بوده و اکنون که انکار مى کند بخاطر نسیان است یعنى فراموش کرده که مال مدعى را غصب کرده، در اینجا على الظاهر تقاص جائز است.

مسالة ۵:
لو کان الحق دینا و کان المدیون جاحدا أو مماطلا جازت المقاصة من ماله و ان أمکن الاخذ منه بالرجوع الى الحاکم.

مساءله ۵ - اگر حقى که بر مدیون دارد دین باشد و مدیون یا منکر آنست و یا امروز و فردا مى کند، تقاص از مال او جائز است هر چند که صاحب حق بتواند با مراجعه بحاکم عین مال خود را از او بگیرد.
- تحریر الوسیله امام خمینی

استفتاءات ایت الله مکارم ج2 س865 س867