- سه شنبه ۱۹ دی ۹۶
- ۲۱:۲۱
زن و شوهر بعد از مرگ یکی به همدیگر نامحرم نمی شوند و محرمیت آنها همچنان باقی است [1] بنابراین زن و شوهر میتوانند بعد از مرگ یکی همدیگر را غسل دهند ولی محارم دیگر مثل مادر و فرزند نمی توانند یکدیگر را غسل دهند مگر اینکه هم جنس میت نباشد و مجبور شوند غیر همجنس میت، میت را غسل دهد.
البته به خاطر وجود روایات بعضی از احکام زوجیت بعد از مرگ از بین می رود مثل وجوب نفقه زن برای شوهرش؛ و زن (با توجه به احکام خاص زن) و مرد می توانند بعد از فوت همسرشان ازدواج کنند.
غسل محارم در رساله مراجع تقلید
مسأله ۵۵۹ اگر مرد، زن را و زن، مرد را (۱) غسل بدهد باطل است (۲) ولی زن میتواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم میتواند زن خود را غسل دهد (۳) اگر چه احتیاط مستحب آن است که زن، شوهر خود و شوهر، زن خود را غسل ندهد. (۴)
(۱) (بهجت: ) در غیر موارد ضرورت..
(۲) (خوئی، زنجانی: ) حرام است مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد..
(تبریزی: ) جایز نیست مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد..
(۳) (تبریزی: ) بقیه مسأله ذکر نشده.
(بهجت: ) و احتیاط مستحب ّ در غسل زوجین، از زیر لباس است..
(۴) (خوئی، زنجانی، صافی: ) در حال اختیار غسل ندهد.
(سیستانی: ) مسأله مرد نمی تواند زن نامحرم را غسل بدهد و هم چنین زن نمی تواند مرد نامحرم را غسل بدهد و زن و شوهر میتوانند یکدیگر را غسل بدهند.
(مکارم: ) مسأله مرد نمی تواند زن را غسل دهد، هم چنین زن نمی تواند مرد را غسل دهد، مگر زن و شوهر که هر کدام میتواند دیگری را غسل دهد، هر چند احتیاط مستحب آن است که اگر ضرورتی نیست، این کار را نکنند.
مسأله اختصاصی
(بهجت: ) مسأله ۴۶۲ کسی که کشتن او به رجم یا قصاص و مانند اینها واجب شده است در صورتی که قبل از اجرای حکم، غسلهای سه گانه میت را به امر حاکم شرع یا بدون امر او انجام داده باشد، غسل دادنش واجب نیست، اگر چه بعد از غسل، از او حدث اصغر یا اکبر سر زده باشد.
مسأله ۵۶۰ مرد میتواند (۱) دختر بچه ای را که سن او از سه سال بیشتر نیست (۲)، غسل دهد. زن هم میتواند (۳) پسر بچه ای را که سه سال بیشتر ندارد (۴)، غسل دهد.
(۱) (بهجت: ) در غیر حال ضرورت..
(۲) (سیستانی: ) که ممیز نیست.. (مکارم: ) از سه سال کمتر است..
(۳) (بهجت: ) در غیر حال ضرورت..
(۴) (سیستانی: ) که ممیز نیست.. مکارم (: ) که سه سال کمتر دارد..
مسأله ۵۶۱ اگر برای غسل دادن میّتی که مرد است مرد پیدا نشود زنانی که با او نسبت دارند و محرمند (مثل مادر و خواهر و عمّه و خاله (۱)، یا به واسطه شیر خوردن (۲) با او محرم شده اند (۳) )، میتوانند غسلش بدهند (۴). و نیز اگر برای غسل میّت زن، زن دیگری نباشد مردهایی که با او نسبت دارند و محرمند (۵)، یا به واسطه شیر خوردن با او محرم شده اند (۶)، میتوانند از زیر لباس، او را غسل دهند. (۷)
(۱) (زنجانی: ) و کسانی که به واسطه ازدواج با او محرم شده اند مثل عروس و مادر زن..
(۲) (خوئی، تبریزی: ) یا ازدواج..
(۳) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست ]
(۴) (اراکی، خوئی، فاضل، تبریزی: ) میتوانند از زیر لباس (خوئی، تبریزی: یا چیزی که بدن او را به پوشاند) غسلش بدهند..
(گلپایگانی، صافی: ) میتوانند با رعایت ستر عورت او را غسل بدهند..
(زنجانی: ) غسلش میدهند و بنا بر احتیاط در هنگام غسل باید لباس یا چیزی که بدن او را به پوشاند بر او باشد..
(بهجت: ) بنا بر احوط باید از زیر لباس یا چیزی که بدن او را به پوشاند غسلش بدهند..
(۵) (خوئی، تبریزی، زنجانی: ) یا به واسطه ازدواج..
(۶) (بهجت: ) بعد از این که از سایر اولیای میّت خصوصاً شوهر او اجازه بگیرند..
(۷) (خوئی: ) میتوانند از زیر لباس و مانند آن او را غسل دهند.
(گلپایگانی، صافی: ) میتوانند با رعایت ستر عورت او را غسل دهند.
(بهجت: ) بنا بر احوط باید از زیر لباس او را غسل دهند.
(زنجانی: ) او را غسل میدهند، و بنا بر احتیاط او را با لباس غسل دهند.
(نوری: ) میتوانند او را غسل دهند ولی در هر دو صورت باید عورت مرده پوشانده شود.
(سیستانی: ) مسأله محارم میتوانند یکدیگر را غسل دهند چه محارم نسبی مانند مادر و خواهر، چه آنها که به واسطه شیر خوردن یا ازدواج محرم شده اند و لازم نیست غسل دادن در غیر عورت از زیر لباس باشد گر چه بهتر است ولی بنا بر احتیاط واجب در صورتی مرد زنی را که محرم او است غسل دهد که زنی که بتواند غسل دهد پیدا نشود و هم چنین به عکس.
مسأله ۵۶۲ اگر میّت و کسی که او را غسل میدهد هر دو مرد یا هر دو زن باشند، جایز است (۱) که غیر از عورت، جاهای دیگر میّت برهنه باشد (۲) و همین طور اگر محرم باشند.
(۱) (گلپایگانی، فاضل، صافی، تبریزی، زنجانی: ) بهتر آن است..
(۲) (خوئی، گلپایگانی، فاضل، صافی، تبریزی، زنجانی، مکارم، بهجت: ) بقیه مسأله ذکر نشده.
(سیستانی: ) ولی بهتر آن است که از زیر لباس غسل داده شود. [پایان مسأله ] [2]
منابع:
1. مدارک العروه (للاشتهاردی) ج6 ص198
مهذب الاحکام (للسبزواری) ج3 ص422
2. توضیح المسایل سیزده مرجع ج۱،ص۳۱۶